تساءل النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف عن عدم قيام البوليس الدولي(الأنتربول) بتوقيف الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل المتهم بقضايا فساد، وأشار النائب في مضمون سؤال شفوي موجه لوزير العدل حافظ الأختام، لعدم ورود إسم شكيب خليل إلى حد الساعة على قائمة المطلوبين في قائمة "الأنتربول" المنشورة على موقعه الإلكتروني. وقال بن خلاف في نص السؤال المودع، أمس، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني "إن هذا الموقف من (الإنتربول) يجعلنا نتساءل عن الخلل في عدم نشر الأسماء إلى يومنا هذا، وفي ظل هذه الضبابية ألا يمكننا أن نقول أن هذا راجع إلى الخطأ الإجرائي في التعامل مع القضية وذلك بإسقاط مبدأ الامتياز القضائي الذي يخضع له مسؤولي الدولة من وزراء وولاة وغيرهم والتي نصت عليه المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية ومن ثمة فإن المذكرة التي أصدرها النائب العام لمجلس قضاء العاصمة لم تتوافق والإجراءات التي يتطلبها قانون الإجراءات الجزائية وكذا قانون الإجراءات الخاصة بالشرطة الدولية (الإنتربول)". وأشار النائب لخضر بن خلاف إلا أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم شكيب خليل تعود إلى فترة توليه منصب وزير الطاقة والمناجم في الحكومة الجزائرية ولهذا "فإن قضيته ليست من صلاحيات المحكمة الابتدائية بل من اختصاص غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا التي كان من المفروض -حسب القانون- أن تكون هي من تقوم بدراسة الملف والتأكد من التهم الموجهة له ثم تحيله على المستشار المحقق وليس قاضي التحقيق الذي يعينه الرئيس الأول للمحكمة العليا باعتباره المؤهل قانونا لإصدار المذكرة الدولية للتوقيف". ويرى بن خلاف أنه بموجب المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية فإن قضية شكيب خليل من اختصاص غرفة الاتهام بالمحكمة العليا وليست من صلاحيات المحكمة الابتدائية، "مثلما كان عليه الأمر مع قضايا مماثلة مع وزراء وولاة سابقين نذكر منها " قضية مراد مدلسي "وزير الخارجية السابق وكذا وزير السكن الحالي "عبد المجيد تبون " فيما عرف بقضية "الخليفة" وكذلك والي الطارف السابق ووالي البليدة السابق". وتساءل بن خلاف "كل هذه القضايا تم التحقيق فيها بتطبيق القانون الذي ينص على الامتياز القضائي، فلماذا لم تطبق نفس الإجراءات بالنسبة للمتهم شكيب خليل"؟، إن هذه العيوب في الإجراءات والتي تمت بقصد أو بغير قصد في إصدار مذكرة ميتة-يؤكد بن خلاف-"لا يمكن تطبيقها من طرف الشرطة الدولية لحاجة يعلمها محرروها والتي تنبّه إليها المتهم شكيب". وذكر بن خلاف أن شكيب خليل يدرك الخطأ الوارد في عريضة التوقيف ولذلك صرح (شكيب خليل) قائلا:"عندما يعاملني القضاء الجزائري كوزير عند ذلك سأدخل الجزائر وأسلم نفسي". وطالب صاحب السؤال بضرورة تصحيح هذا الخطأ في أقرب الآجال "إذا كنّا فعلا صادقين في محاربة الفساد ومحاربة الأخطبوط الدولي الذي يستنزف ثروات البلد ويمتص الرئة التي يتنفس منها الشعب الجزائري".
