طالبوا بعرض القانون العضوي لقوانين المالية على البرلمان

النواب يدعون للإفراج عن القوانين الخاصة ونظام المنح

دعا بعض نواب المجلس الشعبي الوطني إلى الإسراع في الإفراج عن القوانين الخاصة ونظام المنح الذي لا يزال حبيس أدراج قطاع الوظيف العمومي، مطالبين الحكومة بإيجاد إجراءات كفيلة تمكن البلاد من التحكم في أسعار البترول، كما طالب النواب بعرض مشروع القانون العضوي لقوانين المالية على البرلمان لتعزيز دوره الرقابي.
ألح نواب المجلس الشعبي الوطني على إلزامية التعجيل بطرح مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية أمام البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه والذي صادقت عليه الحكومة منذ أكثر من سنة، مما سيمكن من دعم دور البرلمان في مراقبة ميزانية الدولة حتى يكون بإمكانه المساهمة في حماية الوضعية الاقتصادية للبلاد والمساهمة في ضمان شفافية أكبر في تسيير النفقات العمومية والاعتمادات المالية الممنوحة لكل قطاع.
وتمحورت انشغالات النواب بخصوص هذا الموضوع على أهمية اتخاذ تدابير فعالة تضمن وضع حد لتفشي الفضائح المالية والاختلاسات التي عرفتها بعض المؤسسات المصرفية.
وتطرق نواب الغرفة الثانية للبرلمان خلال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2010 أمس إلى فحوى هذا القانون الذي اعتبروه قادرا على تطوير الاقتصاد الوطني وتشجيع وجلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية بفضل التدابير الجديدة التي جاء بها، خاصة ما تعلق بتخفيف الضرائب على بعض الاستثمارات والمشاريع المتعلقة بقطاعات السياحة، الفلاحة، والصناعة لمرافقة سياسة الدولة الرامية إلى النهوض بهذه القطاعات الحساسة التي من شأنها خلق الثروة والاكتفاء الذاتي وتحقيق مناصب الشغل. وهو نفس الإجراء الذي سيستفيد منه الشباب الراغب في إنشاء مقاولات لتشجيعهم على الإنتاج والتصدير.
وفي هذا السياق طالب بعض النواب بتشجيع القروض البنكية الممنوحة للمستثمرين في قطاع الفلاحة لتنويع الإنتاج الفلاحي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتحرر من استيراد المنتوجات الفلاحية والمواد الغذائية الصناعية عندما نشجع صناعتها ببلادنا في الوقت الذي تكلف فيه عملية استيراد هذه المواد خزينة الدولة فاتورة كبيرة جدا تقدر بالملايير.
وقد خرج العديد من النواب عن موضوع مشروع قانون المالية حيث ركزت جل تدخلاتهم على مشاكل مناطقهم وتحسين الخدمات ودفع التنمية بالولايات التي ينتمون إليها خاصة ما تعلق بتحسين التكفل الصحي بالمستشفيات، توفير التدفئة وتحسين الإطعام بالمدارس، والحماية الاجتماعية. داعين في نفس الوقت إلى تكثيف المشاريع التنموية الرامية إلى فك العزلة عن المناطق النائية بالهضاب العليا والجنوب من خلال التوزيع العادل للاستثمارات.