في حال انقضاء مهلة 15 يوما دون تطبيق المديرية استثناءات وزير النقل.. تيزي وزو/ سائقو سيارات الأجرة يهددون بالعودة إلى الاحتجاج

منح سائقو سيارات الأجرة بتيزي وزو، مهلة 15 يوما لمديرية النقل بالولاية من أجل إدخال الاستثناءات المقررة من طرف المسؤول عن القطاع حيز التنفيذ، أو العودة إلى الاحتجاج والتنديد بما تضمنه المرسوم الوازري رقم 33 الصادر في 27 ماي 2013 المتعلق بتنظيم خدمة النقل بسيارة الأجرة بالمناطق الحضرية.
وحسبما أكده، رمضان بوعزة، الأمين العام للفرع النقابي لسائقي سيارات الأجرة بتيزي وزو، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر مكتب الاتحاد الولائي لنقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، فإن الاستثناءات التي قررها وزير النقل لدى زيارته الأخيرة إلى الولاية، لم تؤخذ بعين الاعتبار وإلى حد الساعة من طرف مديرية النقل التي تماطلت في إدخال مضمون هذه الاستثناءات المحددة وفق الانشغالات التي تم رفعها سائقو سيارات الأجرة إلى الوصاية في المراسلة المحررة بتاريخ 13 ماي 2013، خاصة النقاط المتعلقة بضرورة إلغاء التعامل بالقرار الذي يمنع سائق سيارة الأجرة من تغيير سيارته، وكذا إلغاء رخصة خط النقل المؤقتة وتعويضها برخصة دائمة. مضيفا بأن المرسوم الوزاري رقم 33 الصادر في 27 ماي 2013 والمتعلق بتنظيم خدمة النقل بسيارات الأجرة بالمناطق الحضرية، متناقض بحد ذاته من ناحية المواد التي تضمنها، كالمتمثلة في تحديد السن لمنح رخص خط النقل ب25 سنة واستثناء بذلك من سبق لهم وأن تحصلوا على هذه الرخص من قبل صدور المرسوم، ومن ناحية مقابلة هناك مادة ثانية في المرسوم ذاته رقم 43 تقر بتعميم ذلك على كافة سائقي سيارات الأجرة دون استثناء، مشيرا وفي القضية المتعلقة بتطبيق قرار تقليص عدد مقاعد سيارات الأجرة للنقل الجماعي من 7 إلى 5 مقاعد مع تغيير السيارة المطابقة لذلك، إلى أنه يعد بمثابة تهديد حقيقي لمهنتهم، علما أن أغلبية السائقين قد قاموا باقتناء سياراتهم عن طريق آليات التشغيل ولا يملكون أحقية بيعها أو تغييرها إلا بعد انقضاء التعويضات المالية للبنك المقرض لهم. كما ذكر رمضان بوعزة أن الاجتماع الذي عقدته نقابته مع ممثلي آليات التشغيل بالولاية، لم يحمل في طياته أي جديد يذكر في القضية، وخرج بالعديد من المقترحات التي تم رفضها لاسيما المرتبطة بأن الاستفادة من هذه الخدمة يجب أن يكون طالبها دون شغل، متسائلا عن مصير السائقين الذين يزاولون هذا النشاط برخص مؤقتة، مضيفا أن أكثر من 150 مستفيدا من قروض هذه الوكالات في إطار خدمة النقل، وجدوا أنفسهم في وضعية صعبة، بعدما رفضت المديرية منحهم رخص النقل رغم أنها هي نفسها التي منحتهم الوثيقة المسماة "وعد بخط نقل". هذا وطرح المتحدث ذاته، عدة انشغالات ترتبت أساسا عن القرارات الصادرة من طرف مديرية النقل بالولاية، والتي تتميز بإعطاء الأولوية لحافلات النقل وإقصاء سيارات الأجرة في مخطط النقل المعتمد في 2012.