وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، يؤكد: إحالة أفراد الشرطة على العدالة إذا أثبتت التحقيقات ارتكابهم لجرائم في أحداث غرداية

قال وزير الدولة والداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، إنه إذا أثبتت التحقيقات التي باشرتها الوزارة حول تجاوزات أعوان الأمن بولاية غرداية أنها جرائم سيحالون على العدالة التي ستقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة، حسب ما ينص عليه القانون، مؤكدا عودة الهدوء والاستقرار إلى هذه المنطقة نظرا لتغليب منطق الحكمة والتعقل.
أكد وزير الدولة والداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، وجود العديد من المؤشرات التي تؤكد على عودة الاستقرار إلى ولاية غرداية بعد الأحداث المأساوية التي عرفتها هذه المنطقة، ويعود الفضل في ذلك حسب الوزير إلى تغليب منطق الحكمة والتعقل، حيث قال في هذا الصدد "إنه بتغليب الحكمة والعقل من أجل تجنب أعمال الشغب والعنف الذي لا يولد إلا العنف واعتماد أسلوب الحوار الرزين والمسؤول، استتب الأمن في بلدية بريان والقرارة أمس، وتمكنت قرابة 40 بالمائة من المؤسسات التربوية استئناف نشاطها والفضل يرجع في ذلك إلى الخيّرين والعقلاء والشباب الذين تفهموا الوضع وتعد هذه مؤشرات عودة الهدوء إلى هذه المنطقة".
أما فيما يتعلق بالتجاوزات المسجلة من قبل أعوان الأمن والتي أفضت إلى توقيف ثلاثة أعوان، فقد أكد الوزير بأن الوزارة فتحت تحقيقا في الاتهامات الموجهة للأعوان، المتعلقة بالتجاوزات الممارسة، وإذا أثبتت أنها جرائم سيحالون على العدالة، علاوة على فرض عقوبات إدارية على المتورطين في ذلك، حيث قال "إن كل من أحيلت له الكلمة في الاجتماع الذي جمعنا مع أعيان ولاية غرداية بدأ بتحية أعوان الأمن والإشادة بمجهوداتهم المبذولة واحترافيتهم، والبعض منهم تحدث عن ممارستهم تجاوزات فتحنا على إثرها تحقيقات، وإذا ثبتت مثل هذه الحالات فأنا أعتبرها فردية ومعزولة، ما يستدعي فرض عقوبات إدارية والإحالة على العدالة إذا ثبت أن هذه التجاوزات تُصنّف في خانة الجرائم المرتكبة في حق السكان".
من جهتها، أكدت مصادر محلية ل«الجزائر نيوز"، أن حالة من الترقب تسود هذه المنطقة، لاسيما أن العودة إلى الوضع الطبيعي الذي كانت عليه لا يمكن الحديث عنه في الوقت الراهن لأن الخوف والحذر السمتان المشتركتان بين سكان المنطقة، وهو ما يعني أن الوضع بها لم يتعد مرحلة الخطورة على حد تعبيره، في ظل غياب أي مبادرة فعلية من قبل الحكومة للتكفل بما خلّفته الأحداث الأخيرة أو الاستجابة للمطالب الاجتماعية المرفوعة من قبل سكان المنطقة التي تضمنتها البيانات المنشورة من قبل المحتجين، يضاف إلى ذلك التأثيرات السلبية لهذا الوضع على ولايات الجنوب المجاورة لها والتي تربط بها علاقات اقتصادية وتجارية.