شبح الدولة الموازيةشبح الدولة الموازية

أضحى واضحا للجميع أن “جماعة الإخوان المسلمين"، التي تحكم مصر من هضبة “المقطم" لم تنجح في شيء منذ 7 أشهر الماضية أكثر من نجاحها في إجهاض وتفريغ جميع المؤسسات الدستورية والسياسية، من مضامينها ومهامها، لصالح مؤسسات بديلة أو موازية لمؤسسات الدولة!
فهذه “الجماعة" التي عملت تحت الأرض لأكثر من 8 عقود، في تجسيد حقيقي لمفهوم “الجماعة السياسية الموازية" تعيد انتاج تجربتها من أعلى هضبة “المقطم" أو من على قصر “الاتحادية" لا فرق. حيث لم تعد مدركة لهذا الحدث التاريخي الذي وضعت فيه بشكل مفاجيء وغير مهيئة له. وهي بالتالي تمارس السياسة بذات منطق الجماعة “المحظورة" التي ظلت تنشط بشكل موازٍ ومخالف للعرف والقانون، مهما كانت شرعيته أو مشروعيته.
«الجماعة" لا تجيد سوى هذا النمط من العمل، وبالتالي فهي لم تعي بعد حقيقة الوضع المستجد عليها، وهي تمضي في ذات مفاهيمها وسلوكياتها التي لسوء الحظ أنها مخالفة للدستور والقوانين التي وضعتها أيضا منفردة بذات منطق الأشياء والسلوك.
لم يعد أحد في مصر يطرح سؤال “من يحكم مصر؟!" المقطم أم الاتحادية، ليس ل تقليدية وركاكة السؤال، على المستوى السياسي فحسب، بل لتساوي مفهوم المنطق لدى المنطقتين المنتميتين لذات التاريخ والمفهوم، وبالتالي انتفاء شروط السؤال في حد ذاته، لانتفاء الفوارق الموضوعية بينهما.
عندما طرح الإعلامي عمرو الليثي، ذات السؤال أمام الرئيس محمد مرسي، قائلا: من يحكم مصر سيادتك أم المرشد، رد الرئيس المنتخب بالقول: الشعب المصري هو الذي يحكم مصر! ولا نعرف على وجه الدقة لماذا اضطر الشعب المصري خوض انتخابات رئاسية مكلفة من أجل انتخاب من يحكمه لطالما قادر على حكم نفسه دون الحاجة إلى انتخاب أحد من أبنائه!
وها هي تحضر أسئلة أخرى حول ضرورات “هروب الرئيس" من السؤال الصعب، بالرغم من التشدق الكبير الذي يملأ الدنيا من قبل المنتمين لتيار الإخوان “عن وجود أول رئيس منتخب منذ 7 آلاف سنة في سدة الحكم"! في حين هذا الرجل الذي يوصف بأنه الأول منذ كل هذه القرون الطويلة يبدو زاهدا عن تأكيد تلك المعلومة التي “صدعت رؤوس المصريين"، ليفتح الباب مجددا أمام سؤال البيعة والولاء، عندما يتحدث الرجل عن: أن تاريخه وتكوينه وتربيته وترتيبه" تابعة لتلك الجماعة التي ظلت محظورة تعمل بشكل “موازٍ" للسائد، وبشكل أشبه ما يكون لعمل عصابات “السوق السوداء".
وكل ما حدث في مصر خلال السبع سنين الماضية، لا يمكن فصله عن هذا المفهوم، فهناك “مؤسسات سوداء" موزاية للمؤسسات الرسمية، تبدأ من قصر الحكم الذي يوازيه “قصر المقطم" ولا تنتهي عند التحركات الجديدة التي يروج لها “جهابذة الجماعة" لتشكيل جماعات شعبية توازي “الشرطة وقوات الأمن" وتقوم بمهام ضبط من يعتقد أنهم مجرمون.
عندما يغيب مفهوم دولة القانون، يستعوض الأمر غالبا بدولة موازية، وبجماعات وميليشات تمنح نفسها الحق القانوني أو التفويض الإلهي للقيام بمهام غير منوطة بها وفقا للدستور وقوانين الجمهورية، بدا ذلك واضحا في دعوة الدكتور عصام العريان (نائب رئيس الحزب الحاكم) عندما دعا الإخوان والسلفيين للنزول إلى الشارع من أجل حماية الشرعية، أثناء أحداث قصر الإتحادية، وفض الاعتصام السلمي، وهو ذات ما ذهب إليه محمود غزلان المتحدث باسم “جماعة الإخوان" وكانت النتيجة كما تابع الجميع مزيدا من الدماء أمام بلاط القصر.. في حين أن الجهة الوحيدة المكلفة قانونا بحماية القصر هي قوات الأمن وليس ميليشات أو كيفما اتفق على تسميتها.
كما بدا واضحا أيضا في مشهد “محاصرة المحكمة الدستورية" ومنعها من أداء عملها، في تجسيد صارخ لإهدار معنى “دولة القانون" لصالح “دولة الميليشيات" أو دولة “السوق السوداء" وقس على ذلك كافة المشاهد والمواقف. لتخرج بنتيجة مفادها أننا أمام “شبح الدولة الموازية"، أو شبح الدولة السوداء. إن أردت.