إصدار مرسوم ينظم مهنة سائقي سيارات الأجرة

بعدما تناولت ''الشعب'' هموم المهنة في ملف خاص

أفرجت الحكومة مؤخرا عن مرسوم تحت رقم 12 / 230 بتاريخ 24 ماي 2012 ينظم مهنة النقل بواسطة سيارات الأجرة، والذي جاء بعد أن تطرقت جريدة «الشعب» لهموم المهنة في ملف خاص في شهر ماي الماضي عبر فيه أصحاب المهنة عن تذمرهم من وضعيتهم خاصة في ظل غياب قانون وإطار تنظيمي للمهنة التي أصبح ينافسهم فيها أصحاب النقل غير الشرعي دون رادع، في حين يخضعون لعدة التزامات لا يخضع لها بالطبع منافسوهم، مما ألحق بالمهنة أضرارا جعلت منها مهنة شاقة بدخل بسيط.
وبالعودة لمضمون المرسوم فإن النقل بسيارة الأجرة له 3 أشكال، النقل بسيارة فردية أو جماعية حضرية أو جماعية غير حضرية، ويعطى الترخيص فقط للأشخاص الطبيعيين الجزائريين وشركات سيارات الأجرة المنشأة من طرف أشخاص طبيعيين جزائريين، أما عن الأسعار فتحدد طبقا للتنظيم.
وبينت المادة 9 أنه يخضع الاستغلال في إطار المهنة إلى الحصول على رخصة استغلال يسلمها مدير النقل على مستوى الولاية، وتخضع إلى مجموعة شروط نصت عليها المادة العاشرة، فالشخص الطبيعي يجب ألا يقل سنه عن 25 سنة مع التمتع بالجنسية الجزائرية والحقوق المدنية والسيرة الحسنة وامتلاك سيارة ملائمة طبقا لمواصفات يحددها وزير النقل وتقديم رخصة الاستغلال، وحيازة دفتر المقاعد الذي يحدد الوزير شروط تسليمه، أما الشخص المعنوي فتشترط حيازته على 10 سيارات على الأقل ومحل ومخزن ومساحة للصيانة، ويخضع صاحب الاستغلال إلى الشروط المطلوبة في الشخص الطبيعي، كما يتعين تشكيل ملف كامل وعلى مدير النقل الرد على الطلب في أجل 3 أشهر وأن يعلل قرار الرفض الذي يمكن الطعن فيه لدى الوزير، وتعتبر الرخصة شخصية ومؤقتة وقابلة للإلغاء.
كما يستوجب عند تسليم الرخصة التسجيل في سجل نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة، كما ينص المرسوم على إنشاء لجنة تقنية لسيارات الأجرة في كل ولاية مكونة من عدة مصالح إدارية وممثلين عن المحترفين للمهنة تتولى حسب المادة 23 عدة مهام مثل دراسة طلبات رخص الاستغلال وإبداء الرأي فيها ودراسة كل ملف لسحب الرخصة وبرنامج المداومة من طرف سيارات الأجرة ودراسة كل موضوع مرتبط بنشاط النقل بسيارات الأجرة.
وفي حالة وفاة المستغل يصدر مدير النقل قرارا بإلغاء الرخصة، ويمكن لمستغل خدمة سيارة الأجرة أن يعوض بسائق يدعى السائق الإضافي ويخضع إلى رخصة من مديرية النقل المختصة إقليميا، ويلزم التنظيم الجديد مستغل خدمة سيارات الأجرة بآداء التزاماته تجاه الزبائن وفقا لأحكام دفتر الشروط، مع تقديم نوعية جيدة من الخدمة وعليه أن يجهز سيارته بجهاز قياس ساكيلو متري يدعى (عداد سيارات الأجرة) يكون في وضعية تشغيل جيدة ويشير إلى التسعيرة المطبقة والمبلغ الواجب دفعه، حسبما نصت عليه المادة 33، كما يلزم المستغل بالمداومة وبالفحص الطبي الدوري، وقد تفضي النتائج إلى السحب النهائي لدفتر المقاعد، وحدد المرسوم مجموعة من العقوبات الادارية التي يخضع لها المستغل كالإنذار والسحب المؤقت والنهائي، بعد استشارة اللجنة التقنية المذكورة أعلاه مع ذكر المخالفات المؤدية إلى كل عقوبة، وعلى سبيل المثال تسحب الرخصة نهائيا في حالة تزوير العداد أو الإساءة للآداب العامة والإدانة أو في حالة التوقف عن النشاط بمحض الارادة لمدة سنة على الأقل، وفي حالة الفحوص الطبية السلبية.
وأخيرا أشارت المادة 43 إلى أنه يتعين على مستغلي خدمات سيارات الأجرة الذين يزاولون نشاطهم، والحاصلين على رخصة الاستغلال الذين لم يزاولوا نشاطهم تحت طائلة السحب النهائي للرخصة أن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه 12 شهرا إبتداء من تاريخ نشره.
وبنشر هذا المرسوم تصبح المهنة منظمة كما طلب أهلها في انتظار الاستجابة لباقي المطالب ، ويبقى التطبيق الميداني والسهر على احترامه يشكل حجر الزاوية خدمة للمواطن ولمحترف هاته المهنة الشاقة.