المعارضة السورية تشغل مقعد دمشق بالدورة العادية ال24.. الأزمة السورية وعملية السلام تهيمن على قمة الدوحة

انطلقت أمس، بالعاصمة القطرية الدوحة، أشغال القمة العربية في دورتها العادية ال24 بمشاركة الوزير الأول عبد المالك سلال ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
ويتضمن جدول أعمال هذه القمة خمسة بنود رفعها وزراء الخارجية العرب للقادة وعلى رأسها الأزمة السورية والصراع العربي-الإسرائيلي، فضلا عن آليات إصلاح وتفعيل الجامعة العربية. وفي مستهل الأشغال، ألقى نائب الرئيس العراقي “مستضيف آخر دورة للقمة العربية" خضير موسى جعفر الخزاعي كلمة افتتاحية أكد فيها أن العرب “يتعين عليهم حل قضاياهم ومشاكلهم الخاصة فيما بينهم"، مشيرا إلى أن التجارب السابقة “أكدت عقم الحلول الدولية في هذا الإتجاه". ودعا المسؤول العراقي الدول العربية إلى “تحصين نفسها من تأثيرات الصفقات الدولية التي لا تراعي مصالح الشعوب العربية" وهو ما يجعل -كما قال- من تشكيل مجلس الأمن العربي بمثابة “الرد العملي على اللامبالاة الدولية". كما قدم اقتراح بلاده بنقل البرلمان العربي مؤقتا من دمشق إلى بغداد إلى غاية استقرار الوضع في سوريا. وفي هذا الصدد، شدد على ضرورة تفعيل مقترح إقامة مؤتمر لنصرة القدس “يتم من خلاله التأكيد على أن القدس الشريف جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية". كما دعا أيضا إلى عقد مؤتمر عربي للمانحين يضم الدول والمنظمات العربية ويركز على معالجة الفقر في هذه الدول تحقيقا للهدف الأول من أهداف الألفية المتمثل في القضاء على الفقر والجوع. وفي مجال مكافحة الإرهاب، اقترح العراق إنشاء صندوق لدعم ومساعدة البلدان العربية ذات الإقتصاد المحدود لتبني آليات إنذار مبكر للحركات المتطرفة وإدارة الأزمات. من جانبه، أكد أمير دولة قطر “التي تسلمت رئاسة القمة" الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أن “التحول التاريخي" الذي تمر به الأمة العربية “يتطلب التعامل معه بفكر جديد وإرادة حقيقية للتغيير". وأضاف أن أنظمة الحكم يتعين عليها أن تدرك بأنه “لا بديل عن الإصلاح (...) المدروس والمستند إلى رؤية وفكر وإرادة “. ولدى تطرقه إلى القضية الفلسطينية أشار أمير قطر إلى أن الممارسات والسياسات المنتهجة من قبل إسرائيل “لن تقود سوى إلى إشاعة التوتر في المنطقة (...) ووضع المزيد من العراقيل في طريق عملية السلام". وبالنظر إلى خطورة الوضع، اقترح الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عقد قمة عربية مصغرة في القاهرة تضم قيادتي فتح وحماس من أجل “تحقيق المصالح الوطنية الفلسطينية وفقا لخطوات عملية تنفيذية وجدول زمني محدد". وتشمل هذه العملية “تشكيل حكومة انتقالية من المستقلين للإشراف على الإنتخابات التشريعية والرئاسية قبل الإتفاق على موعد إجراء هذه الإستحقاقات ضمن فترة زمنية محددة". وفيما يتعلق بإصلاح الجامعة العربية -الذي يعد أحد أهم الملفات المدرجة على جدول أعمال القمة- أكد المسؤول القطري بأن هذه العملية “تتطلب تحديد أولويات واضحة في خطة عمل الجامعة والتوصل إلى برامج تنفيذية محددة لتحقيقها بعيدا عن البيروقراطية مع استحداث آليات تعزز عمل الجامعة".
وكان في مستهل الجلسة الافتتاحية، قد دعا أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إلى شغل مقعد سوريا في القمة، فيما رفع علم “الاستقلال" الذي تعتمده الثورة مكان العلم المعتمد من النظام السوري.