النائب لخضر بن خلاف يُصوّب السؤال الشفوي لوزير العدل.. ضغوط برلمانية على السلطة للقبض على شكيب خليل

كشف النائب لخضر بن خلاف، رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، أنه قام بتصويب سؤاله الشفوي الذي وجهه لوزير العدل الخاص بالأخطاء الواردة في مذكرة توقيف شكيب خليل وزير الطاقة السابق، المتهم بنهب أموال الشعب، بشكل أزال كل المبررات أمام وزير العدل الحالي الطيب لوح لكي يُجيب عن أسباب الأخطاء الواردة في تحرير مذكرة الجزائر والتي تعطلت ورهنت القبض على شكيب خليل بسبب محتواها الغلط.
ما يزال النائب لخضر بن خلاف يلح على الحكومة كي تفسر خلفيات الأخطاء الواردة في مذكرة توقيف شكيب خليل التي رهنت إجراءات مباشرة القبض عليه من طرف الأنتربول. وراسل لخضر بن خلاف هذه المرة الرجل الثالث في الدولة مبلغا إياه بأن التحجج بورود أخطاء تكييفية في سؤاله الشفوي لم تعد قائمة لأنه سحب سؤاله المودع لدى مكتب المجلس، وصححه، إذ قال في مراسلته التي هي بحوزة الجريد "تبعا لمراسلتنا المذكورة في المرجع أعلاه المتعلقة بسحب السؤال الشفوي رقم 232/ 2013 بناء على التصريحات الصحفية للسيد وزير العدل حافظ الأختام الذي أكد بأنه غير مستعد للإجابة على السؤال بحكم أن القضية مطروحة أمام الجهات القضائية، فإن هذا التصريح يبين بوضوح غياب الإرادة السياسية في التعامل بجدية مع المبادرات الرامية للتضييق على الفساد ومحاربته، متسائلا وإلا كيف نفسر رفض مكتب المجلس طلب فتح مناقشة عامة حول الفساد وعدم الرد رسميا على المبادرة إلى اليوم رغم تسجيلها بتاريخ 25 جوان 2013 تحت رقم 03/2013 والتي أمضاها 65 نائبا يمثلون 24 تشكيلة سياسية موجودة في المجلس الشعبي الوطني". وبلغة فيها لوم سياسي شديد، يضيف لخضر بن خلاف قائلا "واليوم يخاطبنا وزير العدل عن طريق الصحافة ويؤكد عدم الرد على الأخطاء التي وقعت في المذكرة الدولية لتوقيف وزير الطاقة والمناجم السابق وعدم احترام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية رغم أن سؤالنا كان في الشكل وقد تركنا الموضوع للجهة القضائية المختصة في التعامل معه".
وعلل النائب عن جبهة العدالة والتنمية إلحاحه على تثبيت سؤاله السفوي بالقول "أمام كل هذه المستجدات لقد قمت بسحب السؤال رقم 232/2013 وأعدت تكييفه من جديد حسب المرسوم التنفيذي رقم 04/332 الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2004 المحدد لصلاحيات وزير العدل حافظ الأختام محملا المسؤولية للوزير بصفته منسق الدعاوى القضائية العمومية ومنشطها وهو الذي يسهر على حسن سير الجهات القضائية والخدمة التي تقدمها، "مضيفا بأن النائب العام في هذا المجال، يوجد تحت سلطة وإشراف وزير العدل، لذا وجب عليه الرد على السؤال والتدخل الصارم لتصحيح الخطأ الوارد في مذكرة التوقيف والتي لم يطبقها الأنتربول الى اليوم رغم مرور 70 يوما من تحريرها".
ويكشف بن خلاف أنه "بناء على ما سبق ذكره، لقد قمت بتكييف السؤال حسب المرسوم التنفيذي المشار إليه أعلاه وقمت بتسجيله من جديد أمس 21 أكتوبر 2013 تحت رقم 246/2013 ملتمسا مصادقة مكتب المجلس عليه ثم إرساله الى الوزارة المعنية للإجابة عليه لأنه في نظرنا قد استوفى جميع الشروط القانونية في هذا الشأن"، مما سيضع وزارة العدل في زاوية ضيقة لا هامش واسع فيها للمناورة والهروب، وإلا أصحاب السؤال سيقرأون حتما في ذلك بأنها خطة موضوعة من الدولة ليفلت ناهب أموال الشعب، خاصة أن جبهة العدالة والتنمية سبق ووصفت خلفيات الخطأ بأنه انعدام للإرادة السياسية في التضييق على الفساد.