تطورات كبيرة في إضراب أعوان وسائقي "إيتوزا": توقيفات... ومثول نقابيين أمام العدالة

عرف اليوم الثامن من إضراب سائقي وأعوان المؤسسة الوطنية للنقل الحضري والشبه الحضري، أمس الاثنين، عدة تطورات ميزها لجوء إدارة المؤسسة إلى "الاستفزازات والتحرشات"، وفق بعض الأعوان، من أجل "كسر الإضراب" فضلا عن لجوء الإدارة إلى العدالة من أجل توقيفه.
وقد مثل خمسة نقابيين، من الفرع النقابي الذي تم حله في 13 أكتوبر الماضي، أمام العدالة على مستوى محكمة عبان رمضان رغم أن أحد هؤلاء النقابيين، الذي استطعنا التواصل معه، أكد لنا بأن استدعاءات المثول أمام العدالة لم تصل سوى عشية أول أمس الأحد، حيث تساءل بقوله: كيف يمكن لنا أن ندافع عن أنفسنا والاستعداد لذلك ؟ في إشارة منه إلى هذه الظروف.
وقد تم، في ظل هذه الظروف، الاستنجاد برابطة حقوق الإنسان التي سارعت إلى إرسال مجموعة من المحامين للدفاع عن هؤلاء النقابيين، التابعين للمركزية النقابية، حيث أكد لنا أحد هؤلاء المحامين أنه "حتى وإن كان الإضراب غير قانوني على اعتبار أنه لم يسبقه أي إشعار، فإنه شرعي على الأقل، أما استدعاء نقابيين أمام محكمة، في حين أنهم لم يتلقوا الاستدعاءات سوى قبل يوم واحد فقط من ذلك، فإن ذلك يعتبر تحرشا"، وفق تعبير المتحدث ذاته دائما.
ونقلت مصادر أخرى قيام مصالح الشرطة بتوقيف سبعة مضربين، صبيحة أمس الإثنين، على مستوى مستودع "فوجرو" وهو المكان الذي شهد، حسب أحد الشهود، "دهس أحد هؤلاء المضربين بواسطة مركبة تابعة للمؤسسة من طرف عون يعمل لدى المؤسسة ولكن معروف عنه أنه مقرب من الإدارة"، حيث اعتبر نفس المصدر هذا العون بكونه "من الذين يعملون على تكسير الإضراب" قبل أن يضيف "لقد تم نقل زميلنا المصاب نحو محافظة الشرطة في بوزريعة بمعية الآخرين قبل أن يتم تحويله فيما بعد نحو المستشفى".
وقد استدعت هذه التطورات تضامنا كبيرا من جانب عمال وسائقي القطارات الذين تنقل وفد منهم إلى محطة "إيتوزا" على مستوى ساحة الوئام المدني بالعاصمة للتعبير عن تضامنهم مع المضربين. للإشارة، فقد اعتبرت إدارة "إيتوزا" أن الإضراب الذي شنه أعوان وسائقون، غير مهيكلين داخل النقابة، منذ الإثنين الماضي.. إضرابا "غير قانوني"، حيث لم يتم تقديم أي إشعار بهذا الخصوص.
وكان المدير العام للمؤسسة قد صرح ل"الجزائر نيوز"، الجمعة الماضي، أن مطالب المضربين الذين طالبوا بإلغاء المادة 87 مكرر، هي مطالب ليست من صلاحياته ولكنها، كما قال، من صلاحيات الحكومة قبل أن يضيف بقوله "لقد شنوا الإضراب بسبب تأخر مدته يوم واحد في صب الأجور الخاصة بشهر أكتوبر، وقد تم صب هذه الأجور في نفس اليوم".
وإلى حد كتابة هذه السطور، عشية أمس الإثنين، كان مصير النقابيين الذين تم استدعاؤهم للمثول أمام العدالة ما يزال مجهولا، في حين لم يبدِ وزير النقل عمار غول أي رد فعل إزاء الإضراب، الذي تم، من أجل مواجهة أثاره، فتح خطوط المؤسسة للناقلين الخواص.