أحمد عبده عضو اللجنة المركزية لحركة تمرد المصرية ل "الجزائر نيوز": لن نقبل بأقل من رحيل مرسي ونرفض تدخل الجيش في السياسة

أكد أحمد عبده عضو اللجنة المركزية لحركة تمرد المصرية، أن مظاهرات اليوم، لن تقبل بأقل من "رحيل مرسي" والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، لأن شرعية الرئيس محمد مرسي، قد سقطت مع أول قطرة دماء مصرية أسالها نظامه، ومع فسخه للعقد الذي أبرمه مع المصريين أثناء الحملة الانتخابية. ورفض عبده، في حواره مع "الجزائر نيوز"، أي تدخل للجيش المصري في العملية السياسية، نافيا أن تكون حركته قد دعت الجيش للتدخل، مطالباً الجيش بحماية الحدود والمنشآت، وعدم التورط في أي صراع سياسي لصالح أي طرف كان.
نحن في حركة "تمرد" ومنذ أن اعلنا عن إعداد استمارات نستفتي فيها الشعب المصري، ونستكشف مواقفه، كنا على يقين أنه قد ضاق ذرعا بهذا النظام، الذي أخل بكل عهوده والتزاماته، ولم يعد من الممكن استمراره في حكم البلاد بهذه الطريقة التي أجهضت كل أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير والتفت على مطالبها، لذلك دعونا إلى مظاهرات مليونية، في ذكرى تولي مرسي للحكم، شعارها الأول إنهاء هذا الحكم، والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، وهي دعوة سلمية تماماً كدعوات الخامس والعشرين من يناير 2011. والمفارقة أن النظام يصفها بأنها دعوة "للعنف" بذات الوسيلة والعبارات التي كان يستخدمها نظام مبارك بشأن ثورة يناير، وهو ما يؤكد أن النظام لم يسقط، بل غيّر واجهته من الحزب الوطني إلى الإخوان المسلمين.
بالتالي ما أريد تأكيده أن دعوتنا سلمية بشكل كامل، ونرفض أي نزوع للعنف، بل أننا في مؤتمرنا الصحفي بالأمس طلبنا من كافة أعضائنا والمتظاهرين ألا يردوا على الاستفزازات، وعلى محاولات شيطنة الثورة، وبالتالي نحن نتعهد بسلمية المظاهرات.
هناك خطوات تم التوافق عليها، مع القوى السياسية، وعلى رأسها الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، وإدارة المرحلة الانتقالية من قبل مجلس يترأسه رئيس المحكمة الدستورية، كرئيس شبه شرفي للدولة، ويعين شخصية وطنية تتوافق عليها القوى السياسية، لرئاسة الحكومة، بنائبين أحدهما يمثل مجلس الشعب والآخر مجلس الشورى، ومجلس وزراء يتشكل من وزراء تكنوقراط، بجانب مجلس أعلى للدفاع الوطني يتولى حماية الدولة خلال هذه المرحلة الانتقالية، سواء على مستوى الحدود أو غيرها من المناطق.
في أي نظام ديمقراطي هناك عقد موقع بين الحاكم والمحكوم، يتم وفقه انتخاب الحاكم، وعليه الالتزام به، وليس إدارة ظهره له بعد الصعود للسلطة، وهذا ما فعله مرسي، نقض كل عهوده والتزاماته مع الشعب المصري الذي منحه أصواته، ونحن كثوار تعاهدنا مع مرسي على "وثيقة عهد" تضمنت 7 بنود قبيل اجراء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، وعلى أساسها تم منحه أصوات الكثير من ائتلافات الثورة، إلا أن مرسي رمى تلك الوثيقة خلف ظهره ولم يطبق منها أي بند، بل أنه تنكر لكل مطالب الثورة، حيث لا حرية ولا عيش ولا عدالة اجتماعية ولا كرامة إنسانية، نلاحظ اليوم مطاردة الثوار ومحاكمتهم بطرق ملتوية، ولم يوفر مرسي للشعب المصري لا عيش، ولا سولار ولا شيء.
وبالتالي من حق الشعب أن يتخذ قراره أيضا وينقض عهده مع "مرسي"، ومن يتحدث عن الديمقراطية عليه أن يدرك أنها تلزم الرئيس بتطبيق التزاماته وتوفير الوفاق الوطني وإشراك القوى السياسية في القرارات المصيرية، وليس رميها بالاتهامات، وإصدار إعلانات غير دستورية محصنة متجاوزاً الدستور والقانون. وعلى هؤلاء أن يعلموا أن "الدستور المصري" (المجاز من قبل الإخوان نفسه)، ينص في مادتين، أن السيادة للشعب، وأن الشعب مصدر السلطات وليس الرئيس، فهو من يملك اعطاء الشرعية وهو من يملك نزعها.
نحن حركة ثورية مطلبية، لا تسعى الوصول للسلطة، وقد تمكنا من جمع 22 مليون توقيع، من المصريين يسحبون فيها الثقة من محمد مرسي، وهو ما وضع "شرعيته" ليس في المحك فحسب بل أسقطها فعلا، وعندما شرعنا في جمع التوقيعات كنا نهدف إلى جمع 12 مليون توقيع، لكن المفارقة أن الشعب المصري تجاوب معنا لأنه يرى في بنود الدستور ما يعارض معظم مطالبه، وبالتالي ارتفع العدد إلى 22 مليون.
فيما يتعلق بجبهة الإنقاذ نحن على اتصال وتشاور معها، وقد تبنت رؤيتنا، بما في ذلك كيفية إدارة المرحلة الانتقالية ما بعد مرسي، وهناك توافق سياسي معها حتى الآن.
لا أبداً، لا نتفق مع هذا الطرح، إذا أرادت "جبهة الانقاذ" أن تفاوض فهذا شأنها، لكنها لا تمثل موقفنا السياسي، فنحن رافضون بالمطلق مسألة الحوار قبل الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، لأن هذا الرئيس سقطت شرعيته عندما أسال الدماء المصرية، وسقطت شرعيته عندما رهن مستقبل البلاد ل "أهله وعشيرته وجماعته" وسقطت شرعيته عندما تنكر لكل أهداف الثورة وتعهداته مع القوى الثورية.
إطلاقاً ليس هناك أي تواجد لأي فلول في هذه الحركة، أما الاتهامات فهي مفهومة حيث لا يجد النظام شيئاً غيرها، وهي ذات الاتهامات التي وجهت لنا أثناء ثورة يناير عندما اتهمنا بأننا متحالفون مع الإخوان، في الوقت الذي كان الإخوان فيه قد أصدروا بيانا بعدم النزول!.
نحن تعودنا على هذه الحرب النفسية، وهي أقل من أن يرد عليها، فقد تم تكفيرنا بشكل صريح في مظاهرات الحزب الحاكم، مرة وصفنا بالكفرة والملحدين والعلمانيين، ومرة بالشيعة والرافضة، إلى آخر الاتهامات غير المتناسقة حتى. وبالمناسبة إذا علموا بشأن هذا الحوار قد يتهموننا مثلا بالحصول على تمويل من الجزائر (يضيف ضاحكا). هذه هي حيلة الأنظمة المستبدة "كيل الاتهامات الباطلة".
على الإطلاق، بل ونطالب الجيش المصري بالنأي بنفسه بعيداً، وعدم اقحام نفسه مجددا في أي صراع سياسي داخلي، نطالبه بأن يتفرغ لمهمته الأساسية وهي حماية حدود البلاد وتأمينها، من أي عدوان خارجي، وحفظ الأمن والاستقرار، ونرفض أي تدخل للجيش في السياسة لصالح أي طرف كان، فنحن من هتفنا "ضد حكم العسكر" لا يمكن أن نقبل بعودته تحت أي ظرف.
هذا جزء من تلك الحرب النفسية الرخيصة التي يقودها الحزب الحاكم ضدنا، بينما هو من يريد اقحام الجيش في العملية السياسية لصالحه، وما إصرار مرسي وجماعته على حضور "السيسي" (وزير الدفاع) لمؤتمرهم الحزبي أمس الأول إلا دليل على ذلك. أما نحن فنرفض اقحام الجيش في السياسة.
نحن نراهن على الشعب المصري قاطبة، الذي أسقط مبارك، وهو قادر على إسقاط مرسي، لدينا تفويض من أكثر من 22 مليون مصري بسحب الثقة من الرئيس، ونحن واثقفون أنهم سيخرجون إلى الميادين ليعبروا عن إرادتهم، وسوف نصمد حتى رحيله.