سيحتضن قصر المرادية خلال الساعات القليلة القادمة إجتماع الرئيس بوتفليقة بالهيئة الناخبة من أجل التحضير للاستحقاق الانتخابي الهام المقرر ربيع 2014،وعلى ضوء نتائج هذا الاجتماع الذي من المرتقب أن يزيل الضبابية والغموض الذي اكتنف المشهد السياسي في المدة الأخيرة.تتوجه الأنظار إلى رئاسة الجمهورية التي ستحتضن مناقشات استدعاء الهيئة الناخبة بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تحسبا للاستحقاق الرئاسي القادم لتحبس الأنفاس معها. حيث سيعقد الاجتماع مابين 16 و17 من الشهر الجاري وستكون الفيصل والمنعرج الأخير في وجه الظلام والضبابية الذي "عشش" طويلا بعد شهور من الركود السياسي الذي عاشته البلاد.وتدخل الطبقة السياسية خلال 48 ساعة القادمة مرحلة الترقب والانتظار لتضبط عقارب الساعة لمعرفة ما سيتمخض عن إستدعاء الهيئة الناخبة خصوصا بالنسبة للشخصيات التي رشحت نفسها لظفر بكرسي قصر المرادية والذي سيقوم بتحديد فرسان الرئاسيات وبغربلة من سيدخل الغمار وفق ما ينص عليه قانون الانتخابات إذ تنص المادة 133 من القانون العضو الصادر في12 جانفي 2012 المتعلق بقانون الانتخابيات بان الهيئة الناخبة تستدعى بمرسوم رئاسي 90 يوما قبل موعد الاقتراع، على أن يكون تاريخ الاقتراع قانونا بين 16 و 17 افريل المقبل بما أن العهدة الرئاسية الحالية تنتهي بموجب القانون يوم 16 افريل 2014، وبموجب المادة 132 من قانون الانتخابات تجرى الانتخابات الرئاسية 30 يوما التي تسبق انتهاء العهدة الرئاسية، وبموجب استدعاء الهيئة الناخبة سيتم تنصيب لجنة وطنية للتحضير للانتخابات.ومن المنتظر أن يعطي بوتفليقة تعليمة لسلال من أجل تنصيب اللجنة لا سيما وأن عملية التحضير والتنظيم تعود للإدارة وتتشكل هذه اللجنة عادة من ممثلين عن القطاعات المعنية بالانتخابات على غرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية وزارة العدالة والمالية والإعلام وستعمل هذه الهيئة على إعطاء المترشحين والناخبين كل الوسائل المادية واللوجستيكية، وتعتبر عملية التحسيس الموجهة للناخبين الجدد من بين أولويات هذه اللجنة لا سيما الشباب البالغين سن 18 سنة من اجل دعوتهم للتسجيل في قوائم الانتخابية ومراجعة هذه الأخيرة وهو الإجراء الذي يتبع مباشرة عملية استدعاء الهيئة الناخبة. وتخضع القوائم الانتخابية للمراجعة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من كل سنة، كما يمكنها أن تكون موضوع مراجعة في أوقات استثنائية لا سيما بعد إصدار المرسوم الرئاسي الذي يستدعى فيه الهيئة الناخبة والذي يحدد أيضا موعد فتح العملية وانتهاءها بحسب المادة 14 الصادرة في 12 جانفي 2012 المتعلقة بالقانون الانتخابات. ومن جانب أخر يتعين على الراغبين في الترشح للانتخابات سحب وثائق التوقيعات الخاصة بالناخبين على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي هذا الساق أكد الأستاذ في القانون الدستوري حسين خلدون في اتصال مع "الاتحاد "أن الآجال القانونية صحيحة لاستدعاء الهيئة الناخبة ولم يتم تجاوزها وتوقع ان لا يخرج استدعاء هذه الهيئة 17 جانفي من الشهر الحالي.
