حركة احتجاجية تشل بلديات العاصمة للطالبة برفع الاجور

شوارع العاصمة تغرق في القمامة بسبب اضراب عمال البلديات
شرع صبيحة أمس عمال بلديات العاصمة، في اضراب شامل، يدوم ثمانية أيام للمطالبة برفع الأجور وتحسين ظروف العمل، وبلغت نسبة الاستجابة للإضراب 85 بالمائة عبر البلديات المنضوية تحت لواء تنسيقية عمال البلديات التابعة للمركزية النقابية، واشتكى العمال من تدني اجور بعض الفئات التي لا تتجاوز 10 آلاف دينار، اي اقل
من الحد الادنى للأجور. دخل عمال بلديات العاصمة، منذ أمس في اضراب شامل يدوم ثمانية أيام للمطالبة بالاستجابة للائحة المطالب التي رفعها العمال، وقال عضو تنسيقية عمال البلديات، يوسف عاشور، بان نسبة الاستجابة في عدد من البلديات بلغ 100 بالمائة، وسجلت ادنى نسبة ببلدية واحدة يتعلق الامر ببلدية سطاوالي والتي بلغت نسبة الاستجابة بها 20 بالمائة، موضحا بان معدل المشاركة تراوح بين 80 الى 90 بالمائة.
وقال منسق الفروع النقابية لعمال البلديات لولاية الجزائر عاشور يوسف، إن ''الإضراب عن العمل يبقى السبيل الوحيد للفت انتباه السلطات العليا بعد أن تخلفت عن تحسين الوضعية الاجتماعية لعمال البلديات، وهي التي استجابت لمطالب الأسلاك المهنية الأخرى، موضحا بان النقابة اودعت الاشعار بالدخول في اضراب منذ 10 أيام ولم تتلقى طيلة هذه الفترة اي اشارة من الوصاية لفتح حوار بشان المطالب المطروحة.
وجاء الحركة الاحتجاجية، في اطار سلسلة من الاضرابات التي عرفتها البلديات في الاشهر الأخيرة للمطالبة بتحسين الاجور وظروف العمل، ويشتكى فئات من عمال البلديات من تدنى رواتبهم، والتي لم تصل حتى عتبة الاجر القاعدي، ويشير منسق الفروع النقابية، بان بعض مستخدمي الادارات المحلية يتقاضون رواتب لا تتجاوز 9 الاف دينار شهريا، على غرار عمال التنظيف.
ويرى عمال البلديات، بأنهم الاكثر تهميشا بين عمال الوظيف العمومي، بسبب التأخر المسجل في صدور القانون الاساسي الخاص بهم، بالاضافة الى ''النقائص'' الكبيرة المسجلة في القانون الأساسي، مقارنة بالقطاعات الأخرى للوظيف العمومي، حيث طالبوا بضرورة الإسراع في تنصيب لجنة لمراجعة تلك النصوص، بإشراك الفروع النقابية الفاعلة، بالموازاة مع إعادة النظر في شبكة الأجور، وفقا لمبدأ المساواة بين مختلف القطاعات
وأوضح السيد عاشور يوسف، أن نسبة المشاركة في اليوم الاول من الاضراب بعدد من البلديات 36 لولاية الجزائر بلغت مائة بالمائة فيما تراوحت في بعض البلديات كخرايسية والدويرة وسطاوالي بين 20 الى 40 بالمائة. وأرجع المتحدث عدم التحاق 15 بلدية بهذا الاضراب الى عدم هيكلتها نقابيا. وقال عاشور، بان تعليمات وجهت الى العمل لضمان الحد الادنى من الخدمات للمواطنين، وخاصة ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها مصالح الحالة المدنية، خاصة استخراج شهادتي الميلاد وتسجيل الولادات الحديثة والوفاة، فيما يمتنع العمال عن اداء باقي المهام الاخرى، لا سيما رفع القمامات
وذكر المتحدث أن لائحة مطالب تنسيقية الفروع النقابية لبلديات ولاية الجزائر العاصمة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين تتمثل في ضرورة "رفع أجور عمال البلديات الى 40 ألف دينار جزائري كحد أدنى وإدماج جميع العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008 ".
كما تتضمن لائحة المطالب "الافراج عن القانون المتضمن كيفية الاستفادة من التعويض على التفويض بالإمضاء وكذا عمال شبابيك الحالة المدنية وإعادة النظر في القانون الأساسي لعمال البلديات" . وتطالب اللائحة أيضا حسب السيد عاشور يوسف ب"ضرورة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وإعادة النظر في مناصب النوعية مع إقرار منحة الاحالة على التقاعد لا تقل عن 30 شهرا الى جانب اعادة النظر في منحة النقل والاطعام". وذكر المتحدث أنه في حالة عدم الاستجابة الى هذه المطالب فإن تنسيقية الفروع النقابية لبلديات ولاية الجزائر العاصمة "ستلجأ الى التصعيد في الحركة الاحتجاجية".