بعد تعليمة مديرية النقل المتضمنة سحب رخص خدمة سيارة الأجرة ذات 7 مقاعد.. تيزي وزو/ سائقو سيارات الأجرة بالمناطق الحضرية يهددون بالاحتجاج

أثار قرار مديرية النقل بتيزي وزو في تعليمة صادرة عنها مؤخرا، المتضمن إلغاء كافة رخص استغلال خدمة سيارة الأجرة التي تتسع إلى 7 مقاعد بالمناطق الحضرية تطبيقا للمرسوم الوزاري الصادر في 2012 الهادف إلى تنظيم مهنة النقل بواسطة سيارات الأجرة، سخط واستياء المعنيين بالتعليمة الذين هددوا بالدخول في احتجاج مفتوح من أجل الضغط على المديرية للعدول عن قرارها.
عقد، مساء أول أمس، سائقو سيارات الأجرة الشاغلون على مستوى كافة خطوط النقل بمدينتي تيزي وزو وذراع بن خدة إلى جانب منطقة تامدة، الذين يملكون رخص نقل لسيارات أجرة ذات 7 مقاعد، اجتماعا بالمحطة البرية القديمة بعاصمة الولاية، من أجل النظر في التعليمة الأخيرة الصادرة من طرف مديرية النقل بالولاية التي تضمنت إلغاء كافة رخص استغلال خدمة سيارة الأجرة التي منحتها سابقا لأصحاب المركبات التي تتسع إلى 7 مقاعد مع إدخاله حيز التنفيذ في ظرف لا يقل عن ثلاثة أشهر، مع التزام المعنيين بالأمر محل ذلك التعامل بالشروط التي تضمنها المرسوم الوزاري الأخير الصادر في 2012 رقم 12 - 230 الهادف إلى تنظيم مهنة خدمة النقل بواسطة سيارة الأجرة بالمناطق الحضرية خصوصا المتعلقة منها بضرورة امتلاك الراغبين في ممارسة النشاط لسيارات أجرة تتسع إلى 5 مقاعد لا أكثر. وفي السياق ذاته، اعتبر المجتمعون في تصريحاتهم ل “الجزائرنيوز" أن القرار يعد إجحافا في حقهم لاسيما أنه تم اتخاذه دون النظر أو أخذ بعين الاعتبار ما قد يترتب عنه من معاناة وما سيتكبدونه من خسائر مادية مقابل ذلك، كما أضافوا أن مسؤولي المديرية وفي اللقاء الذي جمعهم بهم الأسبوع الماضي، أكدوا عجزهم العدول عن القرار المتخذ ما دام يندرج ضمن الإجراءات الواردة في المرسوم الوزاري الأخير، الوضع الذي -بحسبهم- سيدفعهم إلى تنظيم حركات احتجاجية خلال الأيام القليلة المقبلة تنديدا بالقرار.
هذا، وأشاروا إلى أن نشاطهم سيواجه الزوال بسبب هذه التعليمة، بل أكثر من ذلك، سيجعلهم يقعون في مشاكل عديدة مع البنوك المقرضة لهم، لأن 70 بالمائة منهم قاموا باقتناء مركباتهم عن طريق الوكالات المعتمدة على غرار الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب أو الوكالة الوطنية للتأمين عن البطالة، حيث سيعجزون عن دفع مستحقات البنوك فضلا أن العديد منهم هم أرباب عائلات ونشاطهم هذا يعد بمثابة دخلهم الوحيد لتغطية مصاريف أسرهم.
على صعيد آخر، صرح سائقو سيارات الأجرة، أن السلطات وقعت في عدة تناقضات في قراراتها المتخذة، من منطلق أنها من جهة تشجع الشباب على إنشاء فرص شغل فردية عن طريق الاستفادة من قروض مصغرة، وهي الجهة ذاتها التي قامت بالموافقة على أغلبية المشاريع المتمثلة في اقتناء هذا الصنف من المركبات ومن ثم منحها رخص استغلال المهنة هذا من ناحية، ومن جهة أخرى تصدر تعليمة تقضي بمنعهم من ممارسة النشاط بنفس الوسيلة، الأمر الذي على -حد تعبيرهم- جعلهم ضحية عشوائية سياسة التسيير المنتهجة من طرف السلطات، على رأسها مديرية النقل.