''الإسلاميون لا زالوا أغلبية والانتخابات أكبر كذبة منذ 92

رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله ضيف ''الخبر''

كشف عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية، عن إعداد دستور يقترحه بديلا لدستور 1996 الذي أدخل عليه الرئيس الحالي تعديلا في 2008. وتتضمن وثيقته التي سينشرها لاحقا، أسس نظام يمزج بين البرلماني والرئاسي. ويتناول جاب الله لدى نزوله ضيفا على ''فطور الصباح'' عدة قضايا مطروحة، من بينها فضائح سوناطراك ورئاسيات 2014 التي أعلن أنه لن يترشح لها. أما الرئيس الحالي ''فلا يوجد شك بأنه سيطلب عهدة رابعة لو بقي حيا''.

جاب الله يعلن عدم ترشحه لانتخابات 2014 ويصرح
'' بوتفليقة يعتقد بأن مكانه في السلطة إلى الأبد''

نفى عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية، وجود صفقة بينه وبين عبد العزيز بلخادم، تتعلق بعدم ترشح الأخير المحتمل لرئاسيات 4102. واعتبر أزمة جبهة التحرير
''عاكسة لإرادة النظام في أن يكون حزبه كامل الولاء له''.
على عكس ما يقوله خصوم الأمين العام السابق للأفالان، حول رغبته في رئاسة البلاد وبأنه التقى مع جاب الله ليطلب منه دعم التيار الإسلامي للانتخابات المقبلة، يذكر رئيس جبهة العدالة ''إن الحديث عن صفقة مع السيد بلخادم كذب، فأنا لم أتفق معه حول أي شيء لا في السر ولا في العلن''. وقال بخصوص الأزمة التي يعيشها حزب الأغلبية، بأنها ''بدأت منذ الانقلاب على عبد الحميد مهري في 1996 عندما حاول أن يصنع لحزبه استقلالا عن النظام، وتكرست بالانقلاب على علي بن فليس في .''2004 وعلى خلاف الأحداث أيام مهري وبن فليس، جميع الأطراف المتصارعة في الأفالان اليوم تتسابق من أجل كسب رضا رئيس الجمهورية الحالي، لذلك يبدو الصراع غير عادي. حول ذلك يقول جاب الله: ''وجه الصراع هذه المرة منع أن يطّلع أي رأس بين المتخاصمين، فمن طباع المستبدين- يقصد ضمنيا سبب الإصرار على تنحية بلخادم- وجود إرادة في النظام لكسر رغبة مفترضة لديه في الوصول إلى المنصب الأعلى في الدولة''. أما عن استقالة أحمد أويحيى من قيادة التجمع الوطني الديمقراطي، فيقول عنها: ''الأرندي ليس حزبا أصلا حتى تكون لي قراءة في تنحي أمينه العام، والأفالان أيضا ليس حزبا والإثنان عبارة عن جهازين يؤديان أدوارا، ورجالهما يؤدون أدوارا تحت الطلب والإدارة هي من صنعت الحزبين''. مشيرا إلى أن أويحيى ''هو أحد رجال النظام يلزم بيته حاليا، فإذا حدث وإن احتاجوه لأمر ما سيستدعونه من جديد''. وأضاف: ''لقد تم إبعاد الطاهر بن بعيبش وقبله عبد القادر بن صالح، إنها سياسة منتهجة من طرف النظام''. وبشأن احتمال أن يتكرر سيناريو 2004 و2009 بتقدم مرشح النظام مجددا للانتخابات المقبلة، قال رئيس جبهة العدالة والتنمية: ''هذا النظام نجح في تيئيس الناس، فطبيعي أن يطبع الجمود المشهد السياسي. أما عن الرئيس الحالي، فليس هناك شك بأنه سيطلب لنفسه عهدة رابعة لو ظل حيا.. سوف لن يتردد في ذلك لأنه يعتقد بأن مكانه في السلطة إلى الأبد''. وأضاف: ''مصيبتنا أنه لا توجد نخبة في السلطة على مستوى من العلم والعدل والاستقامة. فالحكم بالنسبة للنافذين فيه موقع للنهب والظلم والولاء عندهم مقدَم على الكفاءة والنزاهة''. وأفاد جاب الله بأنه لا يملك رغبة في الترشح لانتخابات 2014 ''وسأدافع عن هذا الموقف عندما يطرح في حينه داخل مؤسسات الجبهة''. الجزائر: حميد. يس


تحدّث عن 3 أركان لإحداث التغيير
''أعترف بأننا خدعنا عندما شاركنا في تشريعيات 2012''
يعارض رئيس حركة العدالة والتنمية، فكرة تراجع التيار الإسلامي وفقا لما أفرزته الانتخابات التشريعية ثم المحلية السابقة، وقال ''الانتخابات أكبر كذبة يعيشها الشعب منذ .''1992 وأن انتخابات 1990 البلدية وبعدهما 1991 التشريعية ''كانت أول وآخر انتخابات ذات مصداقية''. وقال جاب الله أن ''الطبقة السياسية منخدعة في هذه الكذبة''، على أن القول بأن التيار الإسلامي انعزل وتراجع بعد الانتخابات خطأ، وتابع ''حين أعترف بالانتخابات أسلّم بنتائجها، ولا زلت مقتنعا بأن التيار الإسلامي لا زال يشكل الأغلبية في الشارع في حال نظّمت انتخابات حرة ونزيهة، وهناك خريطة سياسية انفرد بها النظام لكن الأحزاب السياسية تتحمل كذلك المسؤولية في التقصير''. وردا عن سؤال: لكنكم شاركتم في الانتخابات التشريعية؟، قال جاب الله ''شاركنا نعم، وقد انخدعنا .. كانت هناك وعود من النظام بنزاهة الانتخابات، كما كانت هناك أجواء الربيع العربي، فأملنا في التغيير عن طريق الصندوق وراجت إشاعات حول ذلك، لكنها كانت حيلة ومكر وقد أدركنا هذا الزيف''. وما هو الحل من أجل التغيير؟ هل الثورة الشعبية؟، يرد جاب الله ''لا بد أن تتوفر ثلاثة أركان لإحداث التغيير: الأول هو الشعب، لابد أن يقع العمل من أجل الوصول بالشعب إلى مستوى من الوعي، يعرف فيه حقوقه وييأس من النظام. والثاني توفّر الجهة التي تفوز بثقة الشعب، وأن يكون لها انتشار واسع أفقيا وعموديا. وثالثا أن يكون لها قدر من الإمكانيات ورؤية واضحة للإصلاحات، عملية التغيير ليست سهلة''. ويتابع المتحدث ''لقد بنى النظام نفسه بعد مصادرته المسار الانتخابي وتبنى استراتيجية القضاء على الصحوة بوسائل مختلفة، من اعتقال وقتل وفصل من الوظيفة في صفوف التيار الإسلامي، كما سلمت المساجد لفئة معينة تحارب الصحوة''. ويعتقد جاب الله أن ''النظام مارس حصارا على شخصه بسبب مساره السياسي وبسبب ''رفضي وضع يدي في أيديهم في قضايا مختلفة''. وأضاف ''آخر محاضرة لي في الجامعة كانت في باب الزوار سنة 93 وأنا حاليا ممنوع من ذلك ومن إلقاء الخطب في المساجد''.
الجزائر: محمد شراق


قال إن الجيش مازال يصنع الرؤساء
''أعددت دستورا بديلا لدستور البلاد''
قال جاب الله إن ''النظام الجزائري أصبح أكبر من نظام ملكي''، في حديثه عن الدستور. مشيرا إلى أن ''النظام حاليا لا ينتظر أي خطر يتهدده، لكن هذا المنظور على المدى القريب والمتوسط، فدوام الحال من المحال''. أكد المتحدث أن لقاء جمعه بالوزير الأول عبد المالك سلال، ديسمبر الفارط، بشأن تعديل الدستور'' قلت له اعتبر هذه الدعوة تحسيسية لاستشارة مقبلة حقيقية، وبأنه يجب أن تنصب لجنة تتكون من كفاءات تنتمي إلى تيارات مختلفة من أجل صياغة دستور توافقي''، واستشف جاب الله من حديثه مع سلال ''رؤية غير واضحة في المنهجية، فهم لا يريدون تعديلا واسعا كما نطالب''. وكشف رئيس حركة العدالة والتنمية عن مسودة دستور أعدها، تتضمن كل مفاصل الدستور الحقيقي. وقال ''درست الدستور الجزائري أكثر من مرة، والكل يذكر أنني دعوت الجزائريين إلى التصويت ب''لا'' على دستور 96، لأن مركز السلطات كلها بيد الرئيس، فهو رئيس الجهاز التنفيذي والقضائي والتشريعي''. وتابع ''الدستور القائم فيه 192 مادة، وأعتقد أنه لا يمكن الاحتفاظ إلا ب80 مادة فقط، أما الباقي، فإما تلغى إلغاء كاملا أو يعاد صياغتها''. وأكد ضيف ''فطور الصباح'' أن الدستور الذي أعده وينتظر طبعه ''قدّم بدائل واحتفظ ب 80 مادة فقط، أما الباقي فكله تغيّر''. ويقترح المتحدث في الدستور تبني ''نظام مختلط بين برلماني وشبه رئاسي''. ومعلوم أن جبهة العدالة والتنمية كانت تطالب في السابق بنظام برلماني، بينما يقول رئيسها في هذا الخصوص أن ''النظام البرلماني يتطلب درجة من الوعي وهذا غير موجود بصفة كافية''. ويقول أن دستوره ''يضمن أن يجعل الخلاف بين السلطة والمعارضة في مسائل فرعية فقط وليست أصلية، عكس الحاصل حاليا، حيث هناك خلافات أصلية تهدد استقرار البلد''. كما تشدّد مسودة دستور جاب الله على أن يكون التشريع فقط من حق السلطة التشريعية، إلا إذا حدث طارئ ويكون هناك فراغ أو وجود البرلمان في عطلة، حيث يحق للرئيس أن يصدر قرارات شرط أن يناقشها البرلمان في أول جلسة له يقبلها أو يرفضها''. كما يقترح تسمية الوزير الأول ب ''رئيس الحكومة'' يعينّ بمنطق المزاوجة بين اختيارات الرئيس ورغبة الأغلبية''. كما يقترح نزع صلاحية كون الرئيس القاضي الأول في البلاد، مع انتخاب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة العليا بدل من التعيين. ويجعل دستور جبهة العدالة والتنمية من الجيش ''حام الوطن'' وليس ''حام الدستور'' كما يقترح فاروق قسنطيني. ويشدد جاب الله أن ''الجيش ما زال يصنع الرؤساء في الجزائر، بالإضافة إلى محاور أخرى. وقال جاب الله أن المسودة سيقدمها إذا ما انتظمت استشارات في الموضوع، وإن أبدى عدم قناعاته بجدوى الاستشارات التي تقوم بها السلطة وقال ''في الجزائر الاستشارة شكلية فقط، والنظام يستخف كثيرا بالطبقة السياسية''.
الجزائر: محمد شراق

الحرب في مالي ستزيد أعباء على الخزينة الجزائرية
''أموال سوناطراك لن تعود وخليل لن يحاسب''
استبعد ضيف ''الخبر'' أن تظهر كل الحقيقة في فضائح سوناطراك بالنظر إلى الدستور والقوانين الحالية. وقال رئيس جبهة العدالة والتنمية: ''شكيب خليل لم يكن وحده ولم يستفد وحده، بل هناك شبكة قد يضحون بشكيب خليل، لكن أموال سوناطراك لن تعود والحقيقة لن تظهر''. وتأسّف ضيف ''فطور الصباح'' كون مجلس المحاسبة ''ليس مؤسسة رقابية حقيقية يمكنها محاسبة شكيب خليل، بل هي تابعة لرئيس الجمهورية وبالتالي لا قيمة لأي عمل تقوم به''. وحتى تحرك العدالة الإيطالية في قضية رشاوى شركة ''سايبام'' نظير حصولها على صفقات في الجزائر، قال عنها جاب الله ''لن يكون لها تأثير على سير العدالة عندنا في هذه القضية''. وسيقتصر تأثير الأخبار القادمة من ميلان بخصوص هذا الملف على الرأي العام، حسب المتحدث الذي لا يرى أملا أيضا في تحرك هذا الأخير للدفع إلى محاسبة شكيب خليل وكل من تورطوا معه. لينبه في الأخير أن ''النهب المالي هو أخطر وأعظم الجرائم لأن آثارها متعدية إلى عموم الناس''. وعن الحرب الجارية في مالي، وصفها ب ''جريمة من جرائم فرنسا وكل من يساندونها''. مضيفا أنها ''حرب على الضعفاء وحرب على الإسلام باسم الحرب على الإرهاب''. معتبرا الجزائر الأكثر تضررا بتداعياتها مقارنة بكل دول الجوار، وستزيد هذه الحرب أعباء على الخزينة العمومية الجزائرية.
م. إيوانوغان

''الطبقة السياسية الجديدة لا تبشر بالخير''
عبّر جاب الله عن تشاؤمه اتجاه مستقبل العمل السياسي في الجزائر. قائلا ''هناك طبقة سياسية جديدة لا تبشر بالخير ونحن بحاجة لتكوين جيل جديد'' ولذلك يقول جاب الله أن أولويات حزبه في المستقبل هي الهيكلة والتكوين. م.ا
القرار الدولي بخصوص الجزائر قرار فرنسي
اعتبر جاب الله، أن الفرضية القائلة بأن هناك صراع الآن بين فرنسا ''التي تساند الرئيس بوتفليقة وأمريكا التي تساند الجيش'' خاطئة. وقال في هذا الإطار ''القرار الدولي بخصوص الجزائر وشمال إفريقيا هو قرار فرنسي''. واستدل في ذلك بالندوة التي حضرها في قبرص من تنظيم نادي الديمقراطيين الأوروبيين، حيث أخبره المشاركون في هذا اللقاء أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يتخذ أي موقف أو قرار اتجاه الجزائر خارج ما تقرره فرنسا.