أحزاب سياسية تستقرئ الوضع: استدعاء الهيئة الناخبة.. ليلة الشك؟

اختلفت آراء الأحزاب السياسية حول فرضية تأجيل تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة إلى موعد لاحق بسبب تنقل رئيس الجمهورية إلى فرنسا قصد إجراء فحوصات طبية، وإمكانية عدم دخوله إلى أرض الجزائر يوم 17 جانفي...
"القانون المتعامل به في هذا الإطار جد واضح، حيث يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة 90 يوما قبل موعد تنظيم الانتخابات الرئاسية. ومن المفروض أن يتم هذه المرة يوم 16 جانفي أو بعده بيوم واحد الذي يعتبر كآخر أجل لاستدعاء الكتلة الناخبة، في حال تنظيم الاستحقاقات بتاريخ 17 أفريل المقبل. وكان من الممكن جدا لرئيس الجمهورية أخذ مسؤولية الاحتياط واستدعاء الهيئة الناخبة مباشرة بعد إنهائه فترة العلاج التي أمضاها بمستشفى "فال دو غراس" باريس وعودته إلى الجزائر، وذلك تجنبا لأي فراغ دستوري. لكن وللأسف إن حكامنا لم تكن لهم الرغبة في ترك كرسي الرئاسة، رغم دعوتنا المتكررة للرئيس قصد تقليص مدة عهدته تفاديا لما وصلنا إليه اليوم. لكن قوبلت بالرفض. لهذا أرى أنه من المستحيل استدعاء الهيئة الناخبة في وقتها المحدد، كما أنه ليس للرئيس الحق في إجراء إمضاء رمزي من فرنسا يتم استدعاء من خلاله الكتلة الناخبة التي تمثل سيادة البلاد، والقيام بذلك يعد مساسا بهذه السيادة".
"حسب القانون المحدد في الدستور فيه هامش يعني التريث، ولكنه هامش قصير المدة، حيث يمكن أن تحدد بأسبوع أو أسبوعين كأقصى حد. لكن هناك ثغرات قانونية دائما، فالدستور لم يحدد بالضبط استدعاء الهيئة الناخبة 90 يوما من تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية، وإنما قال من المفروض أن تستدعى الكتلة الناخبة خلال هذه الفترة، واستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بتنظيم الانتخابات قبل نهاية العهدة القائمة للرئيس بشهر. لكن كل تأجيل بالنسبة لنا هو غير مقبول، لأن التأجيل سيدخلنا في وضعية أخرى، خصوصا إن كان سببها عجز الرئيس بسبب المرض، وهنا يطرح إجراء آخر المتمثل في تنظيم انتخابات مسبقة."
"استدعاء الهيئة الناخبة ليس له أية أهمية، من منطلق أننا تأخرنا عن ذلك كثيرا، وكان من الممكن جدا لرئيس الجمهورية إستدعاءها منذ سنة خلت من أجل السماح للمترشحين لهذا الموعد الانتخابي التحضير الجيد وإتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة. فالوضع الراهن يسوده الكثير من الغموض. لكن نأمل أن تكون عودة الرئيس حسب ما هو معلن عنه، وسيتم استدعاء الهيئة الناخبة في الموعد المحدد قانونيا، وكل شيء ممكن. كما أعتقد أن الأشكال المطروح ليس في استدعاء الهيئة الناخبة في الآجال المحددة قانونيا أو عدم ذلك، وإنما يكمن في الأشخاص المشكلين لهذه الكتلة. وأرى أنه من الأحسن أن يترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة بحجة غياب البديل الأفضل".\
"حاليا ليس هناك شكوك في عدم استدعاء الهيئة الناخبة في التاريخ المعلن عنه، وذلك استنادا إلى ما ورد في بيان رئاسة الجمهورية، حيث أشار إلى تحسن صحة الرئيس وأن تنقله إلى مستشفى العسكري بباريس كان قصد إجراء الفحوصات الطبية فقط. وأن توقيع المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة سيكون في أوانه. وفي حالة ما إذا لم تستدع الهيئة الناخبة في الوقت المحدد، فسيكون هناك موقف موحد من طرف مجلس الأمة والمجلس الأعلى للأمن حسبما ينص عليه الدستور في هذا المجال. كما أن تاريخ تنظيم الانتخابات سيحدد وفق نصوص الدستور. وأتوقع أن الرئيس أخذ كل التدابير اللازمة في هذا الشأن قبل تنقله إلى فرنسا، وكل شيء جاهز بما فيه التوقيع على المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الكتلة الناخبة، تحسبا لأي طارئ قد يؤجل عودته إلى أراضي الوطن يوم 17 جانفي".
"والله من حيث المبدأ، ليس هناك إشكال في موضوع استدعاء الهيئة الناخبة في الآجال المحددة أو عدمها، فالقوانين واضحة في مجال تنظيم الانتخابات الرئاسية. كما أرى أنه إذا كانت هناك إرادة سياسية فلا حاجة إلى الجانب التقني وذلك لا يشكل أي عائق في نظري. فالوضع الصحي للرئيس المعلن عنه من طرف رئاسة الجمهورية في البيان الصادر عنها، يدخل في إطار المتابعة الصحية، ما يجعل أمر استدعاء الهيئة الناخبة سيكون في الوقت الذي حددته الداخلية التي أكدت أن الاستدعاء سيكون خلال الأيام الثلاثة الأولى من الثلاثي الثاني لشهر جانفي. أما إذا كان الوضع عكس ما هو معلن عنه، سندخل في الإجراءات غير العادية والاستثنائية، فالإجراء القانوني عاطل من حيث المدة، ويجعل أيضا أمر التصرف في هذا المجال القانوني قائما وهو من صلاحية رئيس الجمهورية".