العدالة تقرّ ب »عدم شرعية« إضراب عمال »إيتوزا«

المحتجون يرفضون التراجع ويقرّرون مواصلة الاحتجاج

واصل العمال المضربون بالمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها، حركتهم الاحتجاجية بالرغم من أنه تم إخطارهم بأن العدالة حكمت ب »عدم شرعيتها«، مؤكدين رفضهم للتطمينات التي أطلقها مدير »إيتوزا« بإعادة إدماج المفصولين.
وقد أكد المكلف بالتفتيش العام لدى المؤسسة، زموري عيسى، أن العدالة أقرّت بعدم قانونية الحركة الاحتجاجية، حيث عقدت المديرية العامة اجتماعا طارئا »للنظر في هذه الحركة الاحتجاجية خلص إلى ضرورة الاتصال بالعمال المضربين لحثهم على العودة إلى مناصبهم تأكيدا لقرار العدالة الداعي للعودة إلى العمل«.
وأوضح العمال المضربون لليوم الخامس على التوالي )الخميس) وحتى أمس الجمعة، بمقر المركزية النقابية، أنهم تلقوا رسائل نصية عبر هواتفهم النقالة في وقت متأخر من ليلة جاء فيها أن »المحكمة قررت عدم قانونية الحركة الاحتجاجية لعمال المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري وأمرت العمال بالعودة إلى النشاط«. في حين تبقى الحركة بحافلات النقل الحضري وشبه الحضري للمؤسسة مشلولة بموقف ساحة أول ماي وباب الوادي وتم تعويضها بحافلات الناقلين الخواص باستثناء خط النقل التابع للمؤسسة الواقع بساحة أودان الذي لم يشارك عماله في الحركة الاحتجاجية.
من جانبه أكد النقابي ياسين داربي أن كل مطالب العمال تم الاستجابة إليها وذلك في إطار بروتوكول الاتفاق الموقع في شهر أكتوبر الماضي حيث سيتم دفع الزيادات المتفق عليها في الأجور نهاية الشهر الجاري إضافة إلى منحة القفة كما ستدخل حيز التنفيذ منح أخرى ويتعلق الأمر بمنحة السائق ومنحة القابض وغيرها ابتداء من شهر ديسمبر المقبل.
ويصر العمال المضربين حسب الناطق باسمهم خروبي محمد على تطبيق بروتوكول الاتفاق الموقع في أكتوبر الفارط والاتفاقية الجماعية التي تم توقيعها والمصادقة عليها منذ سنة 1997 والتي تحدد الأجر القاعدي الأدنى المضمون للعمال ب18 ألف دينار وإعادة إدماج كل العمال الذين تم طردهم.
كما كان المدير العام للمؤسسة كريم ياسين قد أكد أن مؤسسته »تعكف على تطبيق بنود الاتفاقية الجماعية التي تم توقيعها والمصادقة عليها منذ سنة 1997 مشيرا إلى أن بعض بنود هذه الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر نوفمبر الجاري فيما سيتم تطبيق بنود أخرى الشهر المقبل«.