قالوا ل "الجزائر نيوز"

"نعتبر هذه الاتهامات تهربا من المسؤولية من طرف الوزير المعني والذي أظهر عجزه عن حل مشاكل الأساتذة وهو اليوم يمارس ازدواجية الخطاب بينه وبين رئيس ديوانه، فمن جهة رئيس الديوان يسعى إلى حل مشاكل الاساتذة ومن جهة أخرى يسعى الوزير إلى التهرب من مناقشة الأساتذة، وكان على الوزير أن يسعى لحل مطالب المعلمين لأنها مشروعة وذلك من خلال الحوار، والآن صارت الأمور توضح لنا أن بن بوزيد الذي كنا ننتقده هو أرحم منه وكذلك كثير من الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة التربية، وأظن أن الوزير هو الذي يمارس السياسة على مقربة من الرئاسيات وليس العكس، هذا الوزير الذي صرح في جريدة وطنية بعد يومين من تعيينه على رأس القطاع كان يجب أن لا أعين على رأس وزارة التعليم العالي لأنني لا أفقه في التربية، ولو كانت لديه الشجاعة لاستقال في يومه لأنه بعيد كل البعد عن وزارة التربية، عوض أن تقع كل هذه المهازل في هذا القطاع الاستراتيجي، والذي تعالج مشاكله بالحوار وليس بسياسة الهروب إلى الأمام، وبصفتنا حزبا سياسيا نطالب بتدخل من الوزير الأول العاجل حتى ترجع الأمور إلى مجراها، ويرجع الاستقرار إلى البلد ونتفادى السنة البيضاء لأننا لسنا في حاجة إلى توترات داخلية تضاف إلى هذه القلاقل السياسية، الأمر خطير، خطير جدا ويتطلب وضع حد له.
"في كل مرة يخرجون لنا فزاعة اليد الخارجية، هي مطالب مشروعة بصفة كلية ومطروحة للنقاش بين الطرفين، لكن هناك تلاعبا من طرف الإدارة من خلال مناورة إدخال أطراف أخرى من نقابات متحكم فيها حتى يتم تعكير جو النقاش الحقيقي المطروح، هذه الاتهامات في الحقيقة لا تحمل أية نية لحل المشاكل وتعبر عن تهرب من المسؤولية، وكلما يفشلون في حل المشاكل المطروحة أمامهم يتهمون الآخرين ب"التسيس"، وفي الأخير وزير التربية هو "المسيس" وليست النقابات التي تدافع عن حقوقها المشروعة".
"لو كانت هذه الإضرابات انطلقت هذا العام فقط لجاز لنا أن نتفق مع اتهامات وزير التربية الوطنية، لكن كل سنة أولادنا معرضون لفترات التوقف عن الدراسة جراء المشاكل المتكررة، وبالتالي هذا الاتهام لا مصداقية له مع التواصل السنوي للإضرابات وبالدليل القطعي. المفروض من الوزارة الوصية أن تلتزم بالمحاضر التي أمضتها مع كل النقابات المعنية بالإضراب".
"نحن ننادي السلطات العمومية بداية بالسيد الوزير الأول بالنظر في المطالب المشروعة للأساتذة، لكن يبقى تردد من طرف وزير التربية في فتح قنوات الحوار وإعطاء ضمانات للأساتذة الذين تبقى مشاكلهم عويصة ومطالبهم مشروعة، ولا بد من فتح الحوار بشكل فوري، نحن نعتبر تهديدات الوزير بابا أحمد غير مقبولة جملة وتفصيلا، ونلقي على الوزارة المسؤولية الكاملة في فتح الحوار مع النقابات المعنية وإعطائها ضمانات ورزنامة للعودة إلى مقاعد الدراسة فورا.