نصف الفلاحين تخلوا عن مستثمراتهم لأصحاب الشكارة

رئيس اللجنة الولائية للفلاحة والتنمية الريفية يكشف:

كشف رئيس اللجنة الولائية للفلاحة والتنمية الريفية بالمجلس الشعبي الولائي لوهران السيد قدور بوشلاغم، أن 50 بالمائة من الفلاحين عبر مختلف المحيطات الفلاحية والتي يصل عددها بدوائر الولاية إلى 11 محيطا، قاموا ببيع مستثمراتهم الفلاحية وأراضيهم من خلال عقود الاستغلال لأشخاص غرباء عن القطاع، ممن اصطلح على تسميتهم "أصحاب الشكارة". وأكد المتحدث بأنه في الوقت الذي يصل فيه عدد الفلاحين بالولاية إلى 7000 فلاح، فان 50 بالمائة منهم هجروا أراضيهم وغيروا نشاطهم، ومنهم من حول تلك المستثمرات الفلاحية إلى تعاونيات وورشات للبناء، بعدما استفادوا من عملية مسح الديون التي أقرها رئيس الجمهورية في خطابه بولاية بسكرة، مستغلين القرار لمغادرة القطاع دون خدمة الأرض وتنمية المنتجات الفلاحية والنهوض بقطاع الفلاحة .
وكشفت مصادر مطلعة من مديرية الفلاحة، أن أغلب المحيطات الفلاحية التي تضررت من عملية بيع الأراضي تقع على مستوى محيط دائرة وادي تليلات، التي تعد أحد أخصب القطاعات الفلاحية بعاصمة الغرب الجزائري، بعدما تم إحصاء حوالي 75 فلاحا قاموا ببيع أراضيهم الفلاحية لأشخاص أجانب عن القطاع، ليس لهم منطق إلا تنمية مداخيلهم المادية، وقد تم الإجراء دون إشعار المسئولين عن قطاع الفلاحة، ما يعتبر حسب النصوص القانونية تعديا على عقد حق الاستغلال الذي يبقى التنازل عنه لصالح مصالح الفلاحة للمديرية، وليس للبزنسة من قبل آخرين، وذلك حتى يتسنى للشباب المستثمر الذي يريد الولوج إلى عالم الفلاحة مساعدته لخدمة الأرض والخروج من عالم البطالة، في الوقت الذي يبقى فيه المستفيدون الجدد من عقود الاستغلال من "أصحاب الشكارة" الذين اقتحموا قطاع الفلاحة، غير منخرطين في غرفة الفلاحة، ولا الاتحاد الوطني للفلاحين، وذلك ما لا يعكس الأرقام الحقيقية للمستثمرين في قطاع الفلاحة .
وأعلن مدير مصالح الفلاحة بوهران السيد بن عودة عبد اللي، أن هناك متابعات قضائية سيتم مباشرتها ضدّ الفلاحين الذين قاموا بالمتاجرة في عقود الاستغلال دون خدمة الأرض، في الوقت الذي تم فيه استرجاع وتطهير 1000 هكتار من العقار الفلاحي، والذي سيوزع على المستثمرين من الشباب الجدد الذين يرغبون خدمة الأرض، مضيفا أن الإجراءات البيروقراطية والوثائق التعجيزية التي يفرضها بنك الفلاحة والتنمية الريفية -البدر-، حرمت الكثير من الشباب المستثمر من الاستفادة من تدعيمات مالية، خاصة القرض الرفيق، بعدما لم تم استقبال في فترة 4 سنواتسوى 16 ملفا، نتيجة الضمانات التي يطلبها البنك، وهي شكل من أشكال التعجيزات، ليضاف بعدها قرض التحدي الذي يبقى حلم كل الفلاحين للحصول على وسائل وشراء مبيدات وغيرها من الإمكانيات التي تؤدي إلى تكثيف الإنتاج، خاصة أن ما نسبته 30 بالمائة من الخسائر يتكبدها الفلاحون بعد استئجارهم للجرارات والحاصدات مثلا، وهي مصاريف جعلت الكثير منهم يطالب بالدعم المالي لخدمة الأرض، وأضاف المتحدث أن مصالحه قامت بتنصيب مجلس ولائي تنفيذي لمراقبة القطاع وملاحقة جميع الفلاحين الانتهازيين.