جودي: لن نلجأ إلى قانون مالية تكميلي لسنة 2013

أكد وزير المالية كريم جودي، أمس، أن الحكومة استغنت عن إصدار قانون مالي تكميلي للسنة الجارية كما جرت عليه العادة، وسيتم ادراج محتواه في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، حيث صرح الوزير قائلا: "لن نلجأ إلى قانون مالية
تكميلي لسنة 2013، وأن القانون الأولي ساري المفعول إلى غاية صدور قانون المالية 2014". ويتوقع الوزير ألا يتضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة ضرائب جديدة، مشددا على أن هذه المسألة تتطلب دراستها ومناقشتها من طرف مجلس الوزراء.
وزير المالية الذي توقع نموا يفوق 5 بالمائة في قانون المالية الحالي وعجزا يقارب 1 بالمائة من إجمالي الدخل الوطني، ونفقات عمومية بقيمة 9ر6727 مليار دج وعائدات تقدر ب 3820 مليار دج، أشار على هامش افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة إلى عدم وجود قانون مالية تكميلي لهذه السنة، خاصة وأن قانون المالية الأولي (2013) لا زال ساري المفعول وهناك قانون المالية لسنة 2014" في طور التحضير.