دعوات للتخلي عن تقارير المفتشين واستنساخ النظام التربوي الفنلندي

"ساتاف" تطالب بإنهاء "نظام الأبارتايد" المسلط على الآيلين للزوال

القانون الخاص تسبب في فوارق ب12 ألف دج في الأجور بين أساتذة يمارسون المهام نفسها
استهجنت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين طريقة تعامل وزارة التربية مع ملف الآيلين للزوال، ودعت إلى إنهاء ”نظام الأبارتايد” المسلط عليهم، كما دعت إلى عدم اعتماد ”شهادة العار” الصادرة عن التكوين لترقيتهم، محذرة من العنصرية التي شكلها تطبيقات القانون الخاص لعمال التربية، في التصنيف والأجور بعد الفوارق الكبيرة التي تفوق 12000 دج، ورفعت مقترحات لحل قضية هذه الفئة ومقترحات أخرى لإعادة المدرسة الجزائرية إلى مستواها الحقيقي.
وشرحت النقابة الإجحاف الذي خلفه القانون الخاص الذي أسس حسب الأمين العام بوعلام عمورة ”لنظام عنصري رجعي شكل طبقتين، عليا تنال كل شيء وطبقة دنيا تنال الفتات، ما سبب إحباطا كليا وتلاشي الأمل لدى ضحاياه المتمثلين في فئة الآيلين للزوال”.
وقال عمورة في تقرير حول الآيلين للزوال - استلمت ”الفجر” نسخة منه - أنه ”لم يشفع لهم عملهم الجبار لكونهم الركيزة الأولى للمدرسة الجزائرية وممارستهم لمهام التدريس بعد تخرجهم من المعاهد التكنولوجية مع المشاركة في دورات التكوين المستمر لتحسين المستوى خلال مسار مهني يفوق الخمسة والعشرون سنة هذه الفئة التي كان لها الفضل في تكوين أحسن إطارات الجزائر تم تصنيفهم الآن في المراتب الدنيا وحرموا حتى من الترقية في الرتبة، الشيء الذي استفاد به غيرهم رتبتي (رئيسي ومكوّن) دون تقديم أية شهادة إضافية”، وهو ما اعتبره أنه نظام أبرتايد سلط على الآيلين للزوال.
تغيير شروط التوظيف وراء تدني مستوى التعليم
وتساءل بوعلام عمورة ”ما هو المنطق الذي تم به إنشاء أكثر من سلك لنفس مهام الآيلين للزوال؟ والفارق بين أجريهما يتجاوز 12000 دج، فأين هي قيمة العمل وفق المعيار العالمي وقانون السوق (نفس الأجر لدي تساوي قيمة العمل) وأين مقياس الأقدمية؟ ولماذا لم تحترم المبادئ الصحيحة في المرسوم التنفيذي 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12/240 والمتمثلة في ”أنه نفس الأجر لدي تساوي قيمة العمل وتركيبة الأجور ينبغي أن توضع بكيفية يستبعد فيها أي إجحاف يمكن أن يؤدي إلى فوارق بين أصناف المعلمين، كما إن الفوارق بين الأجور، ينبغي أن تكون مؤسسة على معايير موضوعية كالشهادات، أو الأقدمية، أو درجة المسؤوليات، وأن الفرق بين الأجر العالي والأجر المنخفض ينبغي أن يبقى في حدود معقولة، علاوة على وضع نظام ترقية داخل كل سلك أو صنف”.
واعتبر المتحدث أن ”من أسباب تدني مستوى المدرسة الجزائرية هو تغير شروط التوظيف لتوفر عدد ضخم من خريجي الجامعات في سوق العمل فأصبحت الشهادة الجامعية إلزامية لممارسة وظيفة التدريس في جميع لأطوار التعليمية، لكن هذا لا يجيز تصنيفهم في مراتب عليا مقابل ممارسة نفس مهام الآيلين للزوال الذين يفوقونهم خبرة ومهارة، فعلى أيديهم تتلمذوا وتعلموا البعض من فن التدريس لأن الغالبية الساحقة تم الزج بهم في ميدان التعليم دون المرور عبر مراكز التكوين للتمكن من مهارات”.
واقترحت ”الساتاف” ثلاثة حلول لإنهاء ”نظام الأبرتايد” المسلط على الآيلين للزوال، على رأسها إدماج معلمي التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم التقني في الرتب القاعدية دون قيد أو شرط لأنه حق مكفول في كل مراسيم الجمهورية منذ سنة 1968 لكونهم يمارسون المهام الخاصة بالرتبة القاعدية، مع اعتماد سنوات الخبرة المهنية للترقية لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن باعتماد المادة 31 مكرر من المرسوم التنفيذي 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12/240.
شكوى حول فشل مسابقات الترقية لانتشار ”الغش وتفشي الرشوة”
وأشار البيان ذاته أن الخطوة الثانية فهي ”تركهم في سلكم الأصلي (الآيلة للزوال) شريطة استحداث رتبتي الترقية الآلية بالأقدمية (رئيسي - ومكون) أي تعميم نظام الترقية نفسه على جميع أسلاك التدريس، ولتطبيق هذا الاقتراح يتطلب إضافة مادة واحدة في الأحكام الانتقالية نصها يطبق نفس نظام الترقية على جميع أسلاك التدريس، ينتج عنها الترقية الآلية بواسطة الأقدمية بالنسبة للترقية في الرتبة (الرئيسي - مكون ) المطبق على أساتذة الثانوي وأساتذة التعليم المتوسط لإنصاف الأسلاك الآلة للزوال، فيكون معلم رئيسي للمدرسة الابتدائية الصنف 11 أقدمية 10 سنوات، ومعلم مكون للمدرسة الابتدائية الصنف 13 أقدمية 20 سنة، وأستاذ رئيسي للتعليم الأساسي الصنف 12 أقدمية 10 سنوات، أستاذ مكون للتعليم الأساسي الصنف 14 أقدمية 20 سنة، أستاذ تقني رئيسي في الثانوية الصنف 12 أقدمية 10 سنوات، أستاذ تقني مكون في الثانوية الصنف 14 أقدمية 20 سنة”.
أما المقترح الأخير، فتمثل في تسريحهم من الخدمة بتحويلهم إلى التقاعد المسبق لأن جميعهم على مشارف التقاعد مع ضمان كامل حقوقهم بما فيها أجرة مدة سنتين.
وفي إطار أخلقة المدرسة الجزائرية، طالبت ”ساتاف” عدم الاعتماد في الإدماج أو في الترقية التكوين الذي نظمته وزارة التربية لفائدة المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي لأن هذا التكوين عبارة عن ”مهزلة وإهانة للتربية كونه لم يجد نفعا وامتحانات نهاية السنة عمها الغش الجماعي”، داعية إلى ”عدم اعتماد شهادة العار الناتجة عن هذا التكوين (الذي اتسم بالارتجالية وتسبب في تبذير الأموال العمومية) من أجل إعادة المصداقية للتربية والعلم”.
وشددت النقابة على ضرورة ”التخلي عن نظام المسابقات في الترقية لأنها أثبتت فشلها وتسببت في انتشار الغش وتفشي فظيع للرشوة والمحسوبية في قطاع التربية”، مطالبة بالعودة إلى ”التسجيل على قوائم التأهيل لتغيير السلك، وكذا التخلي عن (التنقيط وتقارير المفتشين) فتقاريرهم لم تجد نفعا، بل أصبحت وسيلة ابتزاز وسبب إحباط لدى الغالبية، كماأثرت سلبا على أداء المعلمين والأساتذة وهذا الموضوع حديث الساعة في فرنسا وألمانيا قصد استنساخ النظام التربوي الفنلندي الذي ينعدم فيه المفتشون ويعتبر من أحسن الأنظمة التربوية في العالم لأنه رمز للنجاح واللاعنف”.