عقب تصريحات الجنرال حسين بن حديد.. جاب الله يطالب بفتح تحقيق قضائي

قال رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، أمس، إن ملفات نهب أموال التي نسبت إلى رئيس الجمهورية وحاشيته تقتضي فتح تحقيق قضائي. كما يتوجب على الشعب التحرك للمطالبة بحقه الذي يسلب بشكل ممنهج. واعتبر أن الصراع الدائر بين رئاسة الجمهورية والمؤسسة العسكرية وانقسام الساحة السياسية بين مؤيد ومعارض للعهدة الرابعة من صور الفساد المستفحل.
أكد رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، في كلمته الافتتاحية التي ألقاها على هامش لقاء مجلس الشورى الوطني، أن ملفات نهب أموال الشعب المنسوبة لرئيس الجمهورية ومحيطه المقدرة ب49 مليار دولار حسب تصريحات الجنرال المتقاعد حسين بن حديد مستشار وزير الدفاع زروال سابقا، يستدعي فتح تحقيق قضائي على خلفية هذه التصريحات، وهذا النهب الممارس من قبل رئيس الجمهورية حسب تصريحات هذا الأخير وجعل ثروة الجزائر من البترول والغاز لا توظف في التنمية والدليل على ذلك تخلفها في المجال الصناعي والزراعي والاقتصادي.
ويرى رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، أن الصراع بين رئاسة الجمهورية وجهاز المخابرات صورة من صور الفساد في ظل غياب دستور يكرس احترام مؤسسات الدولة وهيمنتها، حيث قال "طفح الصراع بين مؤسستين من أهم مؤسسات البنية الدستورية وهما رئاسة الجمهورية والأمن وهذا الصراع يدفع ثمنه الشعب، أنا أتساءل عن سبب ذلك وأقول إن الأصل أن يقع التكامل من أجل خدمة الشعب، أما أن تتحول هذه المؤسسات إلى الكشف عن العورات والترامي بالأخلاق والنقد فهذه صورة من صور الفساد في ظل غياب دستور يكفل احترام وهيمنة مؤسسات الدولة." وفي هذه الحالة تتحول اللعبة السياسية لمن هو أشطر وأمكن على- حد قوله- وأضاف عبد الله جاب الله، أن صور الفساد كذلك تتجلى فيما تشهده الساحة السياسية من انقسام حاصل بين معارض ومؤيد لعهدة رابعة للرئيس بوتفليقة ميتا أو حيا ضاربين بذلك عرض الحائط شروط الدستور المتعلقة بالترشح لاسيما ما تعلق منها بشرط السلامة البدنية، ما ينم عن عدم اكتراث الداعين لذلك بمصير الأمة. وفي هذا الصدد قال" إذا كان المرض ليس عيبا فإن العيب أن لا يعرف المريض قدر نفسه، وأولياؤه الذين يزجوه لتولى أعلى منصب في البلد والساعون وراء مصالحهم الشخصية، متمسكون بعهدة رابعة لكي يدبروا أمورهم".
أما المعارضون للعهدة الرابعة الذين يطلقون على أنفسهم أحزاب معارضة حجتهم في ذلك غياب الشروط التي تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أفريل المقبل ويرون بأنه لا جدوى من الاستمرار في لعب" مسرحية" معلومة نهايتها حسب رئيس الجبهة.