سيوجه خطابا أمام المجلس الشعبي الوطني زوال اليوم.. غضب في تركيا وأردوغان في الجزائر

يحلّ رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، بالجزائر في ثاني زيارة له منذ اعتلائه كرسي الحكم في أنقرة. ومن المقرر أن يجري مباحثات مع كبار المسؤولين، وعلى رأسهم الوزير الأول عبد المالك سلال، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وبحث آخر التطورات السياسية في المنطقة وخاصة الأزمة السورية.
كما يلقي أردوغان خطابا أمام نواب الأمة، في مقر المجلس الشعبي الوطني، في الثانية من زوال اليوم، يتناول فيه العلاقات الثنائية بين الجزائر وتركيا، وخطط تنويعها وتنميتها.
ويرافق رئيس الوزراء التركي في زياته إلى الجزائر، وفد يضم عددا من المسؤولين، وعشرات من رجال الأعمال، حيث تفيد المعلومات أن أكثر من 200 شركة تركية سوف تشارك في منتدى أعمال جزائري - تركي، يقام على هامش الزيارة، حيث سيتم مناقشة سبل تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات البناء والأشغال العمومية والري والطاقة والنسيج والفلاحة وصناعة السيارات والمنتجات الكيمائية والآلات والتجهيزات.
وتأتي زيارة أردوغان للجزائر في الوقت الذي تشهد فيه بلاده اضطرابات واسعة، منذ الأسبوع الماضي، بدأت في اسطنبول وامتدت إلى العاصمة أنقرة.
واندلعت المظاهرات احتجاجا على خطط بناء للحكومة في ساحة تقسيم باسطنبول، وازدادت حدة الاحتجاجات مع قيام الشرطة بفض مخيم لمعتصمين داخل متنزه بالساحة بالقوة يوم الجمعة الماضي. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الداخلية معمر غولر قوله إن أكثر من 1700 شخص تم اعتقالهم خلال هذه الاحتجاجات، وأضاف أن 58 مدنيا و115 رجل أمن أصيبوا بالاشتباكات، وقدر الخسائر جراء أعمال العنف التي رافقت المظاهرات بنحو عشرة ملايين دولار.
وشهدت شوارع كبريات المدن هدوءا بعد اشتباكات ليلية بين المتظاهرين وعناصر الشرطة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح أمس، وأحرق خلالها متظاهرون بمدينة أزمير الساحلية بغرب البلاد مقرا لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
ويربط المراقبون للشأن التركي بين استمرار الأحداث في تركيا وبين جولة أردوغان المغاربية، معتبرين أن إبقاء أردوغان على جدول الزيارات الخارجية المبرمجة منذ مدة على مواعيدها، يحمل رسالة واضحة إلى الداخل التركي، وإلى الرأي العام العالمي، بأن الأمور تسير على ما يرام.
وفي حديث مع “الجزائر نيوز"، اعتبر الناشط المدني التركي أنور المصري، أن “الجولة تحمل رسائل مهمة" وأن بقاء الزيارة في موعدها مؤشر على بقاء الأمور في نطاق السيطرة من قبل حزب العدالة والتنمية. وكان رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان قد اتهم أطرافا خارجية بالوقوف وراء الاحتجاجات، كما اتهم المعارضة بتأجيج هذه الاحتجاجات “لتحقيق مكاسب سياسية".
وقال أردوغان في مؤتمر صحفي قبل مغادرته أنقرة متوجها إلى المغرب، إن بلاده ستحاسب هذه “الأطراف الخارجية" ورفض الكشف عن هويتها قائلا إن الاستخبارات التركية ما تزال تحقق بالموضوع وإنه لن يذكر أسماء الآن. وأضاف “الذين ينصحوننا بالاعتدال عليهم أن يمارسوا الاعتدال في بلادهم أولا".
واتهم رئيس الحكومة المعارضة بالسعي وراء مكاسب سياسية، وتساءل: ما علاقة أنقرة وأزمير بخطط الحكومة لتطوير ميدان تقسيم في إسطنبول. وقال أيضا “الذين لم يستطيعوا هزم حزب العدالة والتنمية عبر صناديق الاقتراع يريدون تحقيق نجاح عبر هذه الوسائل"، وتابع “بعد عشرة أشهر ستكون هناك انتخابات والشعب سيرد على هذه الاستفزازات عبر صناديق الاقتراع".
وفي وقت سابق، سخر أردوغان من وصف المعارضة له بأنه دكتاتور، ودعاها إلى “عدم استغلال حادثة بعينها من أجل خلق الفوضى".
كما أنحى باللائمة على حزب الشعب الجمهوري (علماني) -المعارض الرئيس - في تحريض المحتجين الذين وصفهم بأنهم “بضعة لصوص"، غير أن الحزب المذكور نفى تنسيق الاحتجاجات، بل عزاها إلى سياسات حكومة أردوغان.
وكان أردوغان قد اعترف بأن الشرطة بالغت في استخدام العنف ضد المتظاهرين، لكنه أكد عدم تراجعه عن مشروع تطوير ساحة تقسيم، ودعا إلى وقف فوري للمظاهرات، وقال إن الشرطة ستؤدي واجبها لأن ساحة تقسيم لا يمكن أن تترك لعبث من وصفهم بالمتطرفين.