واشنطن تندد بطلب البشير تأشيرة لدخول أراضيها

نددت الولايات المتحدة الأميركية الاثنين بطلب تأشيرة للرئيس السوداني عمر البشير المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، للتوجه نهاية سبتمبر الجاري إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت ماري هارف مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية "تلقينا طلب (حصول على) تأشيرة للرئيس السوداني عمر البشير للمشاركة في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. ندين كل محاولات الرئيس البشير للذهاب إلى نيويورك لأنه متهم بالإبادة وبجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل المحكمة الجنائية الدولية". وأضافت "قبل أن يتوجه إلى مقر الأمم المتحدة، يتوجب على الرئيس البشير أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للرد على الجرائم المتهم بارتكابها". وبصفتها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة، فقد وضعت الولايات المتحدة سياسة لإصدار تأشيرات دخول لأعضاء الوفود في إطار اتفاق وضع عام 1947 مع الأمم المتحدة بصرف النظر عن الخلافات بين الدول. ورفضت ماري هارف التعقيب على ما إذا كان البشير سيحصل على تأشيرة الدخول، إذ ينص القانون الأميركي على سرية التعامل مع مثل هذه الطلبات، كما أنها لم توضح ما إذا كان سيعتقل في حال وطأت قدماه الأراضي الأميركية للمشاركة في اجتماع الأمم المتحدة. من جهتها قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامنتا باور للصحفيين في نيويورك إن "مثل هذه الرحلة مؤسفة وتبعث على السخرية وغير ملائمة بشكل كبير". وأضافت "الأفضل أن يقدم نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية ويسافر إلى لاهاي. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق البشير في 2009 و2010 بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة في إقليم دارفور غرب السودان.