لعمامرة: "الجزائر حريصة على تنفيذ القانون"

أكّد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن الدولة الجزائرية (حريصة على تنفيذ القانون الجزائري فيما يخص وضع الحدود المغلقة)، مبرزا أن (الحقيقية تبرهن أن هناك تحرّكات غير شرعية من مخدّرات وأشخاص ومتسلّلون من عمالة إفريقية).
وقال السيّد لعمامرة في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الفنلندي إيركي توميوجا في رده عن سؤال بشأن مزاعم حول وقوع حادث على الشريط الحدودي الجزائري المغربي إن (الدولة الجزائرية حريصة على تنفيذ قوانين الجزائر وتنفيذ ما يترتب عن كون الحدود مغلقة). وأشار السيّد لعمامرة إلى أن الحدود البرية ما بين البلدين (مغلقة، وبالتالي ليس هناك تحرّك رسمي، سواء تعلّق الأمر بالأشخاص أو البضائع، لكن الحقيقة تبرهن أن هناك تحرّكات غير شرعية سواء تعلق الأمر بالمخذرات وبعض الأشخاص والعمالة الأفارقة الذين يتسلّلون إلى اتجاه الحدود البرّية المغلقة). وأوضح نفس المسؤول أنه (لا يمكن اعتبار الحوادث إن وجدت والعابرة التي تتولد عن هذا الوضع تستدعي تعاليق على المستوى السياسي) لأنها (مرتبطة بإجراءات إدارية وتنفيذ القوانين من طرف السلطات المحليّة). وفيما يخص اللاّجئين السوريين الموجودين بالجزائر قال وزير الشؤون الخارجية (إن أعدادا هائلة من السوريين موجودون على أرض الجزائر معزّزون مكرّمون، وإن حصل وأن خرج أيّ فرد من التراب الوطني بطريقة غير قانونية لسنا مسؤولين عنه). وخلص السيّد لعمامرة إلى أن (الدولة الجزائرية ليست على علم بأيّ خروج غير شرعي من التراب الوطني لمواطنين أجانب).