العدالة الجزائرية أمام أقوى امتحان

قانونيون يتحدثون عن فضيحة "سوناطراك 2"
العدالة الجزائرية أمام أقوى امتحان
الإعلام متهم بالتأثير على سير التحقيق القضائي
تجد العدالة الجزائرية نفسها أمام أقوى امتحان منذ الاستقلال بعد ظهور قضية "سوناطراك 2" التي اثيرت مؤخرا من طرف الصحافة الايطالية قبل ان تمتد إلى نظيرتها الجزائرية يلفها الكثير من الغموض سواء من حيث توقيت ظهورها للعلن او من حيث الشخصيات السياسية الثقيلة التي تدعي المقالات الصحفية تورطها والاسباب المحيطة بها، ما جعل بعض الحقوقيين الجزائريين يرونها فضيحة من العيار الثقيل وبمثابة انطلاقة فعلية لحملة رئيس الجمهورية في مكافحة الفساد، في حين رأى البعض الاخر انها مجرد فبركة اعلامية جديدة لا تعتمد على أي مصادر قانونية موثقة سواء كانت جزائرية او اجنبية الهدف منها تسييس الرأي العام.
قضية "سوناطراك 2" التي انطلق الحديث عنها عبر الوسائل الاعلامية منذ ايام والتي دفعت النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بالاسراع في فتح تحقيق لمعرفة ملابستها وحقيقة ما تم نشره لم يرد لحد الساعة أي تأكيد من الجهات القضائية حول الصفقات المشبوهة التي جمعت شركة سوناطراك وشركة "سايبام " الايطالية والرشاوي والعمولات المالية التي استفادت منها شخصيات جزائرية سمحت لمجموعة "ايني" النشطة في القطاع الغازي عبر فرعها "سايبام" في الجزائر بإقامة انبوبين للغاز الاول يخص ايطاليا عبر تونس والثاني اسبانيا عبر المغرب والظفر بعقود هامة في سياق عمليات العصرنة والتطوير لقطاع المحروقات.
عمارة محسن: "يا أهل الإعلام.. دعوا القضاء يقوم بعمله"
ناشد المحامي عمارة محسن دفاع المدير العام السابق لمجمع سوناطراك ونجليه في القضية الاولى المطروحة امام العدالة الجزائرية وسائل الاعلام الى التوقف عن سكب الزيت على النار وترك الجهات القضائية المختصة تسير ملف " 2" وفق ما يقتضيه القانون حتى لا يتم التأثير عليها وعلى الراي العام وهذا احتراما لاستقلالية القضاء التي تتمتع بها عدالة بلادنا كما اكد انه لحد الساعة لا توجد أي حقائق ملموسة حول ما أثير عن هذا الملف وعن الشخصيات المتابعة فيه كما تطرقت له الصحافة.
كما دعا الاستاذ عمارة الى التساؤل لماذا بعد 03 سنوات من القضية الاولى يتم فتح تحقيق في فضيحة جديدة لها علاقة مباشرة بالاولى موضحا ان شركة "سابتام" متابعة اصلا في الملف الاول الذي لم ينته التحقيق فيه بعد ولمصلحة من ادراج اسماء لشخصيات ثقيلة على غرار وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل واستدعائه من طرف القضاء الايطالي للاستماع الى اقواله في حين طلبت هيئة الدفاع في الملف الاول حضوره كشاهد غير ان الجهات المكلفة بالتحقيق لم ترد على هذا المطلب، الى جانب ادراج ايضا اسم قريبه رضا هامش والذي كان حسب المتهمين في الملف الاول المسؤول التنفيذي لكل صفقات المجمع البترولي، ليضاف إلىهم ابن شقيق وزير الخارجية السابق محمد بجاوي الذي ينسب إلىه انه أحد أهم الفاعلين في مختلف التعاملات التي تمت، وأنه الوسيط الذي كان يأخذ الأموال للمسؤولين الجزائريين مشيرا الى ضرورة عدم اتهام أي شخص دون دليل ملموس.
واكد دفاع المدير العام السابق لسوناطراك ونجليه ان الجهة التي اثارت الملف كانت معرضة للاقالة من منصبها ولتجنب هذا الموقف سارعت في فتح تحقيق في ملف أرادت ان يكون بمثابة فضيحة القرن 22 شأنه شأن قضية الخليفة التي عرفت جدلا اعلاميا وسياسيا واسعا، متسائلا لماذا ينتظر النائب العام لمجلس قضاء العاصمة مقالا صحفيا لفتح تحقيق في قضية فساد من الوزن الثقيل ام هي مجرد لعبة لتصفية الحسابات وتقديم كباش الفداء كقرابين لمن يقف في الخفاء وراء هذه القضية.
بقاح: "سوناطراك 2 تعكس ارادة السلطات في محاربة الفساد"
ومن جهته المحامي بقاح بشير اكد انها بداية الحرب على الفساد حيث الخطوة التي اقدم عليها النائب العام بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الوقائع تعكس ارادة السلطات في التصدي للجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني واصرارها على مكافحة الجريمة العابرة للحدود المتمثلة في تهريب الاموال وتبييضها التي لها اضرار بحجم الجرائم الارهابية.
ومن جانب اخر حاولت "اخبار اليوم" التطرق الى الاجراءات القانونية لعلاج هذا الملف الشائك حيث اكد في هذا الصدد المحامي بقاح بشير ان الملف الذي يجري التحقيق فيه على مستوى محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد من طرف لجنة مختصة في هذا النوع من الجرائم الاقتصادية سينطلق عملها بارسال قاضي التحقيق انابات قضائية الى قاضي التحقيق بمحكمة ايطاليا للاطلاع على اجراءات التحقيق وتحديد هوية المتهمين الذين ارتكبوا جرائم فساد ورشوة وتلاعب بالمال على التراب الجزائري والوقائع المتابعين بها سواء كانوا جزائريين ام اجانب والتي تدخل في اطار الاتفاقات القضائية الدولية التي وقعت عليها الجزائر والتي تسمح لها بالتاون القضائي مع جميع دول الاتحاد الاوروبي وستمر هذه الانابة القضائية على مصالح وزارة الخارجية ومصالح وزارة العدل قبل ارسالها.
وبعد حصول قاضي التحقيق الجزائري على رد على الانابة القضائية يتم وضعه في الصورة ويمكنه من هنا تحديد مسؤولية المتهمين مع مراعاة عدم المساس بحريات الاشخاص موضحا انه لايمكن للقضاء الجزائري متابعة المتهمين في الملف عن نفس التهم الموجهة لهم من طرف القضاء الايطالي حيث لا يمكن متابعة أي شخص بنفس الافعال في محكمتين مختلفتين إلا في حالة تمت اضافة لهم تهم جديدة من طرف القضاء الحزائري ولا يتم تسليمه للشلطات الجزائرية الا بعد انقضاء العقوبة المسلطة عليهم في الخارج، مؤكدا ان هذا من النوع التحقيق يستغرق وقتا طويلا مما يستبعد محاكمتهم امام الراي العام قبل عدة سنوات.