بلديات العاصمة تواصل وصد أبوابها وتهديد بإضراب مفتوح

تواصل أمس، لليوم الثالث على التوالي، الإضراب الذي دعت إليه تنسيقية الفروع النقابية لبلديات ولاية الجزائر العاصمة، وشهدت في هذا الإطار عشرات البلديات شللا كاملا لم يراع الحد الأدنى للعمل.
صعّد العمال المضربون هذه المرة احتجاجاتهم بعد أن أوصدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية كل أبواب الحوار في وجه هذا القطاع، الذي يبقى من القطاعات القليلة التي يشتغل فيه العمال بأجور زهيدة، في حين أن الأغلبية تشتغل بأجور أقل من الحد الأدنى للأجور الذي يقدر ب 18 ألف دج، أضف إلى ذلك وجود آلاف العمال ممن يشتغلون بعقود ومناصب مؤقتة منذ سنوات طويلة ناهزت العشرين سنة.
وخلال الجولة التي قادتنا إلى بعض بلديات العاصمة، أكد لنا أحد المضربين أنه من مجمل 57 بلدية بالعاصمة 37 بلدية استجابت للإضراب، في حين أن 20 بلدية انقسم فيها الموقف بين مؤيد ومعارض. كما أن بعض البلديات استجابت للإضراب لكنها التزمت بالحد الأدنى من العمل. وذكر أحد النقابيين ببلدية سيدي محمد، أن لائحة مطالب العمال تُختصر في رفع أجور عمال البلديات إلى 40 ألف دج كحد أدنى، وإدماج جميع العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008. كما تتضمن لائحة المطالب الإفراج عن القانون المتضمن كيفية الاستفادة من التعويض عن التفويض بالإمضاء، وكذا عمال شبابيك الحالة المدنية، وإعادة النظر في القانون الأساسي لعمال البلديات. كما طالب إطارات العمال بإعادة تصنيفهم واعتماد مقاييس شفافة في توزيع المناصب، حيث أن القانون الحالي يوازي في الأجر بين الحارس والإطار، وطالبوا بإعادة النظر في المناصب النوعية، مع إقرار منحة الإحالة على التقاعد لا تقل عن 30 شهرا، إلى جانب إعادة النظر في منحة النقل والإطعام ومنحة الأطفال التي قالوا بشأنها أنها تقلصت من 600 دج للطفل الواحد الى 300 دج للطفل دون أن تذكر الأسباب والدوافع من وراء هذا القرار. وهدد العمال الذين سيواصلون إضراب الثمانية أيام أنه في حالة عدم الاستجابة الوزارة الوصية لمطالبهم التي قالوا أنها مشروعة وواقعية، باللجوء إلى تصعيد هذه الحركة الاحتجاجية والدخول في إضراب مفتوح يشل كافة البلديات دون استثناء.
وأكد عمال البلديات المضربون الذين قاموا بغلق تام لأبواب البلديات، على غرار بلدية سيدي امحمد و بلوزداد، أن الإضراب يسير بوتيرة جيدة دون أي ضغوطات من رؤساء البلديات، الذين تفهموا - كما قالوا - مطالبهم وساندوهم في مهمة استرجاع الحقوق المهضومة، في حين لم ينفوا أن تكون بعض البلديات التي لم يدخل عمالها في إضراب قد تعرضوا لضغوطات فوقية.