دعت إلى تطبيق المرسوم الوزاري رقم 315/08.. "ساتاف" تطالب بإلغاء النظام "المتسلط" على الآيلين للزوال

طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، أمس، بإلغاء النظام المتسلط على فئة الأساتذة الآيلين للزوال عن طريق تطبيق المبادئ الصحيحة الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 315/08 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 240/12 الهادف إلى تحقيق المساواة في جميع الرتب بين الأساتذة العاديين والآيلين للزوال. واستنكرت "ساتاف" في البيان الصادر عنها الذي تلقت "الجزائرنيوز" نسخة منه، تطبيق وزارة التربية للقانون الخاص بعمال القطاع الذي "أسس لنظام عنصري رجعي شكل طبقتين، عليا تنال كل شيء وطبقة دنيا تنال الفتات"، الأمر الذي اعتبرته النقابة سببا مباشرا في حالتي التلاشي والإحباط النفسي الذي يعاني منه ضحاياه المتمثلين في فئة الآلين للزوال. كما أضافت النقابة أن المتخرجين من المعاهد التكنولوجية يعتبرون الركيزة الأولى للمدرسة الجزائرية وأنهم استفادتهم من تكوين خاص لتحسين مستواهم المهني، إلا أن ذلك لم يشفع لهم وحُرموا حتى من الترقية في الرتبة.
في السياق ذاته، تساءلت النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، عن الأسباب الحقيقية التي جعلت الوصاية تتجاهل التعامل بالمرسوم التنفيذي رقم 315/08 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 240/12، الذي ينص على مبادئ حقيقية من شأنها تجسيد عامل المساواة بين كافة عمال القطاع عن طريق وضع حد نهائي للفوارق المكرسة في الوقت الراهن. وأضافت أن المرسوم حدد عدة نقاط ذات أهمية لتحقيق هذه المبادئ على غرار تلك المتعلقة بتخصيص نفس الأجر لدى تساوي ساعات العمل، ناهيك عن ضرورة أن توضع تركيبة الأجور بعيدا عن أي إجحاف يؤدي إلى فوارق بين أصناف المعلمين، وأن تكون الفوارق في الأجور مبنية على معايير موضوعية.. إلى جانب إدراج نظام الترقية داخل كل سلك أو صنف، فضلا عن النقاط الأخرى التي تضمنها المرسوم التنفيذي الرامية إلى إعادة الاعتبار لهذه الفئة من الناحية المهنية والاجتماعية. واقترحت "ساتاف" ثلاثة حلول من شأنها وضع حد لهذه الفوارق، والمتمثلة أولا في إدماج معلمي الأطوار التعليمية الثلاثة في الرتب القاعدية دون قيد أو شرط وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية، تركهم في تصنيفهم الحالي مع استحداث رتبتي الترقية الآلية بالأقدمية (رئيسي - مكون) أي تعميم هذا النظام على كافة الأصناف دون استثناء، إضافة إلى الاقتراح الأخير المتعلق بتسريحهم من الخدمة المسبق لأن جميعهم على مشارف التقاعد مع ضمان كافة حقوقهم.