باماكو.. عينان على الأموال واتفاقات المصالحة فيما بعد.. جولة حوار جديدة مرتقبة بين باماكو والأزواد تحت رعاية باريس

أعلن الرئيس المالي المؤقت، ديونكوندا تراورى، من باريس أمس، استعداد الحكومة من جهة والحركة الوطنية لتحرير أزواد، تهدف لإنهاء الأزمة التي تعرفها البلاد بعد حصول باماكو على تعهدات دولية بتقديم أكثر من 3.25 مليار لمساعدتها في الخروج من الأزمة السياسية والتنموية.
أشار الرئيس ديونكوندا، في تصريح إعلامي عقب لقائه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، في باريس أمس، إلى استعداد “الحركة الوطنية لتحرير أزواد" لحوار صادق وعميق مع الحكومة"، وذلك بعدما أكد أمس أمام أعضاء البرلمان الأوروبي ببروكسل استعداد الحكومة المؤقتة للحوار مع الحركة التي قال عنها “لا يمكن إلقاء اللوم عليها في اندلاع الصراع في البلاد". وأكد في معرض حديثه ببروكسل أنه سيتم قريبا تقديم عرض للحوار مع الحركة، على أن يتولى وزير الخارجية المالي السابق، تيابيلي درامي، تقديمه، موضحا أنه “إذا تم تطبيق اللامركزية بشكل صحيح فإن الجميع سيكونون راضين". وحمّل ديونكوندا المأساة الحالية لبلاده للإرهابيين “فمالي تواجه اليوم مشكلة صنعها الإرهابيون ومهربو المخدرات، وهؤلاء ليسوا الطوارق"، مشيرا إلى أن “الحكومة المالية مضطرة إلى التحاور مع هذه الحركة لأنهم مواطنون ماليون، وهي المحاور الوحيد لبماكو في أي مفاوضات سياسية بعدما سقطت مصداقية جماعة “أنصار الدين" التي تشن هجمات إرهابية في الشمال المالي.
وتأتى هذه التصريحات بعد أن تعهد مانحون دوليون، يوم الأربعاء، بتقديم أكثر من 25ر3 مليار أورو أي ما يعادل 22ر4 مليار دولار لمساعدة مالي. وجاءت هذه التعهدات أثناء المؤتمر الدولي للمانحين المخصص لمالي الذي احتضنته العاصمة البلجيكية بروكسل، تحت شعار"معا من أجل تنمية مالي"، حيث أصرت الجزائر ممثلة بوزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي، على ضرورة مواصلة دعم جهود مالي من أجل استرجاع وحدته الترابية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والبحث عن تسوية سلمية من خلال حوار شامل بين الماليين. هذا الاستعداد المالي الجديد لضرب جسر الحوار مع حركة الأزواد، يأتي أيضا بعد احتضان الجزائر شهر جانفي المنصرم، بولاية أدرار، أشغال جلسة حوار لتحقيق مصالحة وطنية بدولة مالي عرفت حضور أزيد من 40 مشاركا يمثلون أعيان قبائل شمال مالي وأعيان الجنوب الجزائري، حيث أكدوا على “ضرورة تعميم مبدأ التشاور والحوار من خلال آلية التواصل والاتصال المباشر بكافة القبائل المتواجدة بشمال مالي".
وأضيفت مساعدة الجزائر إلى حصتها كأحد كبار المساهمين الخمس في ميزانية الاتحاد الإفريقي، من خلال غلاف مالي قيمته 50 مليون دولار خصص لمالي، في 28 جانفي من قبل ندوة رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في هذه المنظمة القارية، وكانت الجزائر دوما السباقة في تنظيم جولات حوارية بين حكومة باماكو والأزواد، لكنها سرعان ما يتم خرقها ليعود الوضع إلى نقطة الصفر، إذ غالبا ما تكون عين الحكومة على أموال المساعدات.. بينما تجعل سلم وأمن المنطقة في المقام الثاني.