نسخ المراسيم التي تسمح بالاستغلال سلمت أمس بإقامة الميثاق.. أخيرا الجيل الثالث!

سلمت، أمس الثلاثاء، نسخ من المراسيم التنفيذية المصادقة على الرخص النهائية الخاصة باستغلال الجيل الثالث من خدمة الهاتف النقال للمتعاملين الثلاثة "جيزي" و«موبيليس" و«أوريدو"، وذلك في حفل رسمي أقيم بجنان الميثاق بالعاصمة، بحضور وزيرة البريد والاتصالات السلطية و اللاسلكية زهرة دردوري، ورئيس مجلس سلطة الضبط الخاصة بالقطاع محمد توفيق بسعي، وكذا مسولي الشركات الثلاثة العاملة في هذا المجال.
أكدت وزيرة القطاع زهرة دردوري أن "تبليغ استغلال الجيل الثالث من الخدمة للمتعاملين الثلاثة يأتي بعد التوقيع على المراسيم التنفيذية الخاصة بذلك من جانب الوزير الأول عبد المالك سلال، والمؤرخة يوم 2 ديسمبر 2013"، وأضافت ذات المسؤولة أن هذه المراسيم "منشورة في الجريدة الرسمية رقم 60".
وأكدت الوزيرة على ضرورة تجسيد خدمة ذات نوعية جيدة لفائدة الزبائن، مشيرة إلى أن قرار السلطات العمومية بإدخال الإبحار السريع للأنتريت الخاصة بالهاتف النقال، يسمح - كما قالت - بوضع الجزائر ضمن اقتصاد الرقمنة. كما أكدت ذات المسؤولة أنها تعول على الخدمة الجديدة المشار إليها من أجل سد الفجوة بالنسبة للمناطق النائية، التي لم تستفد بعد من خدمات الأنترنت، أو التي تجد صعوبة في الولوج إليها.
وتسلم مسؤولو المتعاملين الثلاثة هذه النسخ، كل على حدى، وكانت البداية مع المدير العام ل"موبيليس"، سعد داما، الذي اعتبر هذا اليوم "تاريخيا"، طالبا أن تكون هناك منافسة شريفة في مجال الجيل الثالث من خدمة الهاتف النقال. أما المدير العام ل "أوريدو" جوزيف جاد، فقد اعتبر، بعد تسلمه النسخة، أن السلطات العمومية قد أنهت الترتيبات المتعلقة برخصة الجيل الثالث من خدمة الهاتف النقال في "وقت قياسي"، مشيرا إلى أن خدمة المستهلك هي في قلب استراتيجية المتعامل "أوريدو".
وبدوره اعتبر الرئيس المدير العام ل "جيزي"، فنشانزيو نيسي، أن "هذا اليوم يعتبر لحظة كبرى لإطلاق الجيل الثالث من خدمة الهاتف النقال في الجزائر"، مشيرا إلى أن "ما حدث يمكننا من تطوير تجربة لاسيما من خلال الاستفادة من تجربة المتعامل فمبلكوم الروسي في مجال الجيل الثالث على اعتبار أن المتعامل الروسي المشار إليه يعتبر أحد المساهمين في "جيزي".
وخلال ندوة صحفية مشتركة بين وزيرة القطاع زهرة دردوري ورئيس مجلس سلطة الضبط في القطاع محمد توفيق بسعي، أكدت الوزيرة أن المتعاملين الثلاثة لن يكونوا حاضرين جميعا في كل الولايات خلال الثلاث سنوات الأولى من انطلاق الخدمة، حيث أكدت على مسألة إعطائهم "الوقت للانتشار تدريجيا"، حيث أكدت الوزيرة أن تواجد جميع المتعاملين في كل الولايات سيكونون متواجدين في مجال الجيل الثالث من الخدمة في جميع الولايات بعد خمس سنوات. وقد أعطت الوزيرة هذه التوضيحات بعد أن أشارت إلى أن الخدمة ستكون بدايتها في الولايات التي تشمل الخدمة إجباريا، والتي من بينها الجزائر العاصمة.
وأكدت الوزيرة أن من بين الاعتبارات التي جعلت السلطات العمومية تطلب من المتعاملين اعتماد الأرقام الجديدة لدى إطلاق الجيل الثالث من الخدمة، هي مسألة تحديد هوية المستعملين و«حتى لا نقع في الصعوبات التي عشناها سابقا" من هذا الجانب. كما أكدت أن الوزيرة أن تسويق الخدمة الجديدة سيتم بمجرد الانتهاء من الاعتبارات المتعلقة بالأسعار التي يقدمها المتعاملون إلى سلطة الضبط، وهي الأسعار التي أكد بشأنها رئيس مجلس سلطة الضبط، محمد توفيق بسعي، أنها "حرة".
كما أكدت وزيرة القطاع أن تسويق الخدمات المتعلقة بالجيل الثالث لن يتعدى، في هذا الإطار، نهاية شهر ديسمبر الجاري، وأنه في حدود بضعة أسابيع ستكون "هناك شرائح الجيل الثالث". أما بخصوص صناعة المحتوى فقد أطلقت الوزيرة عبارة أن "الشهية تأتي خلال الأكل" في إشارة ضمنية منها إلى أن هذه الصناعة الحيوية بالنسبة إلى الجيل لثالث من الخدمة، سيتم التقدم في تجسيدها مع سريان الخدمة في الجزائر.
وأكدت الوزيرة أيضا أنه سيكون في مقدور الجزائريين "الاختيار بين الإبقاء على شرائحهم القديمة أوشراء أرقام جديدة تحسبا للجيل الثالث"، مع تأكيدها على أهمية أن يمتلك المتعاملون البرامج الحاسوبية التي تسمح من هذه الناحية بتفادي بعض الإشكالات ذات طبيعة قانونية وأخرى جبائية. وقد أكد محمد توفيق بسعي، في شرحه ل«الجزائر نيوز" بخصوص هذه المسألة بعد انتهاء الندوة الصحفية، أنه خلال فترة تمتد إلى ستة أشهر فإن زبائن الجيل الثالث يمكنهم "التعامل برقمين، وهو خيار مؤقت، وعلى المدى القصير سنصل إلى اعتماد الرقم الواحد"، وهنا أكد ذات المصدر أن الأمر مرتبط باستعمال برامج خاصة من جانب المتعاملين، هم يملكونها فعلا، وتسمح باستعمال رقم واحد. غير أن معطيات خدمتي الجيلين الثاني والثالث ستظهر منفصلتين لدى هؤلاء المتعاملين، حيث تحدث محمد توفيق بسعي أن هذا الفصل بين الخدمتين أمر حيوي لمسائل تتعلق بالجانب القانوني والجانب الجبائي أيضا من حيث "دفع الضرائب بالنسبة لكل خدمة".