اتهموا الأحزاب ونواب البرلمان بالتخلي عنهم وحملوا مسؤولية الأزمة لوزير القطاع

تنسيقية نقابات مهنيي الصحة تشرع غدا في إضراب لثلاثة أيام متجددة
يشرع الأطباء العامون والأخصائيون الممارسون للصحة العمومية والأخصائيون النفسانيون وأساتذة التكوين شبه الطبي غدا الاثنين في إضراب مشترك لثلاثة أيام " متجددة " إلى جانب تنظيم اعتصام أمام الوزارة الوصية في اليوم الثالث من الإضراب، احتجاجا على " عدم وفاء وزير القطاع عبد العزيز زياري بالالتزامات التي تعهد بتنفيذها قبل حوالي شهرين للتكفل الجدي بمطالبهم استجابة للتعليمات التي تلقاها من الوزير الأول عبد المالك سلال". وفي ندوة صحفية عقدها رؤساء النقابات الأربع في حسين داي بالعاصمة أكد الناطق الرسمي باسم التنسيقية، خالد كداد رئيس النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين أن قرار الإضراب تم اتخاذه يوم 23 أفريل من طرف المجالس الوطنية للنقابات الأربع تم الإبقاء عليه بسبب " عدم بروز أي مؤشرات لإنهاء الأزمة القائمة في الميدان وبعد أن تلاشت آمالهم في الالتزامات التي تعهد بها الوزير الأول والوعود التي قدمها أيضا وزير الصحة للتكفل بمطالبهم ".
وفي هذا الصدد اتهم خالد كداد، وزير الصحة عبد العزيز زياري بمخالفة تعليمات الوزير الأول التي تلقاها من مصالح الوزارة الأولى في أعقاب لقاء النقابات برئيس ديوان الوزير في قصر الحكومة في 31 جانفي الماضي الداعية للتكفل بمطالبهم إلى جانب عدم التزام زياري شخصيا بوعوده التي قدمها للنقابات خلال لقائهم به في ال 12 فيفري الماضي والتي أكد فيها – يضيف كداد – " وجود إرادة في التكفل بكل مطالب نقابات الصحة ذات الطابعين المهني والاجتماعي ".
وبدوره أعرب كل من الدكتور الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والدكتور محمد يوسفي رئيس نقابة الممارسين الأخصائيين للصحة العمومية والهاشمي مشري العضو القيادي في نقابة أساتذة التكوين شبه الطبي عن عدم فهم تراجع الوزير عن وعوده والتزاماته في البيان الذي أصدره في ال 17 أفريل والذي قال فيه أن المطالب النقابية لا سيما تلك المتعلقة بمراجعة القانون الأساسي وتثمين نظام المنح والتعويضات لا تدخل ضمن اختصاصات دائرته الوزارية.
كما أعرب المتدخلون عن أسفهم لعدم تلقي نقاباتهم أي رد عن المراسلة التي رفعتها إلى كل من الوزير الأول ووزير الصحة في السادس من شهر أفريل الجاري لتذكيرهما بالتزاماتهما تجاه ووعودهم بالتكفل بمطالبها المشتركة المتعلقة بمراجعة القوانين الأساسية والنظام التعويضي لكل سلك من أسلاك الصحة وإصدار النظام التعويضي الشامل الخاص بكل مهني القطاع المتضمن لمنحتي العدوى والمناوبة، واحترام الحريات النقابية والحق في الإضراب والدفاع عن حق المريض في تكفل أفضل.
من جهة أخرى اتهم مسؤولو نقابات مهني الصحة، الأحزاب السياسية ونواب البرلمان بالتخلي عنهم وعدم بذل أي جهد للدفاع عن مطالبهم والاكتفاء بالظهور أمامهم سوى أيام الحملة الانتخابية، والاكتفاء بخدمة أغراضهم الحزبية والشخصية الضيقة فقط.