قال إن جميع دساتير الجزائر "لم توف لتضحيات شهداء الثورة" : جاب الله يعرض دستور الجمهورية "الفاضلة"

عرض رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، أمس، مسوّدة مشروع الدستور الذي أعده، قال عنه أنه حمل "تعديلا جوهريا وشاملا لدستور 1996، وحمل مشروع دستور 297 مادة.
وطرح عبد الله جاب الله، اعتماد نظام شبه برلماني يوازن في توزيع الصلاحيات على السلطات الثلاث، ويخضع كل أجهزة الجيش والأمن إلى السلطة المدنية، كما أفرد حيزا واسعا في مشروع دستوره للحقوق والحريات ووضع "ضمانات تحميها من تعسفات السلطة وتجاوزات الأحزاب". وقال جاب الله أن دستوره يحقق دولة جزائرية ديمقراطية اجتماعية ذات سيادة، "لا تملى قراراتها من باريس ولا واشنطن، ضمن إطار المبادئ الإسلامية"، واعتبر جاب الله أن "جميع الدساتير التي عرفتها البلاد لم توف لتضحيات شهداء الثورة".
كما دعا مرشح الرئاسيات السابق، إلى إنشاء مجلس وطني مستقل يتولى تنظيم الانتخابات والاستفتاءات، تبدأ مهمته بمراجعة القوائم الانتخابية وتحيينها وانتهاء بإعلان النتائج. وحدد دستور جاب الله صلاحية التشريع في يد السلطة التشريعية، وألغى التشريع بالأوامر الرئاسية وحدد نسبة الرئيس في تعيين أعضاء مجلس الأمة وأزال ما أسماه "الثلث المعطل" في هذه الهيئة، وحدد الحصانة وقيدها بشروط.
وخصص رئيس جبهة العدالة والتنمية، في دستوره بابا للحقوق والحريات، تكفّل في فصله الثاني ب"ضمانات تحمي الحقوق والحريات من تعسفات السلطة، وهو الخلل الذي ظل ملازما للدساتير الجزائرية ومنها دستور 1996". كما دعا إلى اعتماد اللغة العربية لغة رسمية وطنية، واللغة الأمازيغية لغة وطنية.
وحمل مشروع دستور جاب الله 297 مادة، ركز خلالها على مبدأ الفصل بين السلطات، لأنه اعتبر أن هذا المبدأ "لا تعترف به السلطة الحالية إطلاقا"، فدعا إلى تكريس نظام شبه برلماني، وعزا طرحه بكون "الشعب الجزائري ملّ من النظام الرئاسي الذي يسيطر فيه رئيس الجمهورية على جميع السلطات، وكون أن الجزائر تفتقد إلى نخبة صادقة الولاء للدين والأمة وثالثها هو ضعف وعي الشعب بما له من حقوق وما عليه من واجبات، وكل هذا يشكل بيئة مناسبة لانتشار الاستبداد والفساد". ورأى في النظام البرلماني غير مناسب في الجزائر بسبب "غياب الوعي السياسي والدستوري لدى المثقفين، كما يحتاج إلى أن تكون إدارة الدولة قوية ومستقلة عن السلطة السياسية حتى لا تتأثر بما يكون من صراع محموم بين النخب الحزبية".
كما منح السلطة التشريعية الحق في الرقابة على السلطة التنفيذية، وحق سحب الثقة من رئيس الحكومة بعد مناقشة بيان السياسة العامة بناء على طلب عشر النواب وتصويت ثلثيهم. كما أوجب على رئيس الجمهورية الاستقالة إذا قرر حل البرلمان ولم يوافق على ذلك رئيسا غرفتي هذه الهيئة ورئيس الحكومة وثلثي أعضاء مجلس الأمة. واعتبر جاب الله أن رئيس الجمهورية غير ملزم بتعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، ويقدم مقترحين إذا تم رفضهما من قبل المجلس الشعبي الوطني مرتين يتكفل هو بتعيين رئيس الحكومة.