إلياس بن إيدير في ندوة صحفية: فوضى شعبية عارمة تهدد بنسف الملفات المعلّقة بوكالة عدل

استنجدت وكالة “عدل"، أمس، بالصحافة الوطنية من أجل إضفاء النظام على عملية تسوية ملفات المكتتبين التي اعترتها فوضى شعبية عارمة وتهدد بنسفها كلية، عطّلت حسابات السير الحسن للعملية، إذ طلب المدير العام للوكالة عبر الاعلام من عموم المكتتبين والعاصميين خاصة، التقدم لمصالح الوكالة في هدوء واحترام للآجال ومواقيت المواعيد من أجل استقبال وتسوية فوريّين وظروف جيّدة.
بينما كان إلياس بن إيدير، أمس، يعقد الندوة الصحفية، كان أعوان أمن الوكالة يديرون معارك تنظيم ضارية مع جموع المكتتبين في أجواء هيستيرية أمام مداخل مقر الوكالة بسعيد حمدين.
ولتفسير هذه الأجواء، اعترف بن إيدير خلال الندوة الصحفية أن الوكالة بكل أطقمها العمالية يواجهون مشاكل حقيقية في تنظيم الأمواج البشرية التي غمرت الوكالة دفعة واحدة منذ الإعلان عن بدء الوكالة في منح وصولات الدفع الأولى، “رغم أن الوكالة ظلّت تعلم زبائنها قبل أشهر من إطلاق العملية عبر وسائل الاعلام والاعلانات بأن عدل حددت المواعيد لزبائنها عبر موقعها الإلكتروني لتفادي كل أشكال الفوضى" كما هو معمول به بمكاتب تنظيم منح التأشيرات، لكن الذي حدث أن “عدل" اصطدمت ببعض المواطنين الذين لم يفهموا الإجراءات ولم يكلفوا أنفسهم حتى عناء المحاولة مع أشخاص متمرسين في زيارة المواقع “فاختلط الحابل بالنابل ونزلت أمواج المكتتبين للوكالة من أجل الاستفسار فرديا مما جعل الأعوان المكلفين بتسوية ملفات 2001 و2002 شبه مستحيلة". وذكر الياس بن إيدير عدة حالات تعرقل العملية منها أن بعض المكتتبين يزعمون أن الاستدعاءات لم تصلهم رغم أن المراقبة تكون عبر قناتين (البريد والموقع الإلكتروني)، كما اصطدم الأعوان أيضا بحالات مكتتبين يطلبون شققا من أربع غرف، بينما شرط عدد الأفراد في أسرهم لا يؤهلهم للحصول عليها، كما أن هناك حالات لأشخاص يرفضون تماما التعامل مع الوكالة عبر موقعها الإلكتروني.
وبسبب انعدام الثقة حالت عملية التسوية دون تقدمها مما اضطر الوكالة ووزارة السكن إلى الاستعانة بوسائل الاعلام لتنظيم العملية، طمأن بن إيدير المكتتبين بأن “كل مكتتب سينال شقته وقبلها وصولات دفعه لو تم احترام الإجراءات التنظيمية المدروسة من كل الجوانب، وما يلزمنا اليوم سوى الهدوء لتطبيقها في احترام متبادل". وكان مدير عام الوكالة مرفوقا في الندوة بأحمد مدني المستشار الإعلامي لوزير السكن الذي دعا من جهته ممثلي الاعلام إلى المساعدة على تسهيل العملية من خلال أداء الخدمة العمومية وتوضيح الإجراءات، مبرزا أن “السيد الوزير عبد المجيد تبون يتابع شخصيا العملية يوميا"، وأضاف بن إيدير “إننا مُطالبون من الحكومة عبر الوزير بإتمام تسوية ملفات عدل ضمن شفافية تامة". من جهة أخرى، أثار الاعلاميون مع مدير “عدل" مسألة سعر الشقق ووضع المشاريع، فأجاب بقوله “من الطبيعي أن ترتفع أسعار الشقق، فالمشاريع مجمدة منذ 10 سنوات، بينما مواد البناء والسوق تغيّرت أسعارها في هذه الفترة لكنها تبقى في متناول الفئة المتوسطة"، أما عن المشاريع، فأكد المدير أنها لم تنطلق بعد ولكن عقاراتها تُسوّى تباعا. وبخصوص المصاعد المعطلة في أحياء عدل، أكد بن إيدير أنه من المؤسف أن تكون الأسباب “استعمال المصاعد لنقل الحيوانات كالكباش والثلاجات والمطابخ والأثاث وغيرها، بينما هي مخصصة للبشر".