قاضي التحقيق يلتمس من القضاء الإيطالي الموافقة على التنقل إلى ميلانو.. النيابة العامة: لا يمكن الكشف عن المتورطين في قضية سوناطراك قبل توجيه الاتهام رسميا

أكدت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، أول أمس الخميس، في بيان لها أن التحقيق القضائي بخصوص قضية سوناطراك سيعرف وتيرة أسرع فور توصل قاضي التحقيق بنتائج الإنابات القضائية الدولية، مبرزة أنه سيتم التماس استدعاء المتورطين أو إصدار أوامر قضائية ضدهم.
وأوضح البيان أن “التحقيق القضائي سيعرف دون شك وتيرة أسرع فور توصل قاضي التحقيق بنتائج الإنابات القضائية الدولية وسيتم التماس استدعاء المتورطين أو إصدار أوامر قضائية ضدهم".
وأضاف ذات المصدر أن قاضي التحقيق “لجأ إلى إصدار إنابات قضائية دولية موجهة إلى كل من السلطات القضائية السويسرية والإيطالية وكذا بالإمارات العربية المتحدة". وأضاف البيان أنه وفي نفس الإطار، فإن قاضي التحقيق قد التمس من السلطات القضائية الإيطالية الموافقة على الانتقال شخصيا معية ضباط من الشرطة القضائية الجزائرية إلى محكمة ميلانو بإيطاليا، بغية لقاء زملائه الإيطاليين المكلفين بالتحقيق في الملف المفتوح لديهم في شأن وقائع مماثلة".
وأشار ذات المصدر إلى أنه “موازاة مع ما سلف ذكره وبما أن المرحلة الحالية للإجراءات تعتبر مرحلة جمع المعلومات والأدلة، فإن قاضي التحقيق قد قام بعدة إجراءات على المستوى الوطني وذلك بتكليف مصالح الضبطية القضائية بمهام البحث والتحري في جوانب محددة ومدققة من الوقائع المخطر بها وذلك بموجب إنابات قضائية، منها ما أنجز ومنها ما هو في طور التنفيذ".
ويتعين التوضيح -حسب البيان- أنه “حتى وإن تم فعلا الإفصاح وإطلاع الرأي العام عن هوية بعض الشخصيات الجزائرية بمن فيهم وزير وإطارات من شركة سوناطراك في إطار هذه القضية من طرف وسائل الإعلام الوطنية والدولية، فإن القانون الجزائري لا يسمح للسلطة القضائية بأن تقوم بذلك ما لم يتم توجيه الاتهام لهم بشكل رسمي".
وذكر ذات المصدر بأن قضية سوناطراك 2 هي “امتداد" لقضية سوناطراك 1 التي انتهى التحقيق بشأنها بإحالة المتهمين المتورطين فيها على محكمة الجنايات بموجب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام بتاريخ 30 جانفي 2013. للإشارة، فإن الوقائع المخطر بها قاضي التحقيق في ملف سوناطراك 2 تتمثل في جرائم الرشوة واستغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة وتبييض الأموال وفقا لتدابير القانون رقم 01/06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وقانون العقوبات.
وأوضح البيان في هذا الاطار أنه ب “النظر لمصدر المعلومات التي على أساسها تم تحريك الدعوى العمومية في الوقائع المذكورة والمتمثل في مختلف الإنابات القضائية التي كانت السلطات القضائية الجزائرية قد تلقتها من نظيراتها الأجنبية في إطار التعاون القضائي الدولي ولا سيما خلال سريان التحقيق القضائي في قضية سوناطراك1، فإن قاضي التحقيق المكلف بالملف كان عليه أولا أن يدعم هذه المعلومات ويتأكد من نجاعتها ومصداقيتها وذلك لدى الجهات الواردة عنها أصلا". ويأتي بيان النيابة العامة لمجلس قضاء لدى مجلس قضاء الجزائر بعد حوالي أسبوعين من تأكيد الرئيس بوتفليقة، تزامنا مع حلول الذكرى ال 42 لتأميم المحروقات، على أن العدالة ستأخذ مجراها بصرامة في قضية الفساد الجديدة التي عاشتها مؤسسة سوناطراك والتي تشير وقائعها أساسا إلى الرشاوى والعمولات التي يكون قد تلقاها، في الفترة الأخيرة، مسؤولون في الشركة من طرف شركة “سايبام" إحدى فروع عملاق الطاقة الإيطالي “إيني" لقاء الفوز بمشاريع في قطاع الطاقة بالجزائر. ولم يذكر البيان في حديثه عن “هوية الشخصيات الجزائرية بمن فيها وزير وإطارات من شركة سوناطراك" أية أسامي في هذا الإطار، مشيرا إلى ما ذكرته وسائل إعلام أجنبية ووطنية التي أشارت خصوصا إلى إسمي فريد بجاوي، المستشار السابق لوزير الطاقة الأسبق في الفترة التي حدثت فيها الرشاوى والعمولات، فضلا عن الوزير السابق للطاقة شكيب خليل الذي تقول الصحافة الإيطالية إنه كان على علم بهذه الرشاوى والعمولات التي وصلت إجمالا إلى أكثر من 200 مليون أورو.
ويأتي هذا البيان أيضا في ظل الضجة التي أثارتها الكثير من التشكيلات السياسية وكذا الهيئات والجمعيات والشخصيات العاملة في مجال الدفاع عن حقووق الإنسان وكذا في مجال مكافحة الفساد التي تساءلت مرارا عن دور العدالة الجزائرية في متابعة هذه الفضيحة المدوية التي طالت للمرة الثانية أكبر مؤسسة في الجزائر وإفريقيا ضمن ما يعرف بقضية سوناطراك 2 علما أن ذات الشركة كانت قد عاشت فضيحة فساد مماثلة منذ سنوات أطلق عليها اسم سوناطراك 1 وتوبع فيها العديد من الإطارات السامية للشركة.
للإشارة أيضا، فقد أدت قضية سوناطراك 2 التي أثارتها العدالة الإيطالية وكشفتها وسائل إعلامية إيطالية، بداية شهر فيفري الماضي، إلى قيام نيابة مدينة ميلانو الإيطالية بإجراء تحقيقات حول شبهات فساد في شركة “سايبام" الجزائر المنبثقة عن عملاق الصناعة النفطية الإيطالية “إيني" وذلك بعد تورط مدير عام الشركة الإيطالية في الجزائر باولو سكاروني في دفع رشاوى إلى مسؤولين نافذين في مجمع سوناطراك وقطاع الطاقة الجزائري.