بوتفليقة اجتمع برؤساء المؤسسات الدستورية لبحث "الرئاسيات"

أبلغت مصادر واسعة الاطلاع "البلاد"، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ترأس نهاية الأسبوع اجتماعا مطولا حضره رؤساء المؤسسات الدستورية بإقامة المفتي تناول حسب نفس المصادر بالبحث والمناقشة الحراك السياسي الوطني تحسبا لاستدعاء رئيس الجمهورية الهيئة الناخبة يوم الجمعة القادم تحضيرا للاستحقاقات الرئاسية المبرمجة في ال17 أفريل المقبل وفقا لتسريبات متطابقة. وأفادت مصادر "البلاد" أن الاجتماع الذي دام عدة ساعات شارك فيه إضافة إلى القاضي الأول للبلاد، كل من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، والوزير الأول عبد المالك سلال ورئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي. وتدارس الاجتماع بالنقاش المستفيض الوضع العام للبلاد والمناخ السياسي الذي يسبق تنظيم الانتخابات الرئاسية في ضوء مطالب أحزاب وشخصيات وطنية من أجل العمل على إيجاد "صيغة" من شأنها "ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة". وعلى نفس الصعيد، يكون هذا اللقاء على علاقة ب''المخاوف'' التي طرحتها عدة تشكيلات حزبية وشخصيات وطنية التي حذرت من الالتفاف حول مقترحاتها، وطالبت بالأخذ بعين الاعتبار تقديم ضمانات كافية لإجراء الاقتراع في نزاهة وشفافية. ويكون الرئيس الذي لم يصدر عنه ما ينفي أو يؤكد رغبته في خوض غمار الرئاسيات حسب ذات المصادر قد حسم في قضية تأجيل موعد تعديل الدستور إلى ما بعد الاستحقاقات الرئاسية نزولا عند رغبة قطاع واسع من المعارضة لجعل هذه المحطة" فرصة حقيقية لبناء نظام ديمقراطي تعددي يستند إلى الشرعية الشعبية الدستورية".
ويؤشر هذا اللقاء بين الرئيس ورؤساء المؤسسات الدستورية للدولة، إلى أن السلطات العمومية بصدد التحضير لجملة من الإجراءات لإنجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة وضمان مشاركة واسعة، سواء من قبل الأحزاب السياسية أو من طرف الهيئة الناخبة التي سيتم استدعاؤها يوم الجمعة القادم فور عودة الرئيس من مستشفى "فال دوغراس"، حيث تنقل لإجراء "فحوضات روتينية مبرمجة".
وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد دعا في وقت سابق حكومة سلال إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتمكين البلاد من تحضير الاستحقاقات السياسية القادمة في "أحسن الظروف".
وقد ربطت العديد من الشخصيات إعلانها الترشح الرسمي لرئاسة الجمهورية باستدعاء الهيئة الانتخابية الذي يمثل انطلاق العملية. وينص القانون على أن "التصريح بالترشح يقدم في ظرف ال45 يوما الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية".
ويفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إيداع التصريحات بالترشح. وسيكون ذلك بمثابة سباق مع الزمن لأن الراغبين في الترشح سيكونون ملزمين طبقا للمادة 139 من قانون جانفي 2012 بتقديم توقيعات الناخبين. وينص القانون على أنه "يتعين على المترشح تقديم قائمة تتضمن على الاقل 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية موزعة عبر 25 ولاية على الأقل".