الأستاذ بوجمعة غشير (رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان) ل"الجزائر نيوز": الحكومة تعاملت مع الوضع بغرداية بعقلية رؤساء العشائر

يرى رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بوجمعة غشير، أن الوضع بغرداية ينذر بالخطر وهو مهدد بالانتقال إلى مناطق أخرى، إذا استمرت السلطة في التعامل معه بالشكل الحالي الذي تنازلت فيه عن مسؤولياتها في حل مشاكل المواطنين والصرامة في حفظ القوانين لصالح قوى أخرى، مؤكدا أن استمرار الوضع الحالي من شأنه التشويش على الرئاسيات المقبلة...
ما يزال الوضع بولاية غرداية على حاله منذ انطلاق الأحداث الأخيرة، حسب الأخبار الواردة من هناك، فيما تقدم الحكومة تطمينات هنا وهناك من خلال تصريحات بعض المسؤولين، كيف تنظرون إلى الوضع كحقوقيين؟
هناك شلل شبه تام بولاية غرداية منذ أكثر من أربعة أسابيع، وهذا أمر غير طبيعي، بل أصبح ينذر بالخطر، لأن الشرارة يمكنها أن تنتقل من مكان إلى آخر كلما طالت مدة اشتعالها، وللأسف الحكومة لم تتعامل مع الوضع بالاهتمام المطلوب، بل تصرفت بلا مبالاة وبعقلية رؤساء القبائل وليس بعقلية الدولة عندما تنازلت عن دورها في حفظ الأمن وضبط الأمور لصالح رؤساء عشائر أو قبائل، وهذا لا يخدم دولة القانون والمؤسسات وإنما يؤدي إلى احتقان إضافي لأنها بذلك تقع في أخطاء جديدة، ومن الضروري تدارك الوضع في أقرب وقت وحفظ الأمن على مستوى المدينة والعمل على إقامة دولة المواطنة التي يتساوي فيها الناس وتُحترم حقوقهم.
تصريحات سياسية كثيرة، هذه الأيام، تتناول الوضع بغرداية، ومنها من يرجعه إلى وجود أياد خارجية، ما هو تعليقكم؟
هذا الخطاب قديم وتجاوزه الزمن، لأنه متداول منذ السبعينيات، فكلما حدثت مشكلة داخلية نعلق فشل السلطة على شماعة الخارج. علينا التعامل بجدية وموضوعية مع مشاكلنا، فمثلا ما الذي قامت به السلطة لحل مشكلة غرداية، توزيع الأراضي على بعض المواطنين، وهذا سلوك غير منطقي وغريب، لا بد من التعامل بكل صرامة مع كل تجاوز للقوانين، واستيعاب المشاكل والسعي لإيجاد حلول جادة وحقيقية لها - مهما كانت طبيعتها - ووقتها لا يمكن لأي كان من الخارج أو من الداخل أن يؤثر أو يعطل مسار الدولة.
كيف يمكن لوضع مماثل أن يؤثر على مشهد الرئاسيات المقبلة، في رأيكم؟
بالتأكيد هناك من سيركز على هذه المسألة، لكن شخصيا لا أعتقد أنها قد تعطل الرئاسيات، ومن الطبيعي أن تشوش أحداث مماثلة على سير الاستحقاقات، لأن هناك تذمر فئة من المواطنين وهذا لا يخدم عملية الانسجام والتلاحم الاجتماعي.
سألته: زهور شنوف
قالوا
جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد: أحداث غرداية قد تتكرر في مناطق أخرى إذا ترشح بوتفليقة
«المشكل المطروح حاليا يكمن في أن الحكومة جاءت لتلعب دور الحماية المدنية لإطفاء أحداث غرداية عوض أن تحاول معالجة المشاكل المتراكمة بالمنطقة من جذورها. حيث أن الوزير الأول عبد المالك سلال والحكومة عامة، تعاملت مع المشكل من الناحية السطحية وحاولت شراء استتباب الأمن بالولاية عن طريق توزيع المال العام على المواطنين من أجل تحضير الأجواء للانتخابات وللعهدة الرابعة، وهذه السلطة معروف عنها أنها عندما تعجز عن مواجهة واحتواء المشاكل المطروحة في الواقع، تبحث عن أسباب لتبرير فشل سياستها، حيث تنازلت هذه المرة عن تورط أيادي خارجية في هذه الأحداث من منطلق أنها بأمس الحاجة إلى دعم هذا الطرف خلال الانتخابات المقبلة. وقامت بخلق مصطلح ثان المتمثل في وجود أطراف داخلية تحاول ضرب استقرار المنطقة والجزائر عامة، في حين أن الواقع يثبت العكس. فالرئيس في نظري فشل في تسيير البلاد طيلة تواجده في سدة الحكم، فالدولة تعاني حاليا من تفشي كافة الآفات الاجتماعية وهي فعلا في حالة جد مزرية إلى حد فقدت هيبتها واحترامها في أعين الجزائريين، والدولة عندما تبلغ هذا الحد فلا يمكننا تسميتها دولة، وعندما تصل هذه الدرجة تحاول افتعال أسباب غير مؤسسة، المهم تبرير فشلها في تسيير شؤون الأمة. وأضيف بأن النظام الحالي نجح في شيء واحد وألا هو صنع الفساد. كما أن أحداث غرداية من الممكن أن تعيد نفسها في الكثير من مناطق الوطن، خاصة أن ترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة، سيكون سببا مباشرا في خلق فوضى عارمة بالمجتمع ستعود بالسلب حقيقة على الاستحقاقات المقبلة".
جمال عبد السلام رئيس جبهة الجزائر الجديدة: أحداث غرداية لن تؤثر على مجرى الرئاسيات وعلى الحكومة تعميق الحوار
«هناك مجهود كبير تبذله الحكومة حاليا من أجل احتواء الأحداث التي تشهدها ولاية غرداية ومعالجتها بالكيفية التي تراها الأنسب. لكن حقيقة المشكلة عميقة وتحتاج إلى عمل أكبر، لأن في غرداية أمور قديمة يجب أن تحل في أقرب الآجال، مع مجابهة الأشخاص المتورطين في إثارة هذه الفتنة بيد من حديد ومحاسبتهم قانونيا من أجل الحد من تكرار هذه الممارسات مستقبلا، مع أن المشاكل الاجتماعية سواء تعلق الأمر بالبطالة أو مشاكل العقار تحتاج هي الأخرى إلى عون كبير من قبل جميع الأطراف قصد حلها. كما أن كل الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية وولاية غرداية حاليا تقف من ورائها أطراف سواء كانت داخلية أو خارجية تحاول الاستفادة من الوضع رغم أن مصالحها ضيقة بالمنطقة. لكن بودي أن أشير إلى أن كل المشاكل إذا تراكمت دون توفر إرادة حلها في آجالها المحددة ستتفاقم وتؤدي إلى حدوث فوضى في المجتمع. لكن ليس إلى حد أنها قد تؤثر على الاستحقاقات الرئاسية المقبلة. وأعرف جيدا سكان غرداية من عرب وأمازيغ وإباضيين ومالكيين، فهم جد متعلقين بوطنهم وكذا سيادته، وهم أناس عقلاء، لكن على الحكومة تعميق الحوار بهدف حل المشاكل القائمة وثقتنا كبيرة في السكان ولا خوف على أهالي غرداية".
عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم: الانتخابات الرئاسية مغلقة وهذا يزيد من تعقيد الوضع بالمنطقة
«أحداث العنف التي تشهدها ولاية غرداية لا يمكن أن نصفها بالعابرة ما دام أننا سجلنا موتى فيها، ومن المؤسف أن يصل الوضع إلى هذا الحد بين أبناء الوطن الواحد، نحن ندعو إلى التعقل واعتماد أسلوب الحوار ودحر العنف الذي يزيد الوضع تعقيدا. أما فيما يتعلق باعتبار أن ما يحدث في غرداية عبارة عن مناورات ونحن على مقربة من الانتخابات الرئاسية، فلا يمكننا الخوض في مثل هذا الحديث لأن الانتخابات الرئاسية ستكون مغلقة ومحسومة لصالح نظام وهذا ما يزيد من تأزم الوضع أكثر ولا ندري إذا كان الوضع بهذه المنطقة يخدم أطرافا أو له علاقة بهذه الانتخابات."
محمد حديبي: (حركة النهضة): نخشى أن تستغل السلطة أحداث غرداية لضمان استمرارها في الحكم
«لا نملك دليلا يثبت أن أطرافا خارجية تغذي الصراع بغرداية وتريد أن تصطاد في الماء العكر، ونحن على مقربة من الرئاسيات، لكن هذا لا يبرئ ساحة السلطة التي ترفض أن تجيب الرأي العام وتخاطبه في ظل الوضع السائد بالولاية وهي متهمة في هذه الأحداث إلى أن تثبت براءتها وتكشف حقيقة ما يجري بها. نحن نخشى أن السلطة تستغل الوضع القائم في غرداية من أجل أن تضمن بقاءها في الحكم وتنهي فرصة التداول عليه من خلال تغليب العاطفة واستغلال مشاعر الجزائريين من أجل تزوير الانتخابات باسم المصلحة العليا للدولة الجزائرية مثلما فعلت في إطار مكافحة الارهاب".