"الانقلاب" في عيون الأحزاب السياسية بالجزائر

أجمع قياديون في أحزاب ذات مرجعية إسلامية على كون ما حدث في مصر، من عزل الرئيس مرسي من طرف الجيش المصري، انقلابا، وبعضهم لم يتردد أيضا في تشبيه ما حدث في مصر بما حدث في الجزائر بداية التسعينيات، عندما ألغت السلطة الدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي فاز الفيس المنحل بدورها الأول. ويجمع هؤلاء القياديون الذين جمعت "الجزائر نيوز" آرائهم حول تطورات وسناريوهات ما يحدث في مصر، على التأكيد على أهمية اعتماد الحوار والحلول السياسية، والابتعاد عن العنف وتفويت الفرصة على أعداء هذا البلد.
"الذي أراه هو أن سيناريو 11 جانفي في الجزائر تكرر في مصر. ويبدو أن العسكر كانوا يثورون على رؤسائهم، والآن أصبحو يتحيزون إلى اليسار وإلى اليمين وإلى التغريبيين. وكل ذلك بطريقة فجة. كذلك نرى أنه عندما برز الإسلاميون في الجزائر فقد عُرقلوا بشتى الطرق. وقد قلت للمصريين، عبر الفضائيات، لا تلغوا نتائج الصندوق حتى لا تدخلوا نفقا مظلما. ومن ثم نقول أن العسكر في مصر، عند تطبيقه أوامر أمريكا وإسرائيل، وهم في الواقع لا خطة لهم، ولكن فقط ما يملى عليه من الخارج. وقد دخلت مصر في سناريو خطير جدا ومفعم بالعنف، لا سيما وأن المتدخلين في إرباك الساحة المصرية مثل البلطجية.. لا حصر لهم. إن الجيش المصري قوي جدا وهو مستهدف من الغرب ككل، كما أنه ليس هناك وسيلة فعالة تحدد اختيار رئيس أو أية انتخابات أخرى أكثر من الصندوق. ولقد جربنا وخبرنا حكم العسكر في كل العصور وتبين أنهم لا يستطيعون قيادة الشعب نحو التقدم".
"ما حدث انقلاب على الشرعية والديمقراطية. لقد انتخب مرسي منذ سنة ولكن لم يترك له مجال للعمل. جبهة الإنقاذ لم تتركه يعمل، وكان الأولى ترك العهدة إلى نهايتها. هناك مناصرون للطرفين والجيش انحاز لجهة. وقد تمنيت أن يكون حياديا ويحمي الديمقراطية، غير أن الجيش قسم الساحة إلى نصفين. وهذا الموقف جعل البلد على فوهة بركان قد ينفجر في أية لحظة. ونتمنى أن يكون الشعب المصري والطبقة السياسية في المستوى ويفوتوا الفرصة على أعداء مصر، وحل المشاكل عن طريق الحوار. صحيح أن القرار اتخذ ولكن مازالت هناك فرصة حتى لا يحدث لهم ما حدث لنا. إن السيناريو الأحسن هو ترك مجال الحوار موجودا ويمكن أن تنظم انتخابات ولو مسبقة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والجيش يكون حاميا للشرعية ولا يقوم بما قام به الآن".
"نعتبر ما حدث في مصر من عزل للرئيس مرسي تعطيلا للعملية الديمقراطية ولا يمكن قبوله في بلد ثار شعبه منذ أكثر من سنتين ضد الاستبداد والفساد وأسقط نظاما ديكتاتوريا.. لقد كشفت هذه الأحداث زيف دعاوى الديمقراطية التي تتغنى بها القوى الدولية. كما كشفت خلطا كبيرا في مفهوم الديمقراطية والشرعية لدى التيارات السياسية والفكرية في الأقطار العربية. إن الانقسام الشعبي الحاصل في مصر يحتاج إلى حلول سياسية تعتمد الحوار والديمقراطية وإيثار المصلحة الوطنية واحترام الحريات الفردية والجماعية وحقوق الانسان، ولا تقبل بالتدخل العسكري ولا بالتدخل الخارجي. يجب على الجميع منع العنف والتنديد به وغلق الأبواب المؤدية إليه والحفاظ على حرمة الدم المصري، وعلى الوحدة الوطنية، وعدم التراجع عن المكتسبات الثورية، وعدم تمكين موجات الثورات المضادة من تحقيق أهدافها في إعادة الأنظمة الاستبدادية الفاسدة ولو بوجوه جديدة".
"على إثر الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر على الشرعية الدستورية بتنحية الرئيس الدكتور محمد مرسي، المنتخب (...)، فإن حركة مجتمع السلم تندد بهذا الانقلاب العسكري، وتؤكد بأنه لا يوجد له أي مبرر شرعي ولا سياسي ولا قانوني دستوري، سوى محاولة الرجوع إلى العهد القديم بدعم من بعض القوى الإقليمية والدولية التي تريد ضرب النموذج الديمقراطي الجديد الذي تمثله الحركات الإسلامية وقوى التحرر والانعتاق في المنطقة العربية، من خلال استغلال الاحتياجات الاجتماعية المشروعة للشعب المصري، التي لا يمكن أن تُحل في سنة واحدة في أي بلد من البلدان. إن إلقاء القبض على قيادات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، وتلفيق التهم الكاذبة لهم، لدليل على سوء نية الانقلابيين. كما أن غلق القنوات الفضائية ومنع الرأي الآخر انتكاسة للحريات وحقوق الإنسان. وكل هذه الإجراءات هي نقض مباشر للنهج الديمقراطي. وهو أمر يشكل خطرا كبيرا على المنطقة كلها؛ إذ سوف يجعل أعدادا كبيرة من الشباب تترك الإيمان بإمكانية التغيير بواسطة العمل السياسي، ما يغذي التطرف ويعيد للواجهة مسلسل العنف الذي بدأ في التراجع منذ انطلاق العملية الديمقراطية في الوطن العربي. إننا نهيب بأنصار الرئيس مرسي وحزب العدالة والحرية وجماعة الإخوان المسلمين أن يلتزموا بالتغيير السلمي (.. ) وأن يحفظوا استقرار مصر وأمنها"...