الحكومة تطمئن وتتوقع تراجع التضخم في 2013

جودي تحدث عن نمو ب5 بالمائة في قانون المالية الجديد
أوضح وزير المالية كريم جودي أن مشروع قانون المالية لسنة 2013 الذي صادق عليه مجلس الحكومة مؤخرا، يتوقع نموا اقتصاديا يفوق نسبة 5 % مقابل نمو ب4.7 % في قانون المالية التكميلي لسنة 2012، ونسبة تضخم 4 بالمائة.
واستبعد جودي إمكانية عودة القروض الاستهلاكية في إطار مشروع قانون المالية 2013، وأوضح قائلا في تصريح صحفي عقب عرض مخطط عمل الحكومة بالغرفة السفلى للبرلمان أن «مثل هذا الإجراء يطرح مشكلا حقيقيا بما أن مكتب أخطار القروض المصرفية للأسر لا يزال غير عملي على مستوى البنك المركزي»، وأكد في هذا الصدد أنه «عندما تصبح هذه الهيئة عملية ونأمل أن تكون سنة 2013 عندها يمكننا التفكير في عودة القروض الاستهلاكية لكن لفائدة الإنتاج الوطني فقط».
وبخوص ما هو متوقع تحقيقه من نمو في إطار قانون المالية لسنة 2013 أوضح قائلا «ميزانية 2013 تتوقع تحقيق نمو يفوق 5 % ونسبة تضخم بحوالي 4 % – وهي نفس النسبة سنة 2012 – ونسبة صرف ب46 دج للدولار الواحد، مقابل 74 دج للدولار سنة 2012، كما أشار إلى أن مشروع قانون المالية 2013 سيحتفظ بالسعر المرجعي لبرميل النفط ب37 دولار، مضيفا أن هذا السعر هو نفسه المعتمد بالنسبة للمخطط الخماسي 2010- 2014. أما بخصوص عجز الميزانية التوقعية فإنه سيتراوح بين 18و17 % سنة 2013، مقابل حوالي 28 % في قانون المالية التكميلي لسنة 2012، و34 % سنة 2011، وأضاف أن عجز الميزانية الحقيقي أقل بكثير عموما، ويتراوح ما بين 10 و11 % سنويا، وتشير المعطيات التي جاءت في بيان مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي إلى أن مشروع قانون المالية 2013 يتوقع انخفاضا بنسبة 13 % للنفقات الإجمالية وارتفاعا بنسبة 10 % للمداخيل مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2012.
أما النفقات العمومية المتضمنة في نص المشروع فتقدر ب9،727 6 مليار دج مقابل 5،745 7 مليار دج في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2012. فيما تقدر المداخيل التوقعية لسنة 2013 بحوالي 3820 مليار دج مقابل 1،469 3 مليار دج في قانون المالية التكميلي 2012.