لا صناعة في الجزائر بدون مناولة محلية، رحماني: 12 مليار دج لتجديد 11 مصنعا في الصناعة الكهربائية والإلكترونية والرقمية

خصصت وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات غلافا ماليا بقيمة 12 مليار دج من أجل تجديد 11مصنعا متخصصا في قطاع الصناعة الكهربائية والالكترونية والرقمية، والتي تدخل في إطار مخطط ترقية القطاع لفترة 2013 / 2015، وذلك من خلال إبرام 8اتفاقيات شراكة مع شركات دولية رائدة في المجال.
وأكد وزيرالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، على هامش مراسيم التوقيع على الاتفاقيات السابقة الذكر بفندق الأوراسي، أمس، أن 11 مصنعا في مجال الصناعة الالكترونية والرقمية سيتم تجديدها بالشراكة مع شركات دولية ذات خبرة رائدة في المجال ستمكن من خلق حوالي 4000 شغل في غضون عامين، كما ستسمح بتكوين 2500 عامل.
وشدد الوزير على أنه لا صناعة في الجزائر بدون مناولة تمنح فيها الأولوية للمؤسسات المحلية، وفي حال عجز هذه الأخيرة على تغطية الطلب عندها ستكون الجزائر مجبرة على الاستعانة بالطرف الأجنبي. وأضاف شريف رحماني أن الجزائر حرصت في اسثمارها في مجال صناعة السيارات، على أن تكون الشركات الجزائرية، سواء كانت خاصة أو عمومية، حاضرة في كل حلقة من حلقات هذه الصناعة. ونوه المسؤول الأول عن قطاع الصناعة والاستثمارالوطني إلى أن الإشكالية التي تواجه المؤسسات الوطنية حاليا هي مسألة مطابقة المنتوجات الوطنية للمعاييرالدولية، التي من دونها لا يمكن لهذه المؤسسات مقاومة المنافسة الدولية، لاسيما أن الجزائرستعرف فترة تفكيك الحدود الجمركية، وهو الأمر الذي دفع قطاع الصناعة إلى التعجيل بعقد شراكات مع مخابر دولية لتسهيل إجراءات مراقبة مدى مطابقة مؤسساتنا لما هو معمول به دوليا.
وأشارت مديرة المجمع الوطني للصناعة الكهربائية والالكترونية والرقمية، في كلمتها، أن مخطط ترقية القطاع يرتكز على ضرورة فتح فروع مستقبلية في قطاع الصناعة الرقمية، والبحث عن موقع في مجال تغطية السوق من خلال ترقية المناولة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية، عن طريق عصرنتها وتدعيم النسيج الصناعي الوطني الموجود حاليا.
وعلى الصعيد المالي فإن مخطط الشراكة سيساهم في رفع حجم رقم أعمال القطاع المقدر ب 523 مليار دج بنسبة 8 بالمائة، كما سيمكن من إحداث زيادة في حجم القيمة المضافة بنسبة 9 بالمائة، بالإضافة إلى إحداث زيادة في أرباح القطاع بنسبة 10 بالمائة. وسيمكن برنامج تجديد المصانع ال 11 في القطاع، حسب مديرة المجمع من الرفع من قدرات القطاع في تغطية الطلب الوطني من 30 إلى 40 بالمائة في ظرف عامين، كما سيسمح المخطط من إنشاء مصنع لصناعة الألياف البصرية بقدرة إنتاج تقدر ب 4 آلاف كلم في السنة. وبفصل هذه الشراكات الأجنبية ستتمكن الجزائر من رفع قدراتها في مجال التمويل بالطاقة الكهربائية بسبب رفع قدراته في إنتاج المحولات الكهربائية ذات الضغط أقل من 2000 واط من 25 إلى 30 بالمائة، ما يعادل 5 إلى 8 آلاف محول. أما بالنسبة لإنتاج المحولات ذات الضغط العالي التي تفتقدها بلادنا حاليا، فإن المخطط سيساهم في حل مشكل انقطاع الكهرباء، التي تسببت العام الماضي في اتنفاضة واحتجاجات شعبية في غالبية مناطق الوطن، بانتاج في فترة أولى حوالي 200 محول لسد العجز المسجل فيه وانتهاج سياسة تصديره فيما بعد. ومن جملة ما هو منتظرمن اتفاقيات الشراكة هذه - تضيف مسؤولة المجمع - إنشاء مصنع لإنتاج المولدات الكهربائية بطاقة إنتاجية تقدرب 400 وحدة سنويا. وبالنسبة لصناعة البطاريات فإن المخطط السالف الذكر يطمح إلى رفع الانتاج من 25 إلى 40 بالمائة، بما يعادل 47 إلى 62 ألف وحدة سنويا من خلال بعث مشروع إنشاء مصنع إنتاج نوع جديد من البطاريات بقدرة إنتاج تقدر ب 300 ألف بطارية سنويا.