تعتبر الولاية الأضعف من حيث تسديد الديون: فلاحو بومرداس يشتكون من عراقيل بنكية وإدارية

عبر عدد من فلاحي ولاية بومرداس عن تذمرهم من العراقيل البيروقراطية من طرف البنوك والإدارة المحلية للحصول على القروض الموجهة لمستفيدي القطاع. في السياق نفسه أكد مدير البنك الفلاحي ''بدر ''وكالة بومرداس أن الولاية تعتبر الأضعف على المستوى الوطني من حيث تسديد الديون من طرف الفلاحين الذين استفادوا من القرض المباشر للدعم الفلاحي والمقدرة نسبتها ب 70 % من عدد الفلاحين الذين سددوا كل الديون أي ما يعادل مليارا و500 مليون من القروض دون فوائد التي منحها بنك بدر للفلاحين وتمس الحبوب ثم البطاطا.
ولاية بومرداس تعتبر من الولايات التسع الأولى من حيث كمية الإنتاج إذ وصل إلى 800 قنطار. إضافة إلى نشاط البنك فيما يخص الدعم الذي تفرضه على بعض المنتوجات مثل الحليب والمواد ذات الاستهلاك الواسع.
أما على المستوى الوطني فقد تم تسجيل 8000 فلاح يتعاملون مع البنك وقد تم تسديد القروض بنسبة 90 %.
وفي هذا الإطار، ولتقريب الفلاح من الإدارة، سيتم فتح 17 وكالة جديدة على المستوى الوطني وولاية بومرداس تستفيد من ثلاث وكالات جديدة بكل من يسر وبغلية والثنية، مع العلم أن وكالة يسر انتهت الأشغالبها وتسلم في الأيام القليلة القادمة، وبالتالي يصبح بنك بدر يملك 450 وكالة على المستوى الوطني.
وعلى هامش لقاء كل من مدير الغرفة الفلاحية واتحاد الفلاحين ومدير البنك بدر، ومدير الصندوق الوطني للتأمين مع فلاحين من مختلف مناطق بومرداس لطرح انشغالاتهم مباشرة، خلالها التركيز على عدة نقاط أساسية كوجوب تأمين الفلاح لمنتوجه من الكوارث الطبيعية وهذا سيسهل له في كل مرة الحصول على قرض من البنك الذي نشاطه الأول تجاري، كما أن بعض الحبوب ستستفيد من مسح الفوائد مثل البطاطا وغيرها، إلا أن انشغالات الفلاحين الحاضرين بالقاعة كانت متركزة على العراقيل التي يواجهونها للحصول على قرض رغم أن أغلبيتهم ليس لهم ديون والتي تم مسحها لما عرفته المنطقة من كوارث الطبيعية كالفيضانات والإرهاب، ناهيك أن أغلب الفلاحين لا يملكون عقود الملكية، مما يحول دون الحصول على قرض من البنك.
كما أن المستثمرات الفلاحية هي الأكثر تضررا من هذا الجانب بحيث لا تستطيع الاستفادة من القروض نهائيا.
أما من حيث الأسمدة الذي هو مشكل عويص لفلاحي بومرداس خاصة مع الرقابة على هذه المواد للوضعية الأمنية الحساسة بالولاية، باعتبار أن الأسمدة الفلاحية تستعملها العناصر الإرهابية في صنع المتفجرات مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتضاربها في السوق بالرغم من أن قيمتها محددة.
وأكد أحد الفلاحون المتدخلون أن سعر الأسمدة في برج منايل 650 ألف دينار وفي الرويبة 550 ألف دينار وفي بودواو 600 ألف دينار وسعرها الحقيقي 440 ألف دينار فقط.
وتعتبر هذه المبادرة لعقد اللقاء الرباعي مع مدير الفلاحة والغرفة الفلاحية وصندوق التأمين، الاتحاد العام للفلاحين بالولاية للاستماع مباشرة للفلاحين سيعم على مختلف ولايات الوطن في الأيام المقبلة للتقرب من الفلاح والاستماع إلى انشغالاته.