تونس/ مناقشة مذكرة لسحب الثقة من المرزوقي

قرر مكتب المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) بتونس مناقشة مذكرة سحب الثقة من الرئيس منصف المرزوقي في جلسة عامة يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد توقيع أكثر من ثلث النواب على عريضة طالبت بإعفاء الرئيس من مهامه. وكان نواب معارضون قد قدموا في 17 أفريل الماضي عريضة لسحب الثقة من الرئيس وذلك على خلفية انتقادات سابقة ضد من سماهم المرزوقي المتطرفين العلمانيين، حيث وقع 77 نائبا من إجمالي 217 نائب بالمجلس على العريضة. ولعزل الرئيس، يتعين وفق القانون أن يصوت 109 من نواب المجلس على سحب الثقة منه، وهو أمر مستبعد لأن المرزوقي يحظى بدعم الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية. وكان المرزوقي قد صرح خلال لقاء تلفزيوني مع قناة إعلامية، مارس الماضي، أنه إذا "أخذ العلمانيون المتطرفون السلطة، فإنهم سيواجهون المقاصل والمشانق". وجاءت تصريحات المرزوقي بعد أسابيع على مقتل المعارض اليساري شكري بلعيد الأمر الذي أثار غضب معارضيه ودفعهم للخروج للشوارع والتظاهر تنديدا بتصريحاته، معتبرين أنه "لا يمثل كل التونسيين". كما انتقد المرزوقي في تصريحاته تلك الإسلاميين، إلا أن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بيّن أن تصريحات الرئيس أُخرجت عن سياقها وأنه تم استغلالها في إطار الحملة الانتخابية ضده. وفي سياق آخر، قرّر مكتب المجلس التأسيسي أيضا عرض قانون تحصين الثورة للنقاش بالجلسة العامة الخميس المقبل. وقد أثار مشروع القانون، الذي يستهدف عددا كبيرا من المسؤولين في النظام السابق، جدلا قانونيا وسياسيا.