نواب المعارضة التونسية يعدون "لائحة لوم" ضد رئيس الدولة

افادت مصادر برلمانية تونسية اليوم السبت ان نواب المعارضة قد اعدوا "لائحة لوم" تقضي بمثول الرئيس المؤقت السيد محمد المنصف المرزوقي امام المجلس التاسيسي للرد عن مساءلة النواب حول تصريحاته الاخيرة في الدوحة (قطر) على هامش القمة العربية التي دعا فيها إلى "نصب المشانق لمعارضيه من العلمانيين إن هم فكروا في الانقلاب على الشرعية".
ومما اثار حفيظة نواب المعارضة ايضا وزاد من اصرارهم على تقديم العريضة تصريحات الرئيس المنصف المرزوقي التي أشاد فيها ب"جهود دولة قطر في استرجاع" الأموال التونسية المنهوبة من قبل نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي والتي حذر فيها التونسيين من "مغبة التطاول على قطر".
وسيتم إيداع "لائحة اللوم" التي وقعها أكثر من 70 نائبا إلى مكتب المجلس التأسيسي بداية من الأسبوع المقبل بعد أن استكملت النصاب القانوني من عدد التوقيعات.
لكن القانون المؤقت المنظم للسلطات العمومية يشترط تصويت ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي لسحب الثقة من رئيس الدولة وهي العملية التي اعتبرها المراقبون "جد صعبة بل مستحيلة" بالنظر الى ان الترويكا الحاكمة تحوز على 109 مقعدا فيما تساند كتلة "وفاء" - الخارجة عن التحالف الحاكم - بقاء الرئيس المنصف المرزوقي في الحكم.
وبالمقابل وصف رئيس الدولة التونسي لائحة اللوم ب"التهريج الرامي الى التشويش" على مناقشة قانون العزل السياسي "لرموز النظام السابق".
وفي هذا المضمار بالذات استنكر الإئتلاف اليساري التونسي "الجبهة الشعبية"
المتكون من 11 حزبا - تصريحات الرئيس التونسي التي دافع فيها عن قطر وطالبه بالإعتذار للشعب التونسي.
وابرز هذا الائتلاف الحزبي في بيان له ان تصريحات الرئيس المنصف المرزوقي التي حذر فيها التونسيين من مغبة "التطاول على دولة قطر" تضمنت "تهديدا واضحا لحرية التونسيين والتونسيات في التعبير عن رأيهم".
وبدوره اكد القيادي في حزب "المسار" المعارض السيد سمير الطيب "رفضه للتدخل الاجنبي" في الشؤون التونسية الداخلية مشددا على ان الوقت قد حان "لاستئناف" النضال الديمقراطى من أجل "بناء تونس المستقبل" وتنظيم انتخابات "حرة ونزيهة لاسيما فى ظل غياب خارطة طريق" واضحة "تحدد الاستحقاقات السياسية القادمة وترسى الهيئات التعديلية الضرورية لانجاح المرحلة الانتقالية الثانية" وفق تعبيره.