النواب يطالبون الحكومة باتخاذ إجراءات للحد من الفضائح المالية

طالب، أمس، العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال مناقشتهم لمشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2010، بضرورة إسراع الحكومة في طرح مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية أمام البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه· وأجمع هؤلاء أن اعتماد هذا النص سيسمح للبرلمان بتعزيز دوره في مراقبة ميزانية الدولة، كما سيتيح له لعب دور أكبر في الحياة الاقتصادية للبلاد، وبالتالي المساهمة في ضمان شفافية أكبر في تسيير النفقات العمومية والاعتمادات المالية الممنوحة لكل قطاع·
وفي هذا الإطار، تساءل أحد النواب عن تأخر تقديم مشروع النص أمام الهيئة التشريعية، على الرغم من المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة منذ أكثر من سنة، وهو الانشغال الذي شاطره إياه نواب آخرون· في ذات السياق، شدد العديد من المتدخلين على وجوب تدخل الدولة، من خلال وضع آليات ناجعة تضمن وضع حد لتفشي الفضائح المالية والاختلاسات التي عرفتها -حسبهم- البنوك خلال الفترة الأخيرة·
وتطرق نواب آخرون إلى ضرورة تواصل البرامج التنموية المسطرة من طرف الحكومة خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، التي لها صلة مباشرة بتحسين الظروف المعيشية للمواطن مثل السكن والصحة والتربية والتهيئة العمرانية وكذا الحماية الاجتماعية·