مسؤولون جزائريون سامون يؤكدون حيازته لها والسفارة تعلن موقفها ل "الجزائر نيوز": واشنطن تعلن امتناعها عن نفي أو إثبات جنسية شكيب خليل الأمريكية

استغرب عدد من المصادر الرفيعة التي اقتربت منها "الجزائر نيوز" لاستطلاع رأيها في نفي شكيب خليل حيازته على الجنسية الأمريكية، أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد قالت على لسان سفارتها بالجزائر إنها تمتنع عن النفي أو الإثبات، بعد أن توجهت لها "الجزائر نيوز" بالسؤال..فهل في هذا الموقف حبكة ما؟
يقول مصدر رفيع إن شكيب خليل "كذاب، وليست هذه المرة الأولى التي يكذب فيها". ويُضيف لقد سبق وكذب على الدولة وعلى الرأي العام أنه لم يقم ببيع أسهم الجزائر في "DUKE ENERGIE"، سنة 2006 وظل ينفي ذلك في الإعلام وحتى في دوائر داخل السلطة، ولكنه عاد بعد ثلاث سنوات أي في 2009 ليكشف أن أسهم الجزائر هذه، قد بيعت حقيقة. والأغرب في هذه المسألة أن الجزائر لم تبع هذه الأسهم حتى في عز الأزمة المالية التي ضربت البلاد ولم تجد خلالها ثمن باخرة واحدة من القمح. وكان شكيب خليل قد كذب على الجميع في 2006 بخصوص هذه الأسهم ليقول ثلاث سنوات لاحقا "إننا كسبنا كثيرا من وراء بيع هذه الأسهم". ويقول مصدر رفيع آخر كان على علاقة مباشرة بسوناطراك "إن الأسهم التي كذب بشأنها شكيب خليل بيعت لمكتب روسال المعروف بالوساطة في مجالات الطاقة وقد تحصل على صفقة بيع الأسهم الجزائرية شهرا واحدا مباشرة بعد إنشائه". وأضاف مصدرنا "لقد باع مكتب روسال تلك الأسهم بثلاثة أضعاف الثمن الذي قبضته الجزائر وأخذ من الصفقة نسبته المائوية".
ويقول محدثنا الأول "شكيب خليل متعود على الكذب فالذي يكذب على الدولة كيف لا يكذب حول أمر يخصه لا يريد أن ينكشف". ويلفت مصدر آخر نظر الرأي العام من خلال موقفه أنه "كيف كان يتنقل شكيب خليل بين دول العالم في مهمات غير منتهية وهو يعمل طيلة 20 سنة في أعلى الهيئات المالية العالمية منها البنك الدولي وشركات أميريكية كبرى؟؟ هل كان يتنقل بجواز سفر جزائري؟" ثم يُضيف "هل يُعقل أن يكون شخص من وزن شكيب خليل قضى نصف حياته بالولايات المتحدة الأمريكية التي له فيها عقارات منها ما هو موجود في ميريلاند في حي يهودي ويمتلك كل أفراد عائلته الجنسية الأمريكية، بينما يمتنع هو عن حيازتها؟". وتساءل مصدر آخر "ما الذي يجعل شكيب خليل بكل مؤهلاته وسيرته المهنية في الولايات المتحدة الأمريكية مع طول مشوارها أن يرفض اكتساب الجنسية الأميريكية مع سهولة حيازتها في الظروف التي كانت خلال الفترة التي عمل فيها هناك".
يقول مصدر آخر إن كلاما من هذا القبيل على الدولة أن تثبت حقيقته أو دوائر قانونية مهتمة بملف شكيب خليل "فخيرت الشاطر المترشح السابق لرئاسيات مصر عندما نفى عن والدته الجنسية الأمريكية سارعت أطراف في الدولة في كشف وثائق رسمية تؤكد الخبر وينبغي فعل ذلك في الجزائر أيضا.
فضلا عن هذا يتذكر الرأي العام كيف أجابت الولايات المتحدة الأميريكية على لسان أحد المسؤولين الذي حل بالجزائر بدبلوماسية كبيرة حينما سُئل عن احتمال تسليم شكيب خليل للجزائر في حال طلبته، إذ لم ينف هذا المسؤول الجنسية الأمريكية ولم يقل أبدا إنه ليس مواطنا أمريكيا، وبالتالي ما الذي كان يمنع المسؤول الأمريكي من قول ذلك لو كان فعلا خليل لا يملك الجنسية الأمريكية، فبإمكان واشنطن ألا تسلّم أي مواطن لأي دولة باستعمال ضغطها، حفاظا على مصلحتها حتى لو كان غير أمريكي.
هذا واتصلت "الجزائر نيوز" مساء الجمعة بالسفارة الأمريكية للتأكد من صحة ما قاله شكيب خليل وما إذا كان فعلا لا يحمل الجنسية الأمريكية، فأبلغتنا السفارة عبر مصلحة الإعلام أنه يتوجب أن تراسل في هذا الشأن كتابة الدولة للخارجية الأمريكية لكي تبلغنا بالرد الرسمي، وبعد ساعتين و35 دقيقة جاءت الإجابة من واشنطن كالآتي "إن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية لا تسمح بالكشف عن معلومات من هذا النوع لأنها معلومات شخصية، وتكتفي بالاستناد إلى تصريح شكيب خليل الذي قال إنه لا يملك إلا الجنسية الجزائرية".
بهذا التصريح تحافظ واشنطن على هامش واسع للمناورة مع الجزائر كيفما شاءت، ولتجعل من هذا الغموض ورقة ضغط حقيقية على الجزائر في الوقت المناسب وفي الملف المناسب، في غياب أي اتفاق ثنائي يسمح بتسليم المبحوثين عنهم. كما يزيد هذا التصريح من الاطمئنان التام لشكيب خليل ويأتي مغلفا في شكل هدية عرفان لنهاية مهمة خدمة واشنطن لعقود، على ترابها ثم على تراب الجزائر.
ويبقى الحساب الوحيد أمام خليل هو الكيفية التي سيدخل بها للجزائر ماثلا أمام العدالة كما قال..هذا في حال وجه له القضاء الجزائري استدعاء، خاصة وأن هذا مستبعد بعد خطوة إطلاق مذكرة توقيف دولية من طرف بلده "الثاني حاليا" وهو ما يجعله أيضا في راحة من أمره، من هذه الزاوية بعد أن فلح في مراوغة الجزائر بتبرير عدم استجابته للاستدعاء الأول بمرضه، وهو يعلم علم اليقين أنه لا يوجد أي عرف قضائي أو سُنة قانونية في العالم تسمح بتوجيه استدعاء لشخص هارب سبق وأصدر بلده في حقه، مذكرة توقيف دولية، إلا إذا كان هذا البلد من "جمهوريات الموز"..اللافت في تصريحات شكيب خليل حول جنسيته غداة ندوة النائب العام مع "صُحفه المفضلة" ثم موقف واشنطن من مسألة النفي أو الإثبات، اللافت أن شكيب خليل كان واثقا ومتأكدا ودارسا بعناية ليس فقط المصطلحات والكلمات التي استعملها في حواراته بل حتى الأثر القانوني والإجرائي المترتب عنها، والأكثر من ذلك فقد أشار للقضاء الجزائري أنه بإمكانه أن يُشفي غليله إن كان هناك غليل في المسيرين الذين عملوا معه ولم يُجنسهم بجنسيته من أمثال نور الدين بوطرفة ومحمد مزيان وآخرين كُثُر.