التحقيقات جارية لاكتشاف ما إذا كانت هناك تجاوزات للشرطة بغرداية

مرتكبوها سيحالون على العدالة في حال ثبوت الاتهامات

توعد السيد الطيب بلعيز، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد بعض أعوان الشرطة المتهمين بارتكاب تجاوزات في أحداث غرداية إذا ثبتت هذه الاتهامات الموجهة إليهم. حيث أكد الوزير أنه في حال اكتشاف أي تجاوزات في شكل جرائم ارتكبت من قبل أعوان الأمن خلال التحقيقات السارية حاليا فسيتم إحالتهم على العدالة.
وذكر السيد بلعيز بأن الجهات المعنية فتحت تحقيقات في الموضوع لكشف ما أسمته بعض الأطراف بتسجيل تجاوزات من طرف رجال الأمن بغرداية، إذ سيتم معاقبة كل من ارتكب أي مخالفات أو جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات في حال التأكد من صحة هذه الأقوال باتخاذ إجراءات إدارية أو الإحالة على العدالة.
وأشاد السيد بلعيز في تصريح للصحافة على هامش الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، بدور الأمن الوطني في منطقة غرداية التي شهدت أعمال عنف، قائلا إن هذا السلك النظامي يستحق كل الاحترام والتقدير نظرا لاحترافيته، موضحا أنه حتى في حال تسجيل التجاوزات التي يتحدث عنها البعض فهي عبارة عن تصرفات فردية ومعزولة لأفراد قاموا بها لوحدهم ولم تمل عليهم من مسؤوليهم.
وفي سياق حديثه عن الدور الكبير الذي أداه رجال الشرطة بغرداية، ذكر السيد بلعيز أن أعيان منطقة غرداية وخلال لقائهم بالحكومة، بداية الشهر الجاري، أشادوا باحترافية ومهنية الأمن في التعامل مع الأوضاع بالمنطقة. كما أشار إلى البيانات التي تم نشرها أول أمس والتي ثمنت دور الشرطة واحترافيتها في عودة الأمن وتهدئة الأوضاع بغرداية.
وأضاف السيد بلعيز أن مصالحه تلقت عدة مؤشرات تؤكد عودة الهدوء إلى غرداية ابتداء من أمس، وعودة الأمور إلى طبيعتها بفضل حكمة الخيرين والعقلاء والكثير من الشباب الذين تفهموا الوضع. مشيرا إلى أنه إلى غاية أول أمس كانت الأوضاع هادئة واستتب الأمن ببريان والقرارة، حيث تم فتح ما يعادل 41 بالمائة من المدارس التي كانت مغلقة بسبب أعمال الشغب وتخوف الأولياء من ترك أبنائهم يغادرون المنازل.
ووجه الوزير نداء لسكان غرداية لتغليب الحكمة والعقل لتجنب أعمال الشغب والعنف، مؤكدا أن العنف لا يولد سوى العنف كون المشاكل لا تحل بمشاكل أخرى وإنما بلغة الحوار الرزين والمسؤول على حد تعبيره.