يحي عبد النور، طالب الإبراهيمي ورشيد بن يلس في بيان مشترك: "دعوة للوقوف ضد عهدة رابعة للرئيس بوتفليقة"

اعتبرت ثلاث شخصيات سياسية وطنية ممثلة في الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان علي يحيى عبد النور والوزير السابق أحمد طالب الإبراهيمي والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس جهة في السلطة انتهكت الدستور وغيّرت المادة التي تختزل العهدات الرئاسية هي نفسها "التي تدفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي وصل إلى السلطة بطريقة غير شرعية سنة 1999 إلى عهدة رابعة على التوالي، وهو ما يتنافى ومبدأ التداول على السلطة". واعتبرت هذه الشخصيات في بيان تحصلت "الجزائر نيوز" أمس على نسخة منه، أنه "كان الأجدر بالنظام أن يستغل هدية السماء في بناء اقتصاد إنتاج في مكان الإقتصاد الريعي التابع للمحروقات، والدفع بالجزائر في مصاف الدول المتقدمة، في حين أن نظام بوتفليقة اختار وضع الوطن في طريق يسمح له بالبقاء في السلطة من خلال شراء السلم الاجتماعي بأموال البترول، وغمر السوق بمواد مستوردة وبصفقات ضخمة مع الشركات الأجنبية..". وواصلت في انتقادها للنهج الإقتصادي لفترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من خلال "يوجد فقط بعض المشاريع الخاصة بالإنتاج التي شهدتها الجزائر في الخمسة عشر سنة الأخيرة وما بقي من جهاز الإنتاج السابق فكك حتى يترك المكان واسعا لبارونات الإستيراد الذين حولوا الجزائريين إلى فاقدين لروح العمل، لا ينتجون شيئا وينتظرون ما يأتيهم من الخارج"، مؤكدة من جهة أخرى، أن "الجزائر لم تعرف أبدا منذ الإستقلال أوضاعا مواتية لتطورها إلا في خمسة عشر سنة الأخيرة، لكن تراجعها سياسيا واقتصاديا وثقافيا وأخلاقيا لم يكن كذلك أكبر إلا في خلال هذه الفترة". وعن سبب طرح هذا البيان، يرى أصحابه ب "أنه من واجبنا أمام الله والشعب الجزائري أن نشجب علانية ورسميا كل انحرافاته السياسية والأخلاقية غير المقبولة، وتسييره الكارثي لأحوال الدولة، بدءا من عدم تحركه أمام انتشار الجهوية والطائفية والقوى المنبوذة التي تهدد الوطن بالإنفجار". وختم البيان "نحن الممضون على هذا البيان ننادي لعدم ترشح السيد بوتفليقة، وندعو كل القوى الحية في الوطن وخاصة المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والأخلاقية للحياة السياسية لتعبر عن رفضها بكل الوسائل السلمية باتخاذ المواقف الشخصية والجماعية، وجمع التوقيعات والعرائض والبيانات، وإذا رشح نفسه للإنتخابات نطلب بالمقاطعة الواسعة لهذه الإنتخابات المزيفة التي يعمل النظام القائم على فرضها".