السناباب تشل الإدارات والبلديات

شنت، أمس، عدة إدارات عمومية إضرابا استجابة للنداء الذي أطلقته النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، شلت به العديد من الإدارات، بعد أن بلغت نسبة الاستجابة له، حسب بيان السناباب، 84 مائة، رغم الضغوط التي تعرض لها العمال المضربون، وكانت أعلى استجابة سجلت على مستوى مقرات البلديات عبر التراب الوطني·
وقد عرفت بلدية الأبيار بالعاصمة -حسب ما لوحظ بعين المكان- إضرابا عاما شنه موظفوها استجابة لنداء هذا التنظيم النقابي مطالبين بتسوية أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، منها إدماج العمال المتعاقدين في مناصب عملهم كما طالبوا برفع أجور جميع الموظفين بما فيهم الإطارات والمهندسين·
وأكد الأمين العام للفرع النقابي بالبلدية كامش سحنون أنه ''سيتم ضمان الحد الأدنى من الخدمات كتلبية طلبات المواطنين المستعجلة مثل تسجيل الولادات والوفيات''، مؤكدا أن ''الموظفين في البلديات لا يمكنهم تقديم خدمات جيدة للمواطنين وهم يعيشون ظروفا اجتماعية واقتصادية متدهورة''·
كما لبى موظفو الخزينة العمومية بالعاصمة نداء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية إلى الإضراب دون ضمان الحد الأدنى من الخدمات·
وأوضح بيان السناباب أن العمال بالعديد من الإدارات تعرضوا للضغوط والتهديدات من طرف مسؤولين بالإدارة، على غرار ما سجل بولايات الجلفة ومعسكر وتبسة وتيزي وزو· واعتبرت النقابة أن هذا الإضراب يعد بمثابة تحذير للحكومة المطالبة بالتكفل بمطالب وانشغالات الطبقة الموظفة في جميع الأسلاك واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين المستوى المعيشي لمستخدمي الوظيفة العمومية·
وتتمثل هذه المطالب، حسب بيان النقابة، في إعادة النظر في المرسوم المتعلق بالتصنيفات والشبكة الاستدلالية للأجور والتعجيل في إصدار القوانين الأساسية الخاصة بالقطاعات المتبقية ومراجعة القوانين الصادرة، منها في بعض القطاعات وتوحيد نسبة الاستفادة من نظام التعويضات لفائدة الأسلاك المشتركة المقدرة ب40 بالمائة وإدماج العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب دائمة والتزام الحكومة بالتشاور معها باعتبارها التنظيم النقابي الأكثر تمثيلا وإشراكها في جميع الصناديق الوطنية، على غرار الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية ومجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والمجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي وإعادة النظر في المرسوم رقم 82 /303 المتعلق بالخدمات الاجتماعية ورفع قيمة المنح الاجتماعية لأنها لا تتماشى مع التغييرات التي مست أجور الموظفين منذ سنة ,2000 كمنحة الأجر الوحيد الخاصة بالمرأة الماكثة بالبيت والتمدرس والمنح العائلية وتعميم منحة المنطقة لمستخدمي مختلف الإدارات في الولايات الجنوبية والهضاب العليا والمناطق المعزولة وتخصيص حصص سكنية لمستخدمي مختلف القطاعات وإنشاء التعاونيات العقارية لفائدة العمال وتسهيل القروض البنكية·