اكتمال النصاب القانوني للموقعين على لائحة لوم ضد الرئيس التونسي

قال رئيس الكتلة الديمقراطية المعارضة بالمجلس الوطني التأسيسي في تونس إن عدد الموقعين على العريضة المطالبة بتقديم لائحة لوم ضد الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي قد استوفت العدد المطلوب وبالتالي سيتم عرضها على رئاسة المجلس الوطني التأسيسي.وقال محمد الحامدي، أمين حزب التحالف الديمقراطي المعارض، ورئيس الكتلة الديمقراطية بالمجلس الوطني التأسيسي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء اليوم الاربعاء "من المؤكد ان عدد الموقعين على العريضة قد فاق اليوم العدد المطلوب".وصرحت النائبة في نفس الكتلة كريمة سويد لراديو "موزاييك" المحلي في وقت سابق اليوم، إن عدد النواب الموقعين بلغ 73 نائبا اليوم الاربعاء وهو العددالمطلوب قانونا ويعادل ثلث المجلس التأسيسي لرفع لائحة لوم ضد الرئيس المؤقت والمطالبة بحجب الثقة عنه.وأثار الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي جدلا وسعا بين الأحزاب المعارضة في تونس اثر ادلائه بتصريحات على هامش القمة العربية التي انعقدت مؤخرا بالدوحة ودعا من خلالها إلى "نصب المشانق لليسار العلماني اذا ما حاول الوصول الى الحكم".وقال المرزوقي "ان المعارضة تلفظ أنفاسها الأخيرة أمام الترويكا الحاكمة"، في اشارة الى الائتلاف الحاكم الذي يضم حركة النهضة الاسلامية وحزب التكتل من اجل العمل والحريات وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الحزب الذي كان يرأسه قبل التحاقه بقصر الرئاسة. وندد نواب من المعارضة في المجلس التأسيسي في عريضة بتصريحات المرزوقي وقالوا إنها تمثل "قطعا واضحا مع القيم الديمقراطية والانتقال السلمى للسلطة" .وقال محمد الحامدي ل (د ب أ) "نحن نعارض تصريحات المرزوقي المسيئة للاحزاب المعارضة من اليسار ونرى انها لا تتماشى مع مؤسسة رئاسة الجمهورية".وأضاف رئيس الكتلة الديمقراطية "المرزوقي بدأ مبكرا حملته الانتخابية بإطلاق تصريحات مناهضة للمعارضة. ونحن نرفض هذا".ولم يوضح الحامدي متى سيتم رفع لائحة اللوم الى رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر.ووقع نواب المعارضة أيضا على عريضة أخرى من أجل تقديم لائحة ضد وزيرة المرأة سهام بادي اثر فضيحة اغتصاب رضيعة (3 سنوات) في مارس الماضي بأحد رياض الأطفال غير المرخص لها.وصدمت الحادثة التي تم تناولها على نطاق واسع بين وسائل الاعلام المحلية الرأي العام في تونس وفجرت غضبا شعبيا كما أدت الى اماطة اللثام عن حالات أخرى مشابهة كان مسكوت عنها.وبلغ عدد الموقعين على العريضة 75 نائبا، ما يسمح برفع لائحة لوم ضد الوزيرة الى رئاسة المجلس التأسيسي لسحب الثقة منها.وتسلمت سهام بادي مقاليد وزارة المرأة في حكومة حمادي الجبالي المستقيلة بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر عام 2011.وحافظت على منصبها في الحكومة الجديدة برئاسة علي العريض على الرغم من الانتقادات الموجهة اليها بسبب أدائها.ويحتاج سحب الثقة تصويت 109 نواب من بين 217 نائبا قبل ان يتم اقرارها.