جلول عليان، مختص في البرمجيات الحاسوبية وبنوك المعلومات القانونية والاقتصادية: 20 بالمائة فقط من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعمم استعمال البرمجيات في مختلف نشاطاتها

يؤكد جلول عليان، المختص في البرمجيات الحاسوبية وبنوك المعطيات القانونية والاقتصادية، أن حوالي 20 بالمائة فقط من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بلادنا، تعمم استعمال البرمجيات الحاسوبية على مختلف نشاطات هذه المؤسسات وعلى نحو يتعدى استعمالها، كما قال، في جانبي الأجور والمحاسبة فقط . وأشار ذات المتحدث، الذي يملك مؤسسة خاصة في مجال صناعة بنوك المعلومات الخاصة بالجوانب القانونية، إلى أن هذه النسبة تبقى ضئيلة ودون المتوسط قياسا باقتصاديات أخرى، حيث يشرح السيد عليان أيضا، في هذا الحوار، الأسباب التي أدت إلى التأخر الحاصل في هذا المجال بالإضافة إلى قضايا أخرى ذات صلة بالبرمجيات الحاسوبية وبنوك المعطيات.
هل لكم في البداية أن تعطونا لمحة بسيطة عن طبيعة نشاطكم في مجال البرمجيات الحاسوبية وبنوك المعلومات؟
لدينا جانبان اثنان في نشاطنا، الأول يتعلق ببرمجيات الإعلام الآلي والثاني يتعلق بالمعطيات القانونية. هذه البرمجيات عبارة عن محركات بحث حسب عدة معايير لتسهيل رصد القوانين المختلفة والمتعلقة بميدان أوموضوع معين. إن هذه المعلومات يتم تضمينها في برامج حاسوبية تكون في متناول المؤسسات المختلفة وفي متناول الأفراد المحترفين الناشطين في مجالات مختلفة.
من خلال نشاطكم الممتد في هذا المجال، كيف تقيّمون سوق البرمجيات الحاسوبية في الجزائر عموما.. ولنبدأ مثلا بالبرمجيات المتعلقة بالجانب القانوني؟
حسب تجربتنا فإن الطلب كثير فيما يتعلق بالجانب القانوني، ومثلا فإن أعداد المحامين والموثقين والمحضرين القضائيين تصل أعدادهم إجماليا إلى حوالي 40 ألف محترف على مستوى الوطن، وزيادة على ذلك هناك مؤسسات الدولة مثل الوزارات والولايات والبلديات وغيرها.. كلها تحتاج إلى برمجيات القوانين من أجل الحصول على بنوك معطيات في هذا الجانب، وبالتالي التحكم في الجانب القانوني.
هذا بالنسبة للميدان القانوني، وماذا عن حاجات مختلف المؤسسات والمتعاملين في المجالات الأخرى إلى البرمجيات الحاسوبية من أجل ضمان تسيير فعال للمؤسسة بشكل عام؟
كل مؤسسة خدماتية أوإنتاجية تملك منتوجا أوخدمة موجهة نحو المستهلك.. المطلوب من هذه المؤسسات أوالمتعاملين هو ضبط المعلومات الخاصة بالطلب، وثانيا ينبغي مواءمة وسائل الإنتاج قياسا لهذا الطلب. إذن فالعلاقة الموجودة بين العرض والطلب تعتمد على وسائل الإنتاج وضبط المعلومات المتعلقة بهذه الوسائل. هذه المعلومات هائلة ومتنوعة، وضبطها لا يمكن أن يكون يدويا لأن القيام بذلك يدويا يأخذ الكثير من الوقت، كما يسبب خسارة في ضبط المواد الأولية أوالمبيعات، فمثلا.. المواد الأولية تعتبر محدودة الصلاحية فضلا عن متطلبات ضبط المخزونات. ولهذا وجب استعمال الإعلام الآلي للتحكم في كل الإجراءات المتعلقة بالمعلومات الخاصة بالمواد المختلفة المندرجة ضمن الإنتاج والتسويق. ومن يتحدث هنا عن استعمال الإعلام الآلي يتحدث بالضرورة عن استعمال البرمجيات الحاسوبية. ونفس الشيء يمكن قوله بالنسبة لأهمية هذه البرمجيات في الموارد البشرية، على اعتبار أن البرمجيات الحاسوبية تسمح بتسيير المؤسسة وفق عدد معقول وغير مضخم من الموارد البشرية، وذلك سيعطي كفاءة أكبر ونوعية أجود في التسيير، وبالتالي نمو نشاط الشركة وتوفير مناصب شغل أخرى في أماكن أخرى.
كيف تقيّمون انتشار البرمجيات الحاسوبية في المحيط الاقتصادي والإداري، وهل هناك نسبة ولو تقريبية لعدد المؤسسات والهيئات والمحترفين الذين يستعملون البرمجيات في نشاطهم؟
لا تنسوا أن استعمال البرمجيات الحاسوبية يمتد إلى عدة ميادين، وفي المؤسسة الواحدة هناك عدة هياكل، وبالنسبة للذين يستعملون البرمجيات كثيرا في المؤسسات هناك هيكلان عموما، هما الهيكل المكلف بالأجور والهيكل المكلف بالمحاسبة داخل المؤسسة. ولكن لحسن الحظ فإن رؤساء المؤسسات أدركوا منذ بداية الألفية الحالية، أهمية البرمجيات الحاسوبية والإعلام الآلي عموما من أجل إدخالهما إلى كل نشاطات المؤسسة، وذلك زيادة على جانبي الأجور والمحاسبة. هناك في الجزائر 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تقريبا، فضلا عن بعضة آلاف من المؤسسات الكبيرة، وهناك حوالي 20 بالمائة فقط من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تستعمل البرمجيات في كل النشاطات تتعدى جانبي الأجور والمحاسبة، في حين أن كل المؤسسات الكبيرة تستعملها على نحو شامل يتعدى أيضا هذين المجالين.
إذا كانت الأمور تبدو جيدة بالنسبة للمؤسسات الكبيرة من هذه الناحية، هل ترون أن 20 بالمائة كنسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعمم استعمال البرمجيات الحاسوبية في كل نشاطاتها، هي - أي هذه النسبة - مؤشر جيد على قوة وصحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية؟
هذه النسبة تعتبر ضئيلة ودون المتوسط، وذلك قياسا إلى اقتصاديات أخرى. غير أن الوعي الموجود لدى رؤساء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحتى السلطات العمومية، بأهمية تعميم استعمال البرمجيات الحاسوبية على كل نشاطات هذه المؤسسات، سيجعل الأمور تتقدم بسرعة وسيتم من خلاله تدارك التأخر في هذا الميدان.
في رأيكم لماذا حدث هذا التأخر في مجال تعميم استعمال البرمجيات الحاسوبية؟
لا تنسوا أننا انتقلنا من مرحلة التسيير الاشتراكي، الذي كان يعرقل المبادرة، إلى مرحلة تحرير الاقتصاد أين رأينا إنشاء الكثير من المؤسسات وتحسين الخدمات والانتاج، ما تطلب اللجوء إلى البرمجيات الحاسوبية والإعلام الآلي في تسيير مختلف النشاطات داخل المؤسسة. هناك أيضا سبب يتعلق بغياب عقلية "المناجمنت"، على اعتبار أن هذه الأخيرة هي التي تتحكم في كلفة المنتوج، وهي الكلفة التي يتم التحكم فيها من خلال البرمجيات والإعلام الآلي. وفضلا عن كل ذلك هناك عامل آخر يتعلق بغياب منافسة حقيقية في بلادنا وبالتالي عدم لجوء رؤساء المؤسسات إلى الاستعانة بالتقنية للتحكم في كلفة المنتوج، وبالتالي الحصول على أسعار تنافسية. إن المتعاملين الجزائريين الذين يشتكون من "غزو" المنتوجات المستوردة قد ينسون أن ذك يعود إلى كونهم لا يتحكمون في كلفة المنتوج، على النحو الذي ذكرناه، وهي الكلفة التي تندرج تحت إطار ضبطها عدة عوامل، من بينها استعمال البرمجيات الحاسوبية والإعلام الآلي.
هناك علاقة وطيدة بين البرامج الحاسوبية وبين إنشاء بنوك المعطيات والمعلومات، التي تبقى أهميتها حيوية في كل دولة، ماذا يمكنكم القول بهذا الخصوص؟
إن المعطيات هي لب أنظمة المعلومات، والبرامج الحاسوبية هي الوسيلة من أجل تبليغها..
وهذا يعني أن قلة انتشار البرمجيات الحاسوبية في المؤسسات هو أمر يؤثر في اتجاه قلة وجود بنوك للمعلومات في مختلف النشاطات.. أليس كذلك؟
هذه حتمية، لأن عدم اللجوء إلى البرمجيات يعني عدم امتلاك بنوك للمعلومات والمعطيات.
كيف هو استعمال البرمجيات الحاسوبية وانتشار بنوك المعلوماتية على المستوى الدولي، وفق تقديركم؟
هو متقدم جدا على المستوى الدولي، وحتى أعطيكم مثالا حيا فإن "غوغل" محرك البحث.. يوصلكم إلى بنوك معلومات ضخمة في شتى المجالات، وذلك باستثناء المجالات الحساسة طبعا. إن المؤسسات الدولية تعتمد في نشاطها على استعمال واسع للبرمجيات وبنوك المعطيات. ومثلا فإن المنظمة العالمية للجمارك تقدم كل المعلومات المتعلقة بالرسوم الجمركية وقوائم المنتوجات الموجودة في كل البلدان، وذلك من خلال رموز هذه المنتوجات أيضا، وذلك من أجل الوصول إلى المعلومة في هذا الشأن بواسطة برامج حاسوبية توفر بنوك معطيات ومعلومات.