رفض وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، الخوض في تفاصيل أكثر حول قضية الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين في مالي، إلا أنه طمأن عائلاتهم بأنهم كلهم سالمون، حسب معلومات وردت في الأيام الأخيرة، منوها أن الجزائر تبذل مساع كثيرة وتقوم بتحركات مكثفة في سبيل إيجاد مخرج "سعيد" لهذه الأزمة. وأكد الوزير على أن الجزائر تعيش استقرارا يعترف به جميع الشركاء، وتسعى لتصديره لمنطقتي الساحل الإفريقي والمغرب العربي، وهذا من باب حرصها على أن تكون عامل استقرار ومصدرة له، لما لها من دور ريادي في المحافل الدولية وحضور دائم في جميع الملفات الإقليمية والجهوية. وانتقد لعمامرة، خلال الندوة الصحفية التي نشطها رفقة وزيرالإتصال عبد القادر مساهل، ما أسماه بالأصوات التي روجت لفكرة غياب وابتعاد الجزائرعن الوضع في الساحل الإفريقي، بالقول "الجبل لا يهزه ريح ولا يتزعزع، وليقولوا ما يشاؤون"، مضيفا أن "الجزائر تريد عبر الإستقرار الذي تعيشه، أن تعمم هذه الحالة على الدول المجاورة، وهو ما تقوم به حاليا في منطقة الساحل عبر دعم التنمية وتعميم علاقات حسن الجوار"، مؤكدا "أنها لم تغب يوما وحضرت بكل ثقلها وفعاليتها، وتملك أهدافا ومبادئ تجسدت في الميدان"، وقال:«إن الدولة ليست مطالبة بإصدار بيانات، لاسيما أن للجزائر مكانة مركزية في جوارها المغاربي والإفريقي، وأن وضعها الاستراتيجي إلى جانب تاريخها ومواردها الطاقوية، يؤهلانها لتأدية دورها الريادي في محافل الأمم". وبخصوص المخدرات التي تدخل إلى الجزائر من المغرب، قال لعمامرة:«إن هذا الموضوع تمت مناقشته في الاجتماع الذي جمع وزراء داخلية الإتحاد المغاربي للتنسيق لإيجاد حل مشترك لهذه المشكلة". ولم يفوت وزير الخارجية الفرصة للتعبير عن الثوابت التي تحكم سياسة الجزائر الدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي قال إنها مقدسة، ويجب الوقوف خلفها مهما كانت المشاكل التي تعترض ذلك، وكذلك القضية الصحراوية التي جدد دعم الجزائر لها، بالإضافة إلى إدانتها للإرهاب الذي تعرفه الجزائر وألهمت العالم للوقوف ضده. من جهة أخرى، أعلن وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أن الوضع في منطقة الساحل "يبعث على القلق" غير أنه "لا ينذر بالخطر"، مؤكدا أن الإرهاب الذي كان يسود هذه المنطقة من إفريقيا قد أُفشل وهُزم. وفي مداخلة له على أمواج الإذاعة الوطنية، صرح لعمامرة أن "الوضع في منطقة الساحل يبعث على القلق لأنه ليس عاديا، غير أنه لا ينذر بالخطر كون الإرهاب لم يستطع السيطرة على هذه المنطقة". كما أضاف أنه في "بعض العمليات التي أرادها أن تكون مذهلة تم إفشال الإرهاب وهزمه". في هذا الصدد أعرب الوزير عن ارتياحه قائلا:«لقد تم الحفاظ على الوحدة الوطنية في مالي التي كانت مهددة بشكل خطير"، حيث ذكر مجددا أن "الجزائر تعتبر نفسها مساهمة في أمن جيرانها وأكدت دوما على ضرورة التوصل إلى حل مالي- مالي". وأردف يقول:«من واجبنا مساعدة مالي على تحقيق إجماع وطني يسمح له بإيجاد حلول لمشاكله، لاسيما التكفل بحاجيات سكانه بمنطقة الشمال والحفاظ على وحدته الوطنية". وبمناسبة يوم الدبلوماسية الجزائرية حول الإتصال المؤسساتي، اتفقت وزارتا الخارجية والإتصال على تعزيز الإتصال المؤسساتي من أجل نقل الصورة الحقيقية للبلاد بالخارج، وإبرازمكانتها ودورها في الساحة الدولية، وتمت برمجة لقاءات مستقبلية واجتماعات مع رجال الإعلام لتفعيل التواصل. واعتبر الوزيران أن للدبلوماسية والاتصال دورين متلازمين.
