أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أنه اذا كانت تجاوزات بعض أفراد الشرطة في غرداية تشكل "جرائم" في قانون العقوبات فلابد من احالتهم على العدالة لتقوم بما تراه مناسبا وفقا للقانون. وصرح بلعيز في تصريح للصحافة على هامش أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية: "اذا كانت هناك تجاوزات قام بها بعض رجال الشرطة في غرداية فهي معزولة وفردية وفتحنا تحقيقات في هذه الاتهامات " مضيفا أنه "اذا توصلت التحقيقات الى اثبات تجاوزات بالفعل فلابد من اتخاذ عقوبات ادارية واذا كانت هذه الأفعال تشكل جرائم في قانون العقوبات لابد من احالة هؤلاء على العدالة لتقوم بما تراه مناسبا وفقا القانون". وذكر السيد بلعيز أن أعيان منطقة غرداية خلال لقائهم بالحكومة في 2 يناير الماضي ممثلين ب 12 من الاباضين و 12 من المالكين " كلهم أشادوا باحترافية ومهنية الأمن في التعامل مع الوضع" مشيرا الى أنه كان هناك كذلك بيانات نشرت أمس وقبل أمس "تشيد باحترافية مصالح الأمن بغرداية". وأوضح وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية أنه "حتى أمس الأحد الأمور كانت هادئة و استتب الأمن سواء في بلدية بريان أو القرارة"مضيفا بقوله"أما فيما يتعلق بالمدارس والمؤسسات التربوية فقد فتحت أمس في ولاية غرداية في حدود 40 بالمائة". وعن وضعية ولاية غرداية اليوم الاثنين قال نفس المسؤول: "بعض المؤشرات والمعلومات الواردة صباح اليوم الاثنين تدل على أن الأمرو ستعود الى طبيعتها من هدوء وتعايش واحترام بفضل الخيرين وتفهم شباب المنطقة ". ودعا السيد بلعيز في نفس السياق الى "تغليب الحكمة لتجنب أعمال الشغب وتجنب العنف لأن المشاكل لاتحل بالعنف".
